أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل العدواني أن الحكومة اعتمدت 19 مشروعاً لإصلاح التعليم والابتكار والاستدامة المالية وإدراجها في برنامج عملها لوزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي.
وقال العدواني، في تصريح أمس، إن هذه المشاريع تنسجم مع تحقيق الرؤية السامية في تطوير التعليم والاستثمار في أبناء الوطن، بدعم وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د. محمد الصباح، لافتاً إلى أن بناء رأس المال البشري وإصلاح التعليم والاستدامة المالية تأتي على رأس أولويات برنامج عمل وزارتيه.
وأضاف أن تلك المشاريع تتنوع بين 12 مشروعاً لإصلاح التعليم، و6 لتعزيز الابتكار والبحث العلمي، إلى جانب مشروع مدرج تحت المحور الاقتصادي والمالي لتحقيق الاستدامة المالية.
وأشار إلى أن قائمة المشاريع تتضمن منصة إلكترونية دراسية لتنويع مصادر التعلم الذاتي ومخرجاته بما يخدم سوق العمل، وبوابة قبول للتعليم العالي وحزمة اختبارات موحدة للقبول الجامعي وتطبيق الاعتماد الأكاديمي، بالإضافة إلى تدشين لائحة تصنيف عام للمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات التعليم العالي المحلية وبرامجها، فضلاً عن مشاريع تختص بالمؤهلات العلمية وواحة الأبحاث لجامعة الكويت ومراكز بحثية وبرامج الدراسات العليا بجامعة عبدالله السالم، إضافة إلى 3 مشاريع تخص معهد الأبحاث.
وفي تفاصيل الخبر:
التزاما بتقديم المشاريع التربوية والاقتصادية ضمن برنامج عمل الحكومة، اعتمد وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل العدواني، المشروعات المدرجة في هذا البرنامج والخاصة بوزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، وعددها 19 مشروعاً، بعد التنسيق مع الجهات المعنية، وحثها على متابعة المشاريع وفق النظم المُعدة للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، وتنفيذها على أرض الواقع طبقاً للبرنامج الزمني المحدد لها.
وأوضح العدواني، في تصريح صحافي، أن بناء رأس المال البشري وإصلاح منظومة التعليم والاستدامة المالية وُضعت لها الأولوية في برنامج عمل وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة للوزير، مؤكداً عزمه وإصراره على تحقيق رؤية سمو أمير البلاد في تطوير التعليم بالبلاد، والاستثمار في أبناء الوطن، بدعم وتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء، لبناء جيل قادر على المشاركة في دفع عجلة التنمية بالبلاد.
الإصلاح والابتكار
وأشار وزير التربية إلى أن المشاريع المدرجة في برنامج عمل الحكومة لوزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تضمنت 18 مشروعاً مقسمة على برنامجين أساسيين تحت محور الرأس المال البشري، بواقع 12 مشروعاً تحت برنامج إصلاح المنظومة التعليمية، و6 مشاريع تحت برنامج تعزيز الابتكار والبحث العلمي والتطوير، إضافة إلى مشروع مدرج تحت المحور الاقتصادي والمالي ويتعلق بالاستدامة المالية.
وذكر العدواني أن المشاريع تُعنى بها 8 جهات تابعة للوزير، وهي موزعة بواقع 4 مشاريع لوزارة التربية تتلخص في مشروع حوكمة الجهاز الإداري في النظام التعليمي، وتدشين منصة التعليم الإلكتروني لكل المراحل الدراسية الأساسية لتنويع مصادر التعليم الذاتي، وتنفيذ برنامج مسارات الحياة المهنية في التعليم الثانوي، لضمان تنوع المخرجات التعليمية، بما يخدم سوق العمل واحتياجاته، واعتماد إطار عام للمناهج الدراسية في مراحل التعليم لرفع مستوى المناهج التعليمية وضمان استقرارها.
ولفت إلى أن قائمة المشاريع تضم أيضاً مشروع بوابة القبول المركزي لوزارة التعليم العالي، ومشروع حزمة الاختبارات الوطنية الموحدة للقبول الجامعي للمركز الوطني لتطوير التعليم.
مشروعان لـ «التطبيقي»
وفيما يخص المشاريع المتعلقة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، قال العدواني إنها تتلخص في مشروعين، هما: مشروع فروع وكليات للهيئة العامة بمنطقة صباح الأحمد، ومشروع توسعة قسم الهندسة الكيميائية بكلية الدراسات التكنولوجية.
وحول مشاريع الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، أوضح الوزير وجود 3 مشاريع للجهاز، هي: مشروع الإطار العام الوطني للمؤهلات العلمية، ومشروع تدشين لائحة تصنيف عام للمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات التعليم العالي المحلية وبرامجها المختلفة، ومشروع الاعتماد المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي، منوهاً إلى أن هناك مشروعين لجامعة الكويت وجامعة عبدالله السالم، هما: مشروع تطبيق منظومة الاعتماد الأكاديمي لكل البرامج بجامعة الكويت، ومشروع واحة الأبحاث لجامعة الكويت، إضافة إلى إطلاق 3 مراكز بحثية لجامعة عبدالله السالم، وإطلاق برامج الدراسة العليا في عدة تخصصات لجامعة عبدالله السالم.
وفيما يخص معهد الأبحاث العلمية، أكد العدواني أنه تم إدخال 3 مشاريع، هي: مشروع إنشاء مزرعة اقتصادية مستدامة باستخدام التقنيات الحديثة، وتطوير نموذج للإنتاج الاقتصادي لأنواع بحرية متعددة من الأسماك، وتطوير شبكة المختبرات الوطنية.
وأضاف أنه تم اعتماد إدراج مشروع تعزيز الاستثمارات والإيرادات في «التطبيقي» تحت المحور الاقتصادي والمالي ضمن برنامج استدامة المالية العامة، سعياً من الوزارة للوصول إلى الاستدامة المالية، من خلال توفير الفرص الاستثمارية، سواء على المدى القصير أو الطويل.