أكد تقرير«الشال» أن قطاع البنوك الكويتية (لا يشمل البنك الأهلي المتحد «البحرين» حالياً) يعتبر الأهم ومن الأعلى سيولة ضمن قطاعات بورصة الكويت، إذ استحوذ على 38.1% من إجمالي سيولة البورصة منذ بداية العام الحالي حتى 23 نوفمبر 2022، وتتركز أغلب استثمارات المتداولين الأجانب فيه.
ووفق التقرير، ما بين نهاية العام الفائت ونهاية تداول يوم الأربعاء 23 نوفمبر الجاري يوم إعلان البورصة ملكيات الأجانب، ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنحو 14.5%، وكذلك ارتفعت مساهمة الأجانب في ذلك القطاع.
وتشير آخر المعلومات المتوفرة حتى 23 الجاري إلى أن استثمارات الأجانب في القطاع ارتفعت قيمتها بالمطلق لتصبح بحدود 3.569 مليارات دينار مقارنة مع نحو 2.518 مليار بنهاية عام 2021، وتعادل نحو 14.63% من القيمة الرأسمالية للقطاع، وكانت نحو 11.80% في نهاية عام 2021.
وانحصر التركيز لديهم في خمسة بنوك، أعلى استثماراتهم بالمطلق في بنك الكويت الوطني وبحدود 2.069 مليار دينار، وبحدود 946.1 مليوناً في بيت التمويل الكويتي «بيتك»، ونحو 187.6 مليوناً في بنك الخليج ونحو 185.3 مليوناً في بنك بوبيان، ونحو 133.5 مليوناً في بنك برقان، ذلك يعني أن نحو 98.7% من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الخمسة، تاركين نحو 1.3% من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى.
ويتصدر الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك، البنك الوطني أيضاً، وبنسبة 24.57% من قيمته الرأسمالية كما في 23 الجاري، بما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة مئوية هي الأعلى، يأتي ثانياً بنك برقان بنسبة الملكية البالغة 17.73%، بينما يأتي خامساً في الملكية المطلقة.
ويحتل «بنك الخليج» ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة 17.29%، ويأتي أيضاً ثالثاً في قيمة تلك الملكية المطلقة، ثم يأتي «بيتك» بنسبة ملكية بنحو 11.82%، بينما يأتي ثانياً في القيمة المطلقة، وأعلى ارتفاع نسبي في الملكية خلال الفترة كان من نصيب بنك برقان وبنحو 561.6%، أو من نحو 2.68% في نهاية العام الفائت من قيمته الرأسمالية إلى نحو 17.73%.
والانخفاض النسبي الوحيد في ملكية الأجانب خلال الفترة المذكورة كان من نصيب «البنك الأهلي المتحد (الكويت)» إذ انخفضت نسبة تملكهم بنحو - 12.2%، أي من نحو 0.41% من قيمته إلى نحو 0.36% من قيمته.
ومبرر نشر الفقرة هو أنه رغم التذبذب الحاد في أداء بورصات العالم شاملاً البورصة المحلية، مازالت سلوكيات الاستثمار الأجنبي في البورصة المحلية «إيجابية»، نذكر ذلك من دون الإيحاء بترجيح استمرار تلك السلوكيات.
ووفق التقرير، ما بين نهاية العام الفائت ونهاية تداول يوم الأربعاء 23 نوفمبر الجاري يوم إعلان البورصة ملكيات الأجانب، ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنحو 14.5%، وكذلك ارتفعت مساهمة الأجانب في ذلك القطاع.
وتشير آخر المعلومات المتوفرة حتى 23 الجاري إلى أن استثمارات الأجانب في القطاع ارتفعت قيمتها بالمطلق لتصبح بحدود 3.569 مليارات دينار مقارنة مع نحو 2.518 مليار بنهاية عام 2021، وتعادل نحو 14.63% من القيمة الرأسمالية للقطاع، وكانت نحو 11.80% في نهاية عام 2021.
وانحصر التركيز لديهم في خمسة بنوك، أعلى استثماراتهم بالمطلق في بنك الكويت الوطني وبحدود 2.069 مليار دينار، وبحدود 946.1 مليوناً في بيت التمويل الكويتي «بيتك»، ونحو 187.6 مليوناً في بنك الخليج ونحو 185.3 مليوناً في بنك بوبيان، ونحو 133.5 مليوناً في بنك برقان، ذلك يعني أن نحو 98.7% من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الخمسة، تاركين نحو 1.3% من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى.
ويتصدر الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك، البنك الوطني أيضاً، وبنسبة 24.57% من قيمته الرأسمالية كما في 23 الجاري، بما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة مئوية هي الأعلى، يأتي ثانياً بنك برقان بنسبة الملكية البالغة 17.73%، بينما يأتي خامساً في الملكية المطلقة.
ويحتل «بنك الخليج» ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة 17.29%، ويأتي أيضاً ثالثاً في قيمة تلك الملكية المطلقة، ثم يأتي «بيتك» بنسبة ملكية بنحو 11.82%، بينما يأتي ثانياً في القيمة المطلقة، وأعلى ارتفاع نسبي في الملكية خلال الفترة كان من نصيب بنك برقان وبنحو 561.6%، أو من نحو 2.68% في نهاية العام الفائت من قيمته الرأسمالية إلى نحو 17.73%.
والانخفاض النسبي الوحيد في ملكية الأجانب خلال الفترة المذكورة كان من نصيب «البنك الأهلي المتحد (الكويت)» إذ انخفضت نسبة تملكهم بنحو - 12.2%، أي من نحو 0.41% من قيمته إلى نحو 0.36% من قيمته.
ومبرر نشر الفقرة هو أنه رغم التذبذب الحاد في أداء بورصات العالم شاملاً البورصة المحلية، مازالت سلوكيات الاستثمار الأجنبي في البورصة المحلية «إيجابية»، نذكر ذلك من دون الإيحاء بترجيح استمرار تلك السلوكيات.