20 مخالفة تبرعات إلى النيابة

علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، أحالت إلى النائب العام منذ بداية شهر رمضان، 20 مخالفة جمع تبرعات ارتكبها أفراد مجهولون وبعض الكيانات التجارية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم لضمان إحكام الرقابة على الأموال المجموعة، وقصر الأمر فقط على الجهات الاعتبارية المشهرة التي تعمل تحت مظلة الدولة.

ووفقاً للمصادر، فإن فرق التفتيش الميدانية المشكّلة رصدت دعوة بعض الأشخاص المجهولين إلى جمع التبرعات دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، مؤكدة أن ذلك يعد مخالفة جسيمة للمادة الأولى من القانون رقم (59) لسنة 1959، الصادر بشأن تنظيم الترخيص لجمع الأموال للأغراض العامة.

وبينت أنه تم سحب هويات 10 مندوبين تابعين لجمعيات خيرية مشاركة في المشروع الـ 21 للجمع خلال الشهر الفضيل، لمخالفتهم جدول مواعيد الجمع بالمساجد المعدة سلفاً بالتنسيق بين وزارتي الشؤون والأوقاف.

وفي تفاصيل الخبر:

علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة بإدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، أحالت، منذ بداية شهر رمضان، 20 مخالفة جمع تبرعات إلى النائب العام مقترفة من مجموعة أفراد مجهولين وبعض الكيانات التجارية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، لضمان إحكام الرقابة على الأموال المجموعة، وقصر الأمر فقط على الجهات الاعتبارية المشهرة التي تعمل تحت مظلة الدولة.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن فرق التفتيش الميدانية المشكّلة من الوزارة والمعنية بإزالة مخالفات العمل الخيري رصدت قيام بعض الأشخاص المجهولين بالدعوة إلى جمع التبرعات دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، مؤكدة أن ذلك يعد مخالفة جسيمة للمادة الأولى من القانون رقم (59) لسنة 1959، الصادر بشأن تنظيم الترخيص لجمع الأموال للأغراض العامة، والتي «حظرت على الأفراد أو الجماعات جمع التبرعات من الجمهور بأي وسيلة كانت حتى بغرض إنفاقها على أحد أوجه البر، إلا بعد الحصول على ترخيص سابق من وزارة الشؤون، قبل بدء الجمع بشهر على الأقل يحدد مدة الجمع وطريقته والغرض منه والجهة التي ستقوم به».

تدليس واحتيال

وقالت المصادر، إن «قانون الجزاء رقم (16/ 1960) اعتبر تدليساً استعمال الطرق الاحتيالية التي من شأنها إيهام الناس بوجود واقعة غير موجودة أو إخفاء أخرى موجودة أو تشويه حقيقة واقعة، وكذلك إيهامهم بوجود مشروع كاذب أو تغيير حقيقة المشروع أو اخفاء سند دين موجود أو التصرف في مال لا يملك التصرف فيه»، لافتة إلى أنه من هذا المنطلق تمت إحالة الواقعة إلى النائب العام لاتخاذ ما يراه مناسباً بهذا الشأن، مؤكدة أن هذه الخطوة من شأنها محاربة الدخلاء على العمل الخيري، الذين يدعون إلى جمع التبرعات بطرق مخالفة غير قانونية ودون الحصول على موافقة مسبقة من الجهات الحكومية المعنية.

سحب هويات مندوبين

وذكرت المصادر أن مفتشي الفرق الميدانية المعنية بالتأكد من الالتزام بضوابط الجمع داخل المساجد، سحبت هويات من 6 إلى 10 مندوبين تابعين لجمعيات خيرية مشاركة في المشروع الـ 21 للجمع خلال الشهر الفضيل، لمخالفتهم جدول مواعيد الجمع بالمساجد المعدة سلفاً بالتنسيق بين وزارتي الشؤون والأوقاف، مشددة على أنه لن يتم ردّ هذه الهويات المسحوبة إلى حين انقضاء رمضان، مهيبة بالجمعيات ضرورة التشديد على مندوبيهم بالالتزام بجدول الجمع في المساجد.

وحول رغبة بعض الجمعيات في التعاون مع مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي للاعلان أو الترويج لمشروعات جمع التبرعات المرخصة أو لحملات الإغاثة العاجلة التي تطلقها الوزارة، شددت المصادر على ضرورة إبلاغ الوزارة قبل بدء الحملة الاعلانية، مع تزويدها بصورة من العقد المبرم ما بين الجمعية والطرف الثاني الذي سيقوم بالإعلان (مشاهير التواصل)، إن وجد، وذلك قبل توقيعه، ليتسنى لها اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الصدد، لافتة إلى أن الوزارة رصدت قيام بعض الجمعيات بالتعاون مع هؤلاء المشاهير دون الحصول على موافقتها المسبقة.

إزلة أكثر من 35 «كشكاً» مخالفاً لجمع الملابس

كشفت المصادر، أن فرق التفتيش الميداني رصدت، منذ بداية الشهر الفضيل، ما يزيد على 35 كشكاً مخالفاً لجمع الملابس البالية، موزعة على معظم مناطق البلاد، لاسيما الخارجية منها، لافتة إلى أنه بالتنسيق مع ممثلي بلدية الكويت في لجنة التفتيش الميداني للعمل الخيري، تمت إزالتها جميعاً، مبينة أن جميع مخالفات جمع التبرعات، ومنها «الأكشاك»، يتم إرسالها آلياً لممثلي الجهات الحكومية المعنية، التي تقوم بدورها باتخاذ الإجراء القانوني اللازم حيالها.