لاري: البلد بحاجة إلى الاستقرار السياسي

دعا النائب السابق مرشح الدائرة الأولى أحمد لاري المواطنين إلى المشاركة بفاعلية خلال انتخابات مجلس الأمة 2024، مشيراً إلى أن المجلس المقبل يعتبر من المجالس المهمة في تاريخ الحياة البرلمانية بالكويت.

وقال لاري، خلال استقباله ناخبي الدائرة الأولى في الغبقة الرمضانية: «نتطلع إلى أن يشهد المجلس المقبل تعاوناً كبيراً بين السلطتين لإنجاز الكثير من القضايا، وفي مقدمتها تحسين الوضع المعيشي للمواطنين».

وتابع: «علينا المشاركة بقوة وعدم الركون إلى الاحباط بسبب كثرة الابطال والحل»، مؤكدا أن من يؤمن بالديموقراطية عليه أن يشارك في أي استحقاق لاختيار المرشح الذي يخدم الوطن والمواطنين، وداعيا إلى عدم الالتفات إلى من يدعو إلى العزوف عن المشاركة.

مجلس 24 مهم وخريطة 23 حققت إنجازات وقوانين

وأكد أن مجلس 2023 قدم الكثير من الإنجازات من خلال خارطة تشريعية ناجحة أسفرت عن إقرار 11 قانوناً في 5 أشهر عمل، وإقرار زيادة معاشات المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن ألف دينار وإضافة ربات البيوت في برنامج عافية، فضلاً عن القوانين المتعلقة بالقضية الإسكانية (رسوم على الأراضي الفضاء وإلغاء الوكالة العقارية) ومن نتائجها انخفاض أسعار الأراضي.

وأضاف: شهد مجلس 2023 تعاونا مع الحكومة وتوافقا على خارطة تشريعية تضمنت غالبية القضايا من قوانين لتنمية البلد وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين والاصلاح السياسي والتي ظلت تراوح مكانها على مدى عقود.

وذكر لاري أن هناك علاقة تربط بين الكويتيين وصندوق الاقتراع فهم يطمحون إلى المشاركة على الرغم من حالة الإحباط، لافتا إلى أن الشعب الكويتي يتمتع بروح إيجابية، ويهمه الإدلاء بصوته والقيام بمسؤولياته تجاه وطنه.

‏وشدد على ضرورة تكريس الاستحقاق الديموقراطي في دولة الكويت من خلال المشاركة الكبيرة في انتخابات مجلس الأمة 2024، مطالبا المواطنين بإنجاح هذا العرس الديموقراطي من خلال المشاركة بكثافة في يوم 4 أبريل المقبل رغم مصادفة الانتخابات في شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن البلد بحاجة إلى الاستقرار السياسي وهذا سيتحقق من خلال إيصال العناصر الوطنية التي تسعى إلى تطور البلد ومعالجة قضايا المواطنين وتحقيق التنمية.

نتطلع إلى استمرار التعاون بين السلطتين لتحقيق الاستقرار والتنمية ورفع المستوى المعيشي

وتابع: لا شك أن كل انتخابات لها أجواؤها وظروفها، وأعتقد أن المحاور الاساسية في انتخابات 2024 وأولها الاستقرار السياسي لأنه من غيره لا يكون هناك انجاز، موضحا «اننا في مجلس 2023 أنجزنا العديد من القوانين خلال فترة وجيزة بفضل التعاون بين السلطتين والاتفاق على الخارطة التشريعية».

وأضاف: نعاهد المواطنين على استكمال الخارطة التشريعية من خلال التعاون بين المجلس والحكومة من أجل القوانين التي فيها مصلحة البلد، آملا استمرار التعاون بين السلطتين، والعمل الجاد لرفع المستوى المعيشي للمواطنين وتنمية البلد.