إدراج الشركات العائلية والممتازة مقيد بخمول التعاملات

بعد سنوات من المشاورات والمباحثات والزيارات للشركات العائلية، بهدف إقناعها للإدراج في البورصة، لم تسفر تلك اللقاءات عن حصيلة تُذكر، ووفقا لمصادر مسؤولة رفضت مجاميع عائلية كبرى الاستماع للشرح والعرض المخصص للتحفيز على الإدراج.

لكن في خضم التردد وحالة التراجع والانحسار لقاعدة الشركات الممتازة والتشغيلية في البورصة تقول مصادر معنيّة إن ملف إدراج الشركات العائلية والممتازة مقيّد بخمول التعاملات، وهذه الإدراجات تحتاج إلى محفزات، وكذلك خطوات إجرائية وتشريعية، وكثير من الواجبات المطلوب إنجازها أولا قبل دعوة الشركات للإدراج، وستقبل من دون دعوة.

التساؤل الذي يجب أن يُطرح على الجهات المنية والراغبة في جذب الشركات للإدراج هو: هل البيئة الحالية لمنصة الإدراج أو الواقع الحالي لبورصة الكويت مشجعان؟

ما القيمة المضافة التي ستجنيها الشركات القادمة للإدراج، هل من قيمة ومنفعة ومكاسب ستتحقق لها وتنعكس عليها، أم أن الأمر والمبدأ مجرد تعبئة جداول وأوراق مالية وجني اشتراكات وعمولات فحسب؟

ملف الإدراجات أعمق من تعبئة السوق بشركات وأسهم بعضها ما إن يتم إدراجه حتى يتحول إلى خامل وراكد، ويفقد من قيمته العادلة وسعرة المنطقي.

وتضيف المصادر أن هناك جملة استحقاقات وأساسيات وضروريات يحتاج إليها السوق ليكون سوقا جاذبا ومشجعا، ويجعل الشركات تقف على قوائم الإنتظار طلبا للإدراج، ومن أهم وأبرز تلك الاستحقاقات ما يلي:

1 - حل مشكلة السيولة المتذبذبة، والعمل على أليات تجعل السوق سائل ويضمن التقييم العادل للأسهم.

2 - إعادة النظر في ملف صانع السوق الذي يواجه صعوبات، حيث لا يكاد يمر أسبوع إلا ويعلن مقدم خدمة عن التعاقد على دور صانع سوق مع شركة ما، وبعد أسابيع يتم الإعلان عن فسخ التعاقد وإلغاء دور صانع السوق قبل أن تمرّ حتى نصف سنة للتقييم.

3 - لماذا لا يتم التفكير في تأسيس صندوق جامبو ملياري مشترك بين عدد من الجهات المليئة وبمساهمات حكومية يستثمر على أسس استثمارية بحتة لآجال طويلة، ويدار من مجلس احترافي وكل الخبرات متوافرة في السوق وكذلك السيولة؟

4 - هل تم النجاح في جذب أي شركة إقليمية أو عالمية تكون دليلا ونموذجا تسويقيا للبورصة ومحفزا للآخرين، ما الذي حال طوال السنوات الماضية لجذب أي شركة حتى من دول الخليج الأقرب والمتشابهة والساعين الى توحيد الأنظمة والشروط والضوابط؟

5 - ثمة مطالب بضرورة توفير محفزات للشركات تخص رسوم الاشتراك بمنح الشركات عامين مجانا، وإعفاء من أي رسوم وفي المقابل ستستفيد البورصة من عمولات التداول وعلى المدى البعيد ستجني الكثير من الأرباح.

6 - أين الأدوات المالية والمشتقات التي قد تشجع الشركات على الإدراج، حيث تشهد الأسهم الممتازة والتشغيلية إقبالا على التملك وفق الأدوات المختلفة، مما يخلق قيمة للسهم ويحفظ أداءه؟ أليس من الضروري والبديهي توفير الأدوات والمشتقات أو تفعيل حتى الأدوات التي تمت الموافقة عليها وإقرارها من الجهات الرقابية أو أقلها إعادة الأجل التي تم إلغاؤها بلا مبرر أو بديل؟

7 - من الضروري أن تنعكس مذكرات التفاهم مع أسواق المنطقة والتوأمة، وإلا ما الفائدة إذ لم تنعكس على تبادل إدراجات الشركات والسعي بجدية نحو هذا المسعى حتى من نافذة التسويق للبورصة كوعاء استثماري وواجهة وعنوان، خصوصا بعد أن انتقل وأصبح في عهدة القطاع الخاص.

8 - هل تمت معالجة مشاكل صغار المستثمرين الذين سيكونون هدفا لكل الشركات المقبلة على الإدراج لتوسعة قاعدة المساهمين حسب شروط وضوابط الإدراج، حيث توجد شرائح كثيرة تعاني عمليات تبديد أموالهم ومدخراتهم ما بين موقوف ومشطوب، مثل شركة لاند التي لم يمر عليها سوى عام وذهبت أدراج الرياح.

9 - لماذا لم يتم تطوير سوق أو تي سي، وتفعيله بشكل أعمق وأوسع، ليكون رديفا ناجحا للسوق الرسمي، ويضمن مستويات سعرية عادلة للأسهم المشطوبة يضمن سعر عادل ويحفظ حقوق صغار المستثمرين.

10 - هل اتجاه فرض وزيادة الرسوم، خصوصا ملف بيع البيانات سيكون مشجعا لصغار المستثمرين وعموم المتداولين الذين يمثلون وقود السوق وأساس سيولته؟ وهذا الأمر له انعكاس سلبي أو إيجابي على الأسهم والأوراق المالية المدرجة، علما بأن ثمة قنوات أخرى عديدة يمكن أن تعوّض مثل هذه الرسوم، من بينها تمديد ساعات التداول وغيرها من الأدوات.