الهاجري لـ الجريدة•: المخزون المائي آمن ووافر ويكفي المستهلكين

أكدت مديرة إدارة المشاريع المائية في قطاع مشاريع المياه بوزارة الكهرباء والماء م. مها الهاجري حرص الوزارة على زيادة المخزون المائي من المياه العذبة التي تنتجها بما يزيد على حاجة المستهلكين، وتماشيا مع التوسعات العمرانية التي تنفذها الدولة وفقا لخطط التنمية الموضوعة، بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية.

وقالت الهاجري في تصريح لـ «الجريدة» إن مشاريع المياه المستقبلية التي تنفذها الوزارة تقدر بما يقارب الـ 600 مليون دينار، ومنها مشاريع طرحت ومشاريع تدرس حاليا ليتم طرحها وتنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت أن مخزون المياه في الكويت آمن من خلال خزاناتنا الأرضية الموزعة في جميع مناطق الكويت، والوزارة تحرص دائما على أن يكون هناك مخزون وافر من المياه للمستهلكين، وذلك يتم من خلال القياس على كميات الاستهلاك في الأعوام السابقة، وإنشاء مشاريع مستقبلية تلبي احتياجات المناطق الجديدة، ومتى ما حدث أي طارئ تتم الاستعانة بهذا المخزون الوافر من المياه.

وأضافت أن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تحرص دائما عند تنفيذ مشاريع المياه أن يتم الأخذ في الاعتبار «كميات المياه المستهلكة خلال السنوات الماضية، والتوسع العمراني الذي تنفذه الدولة»، لتوفير المخزون المائي الملائم للدولة، لافتة إلى أنه تم تنفيذ عدد من الخزانات الأرضية في منطقة المطلاع، وجار تنفيذ خزانات أرضية في منطقة غرب الفنيطيس، وهذه الخزانات تهدف إلى زيادة السعة التخزينية للمياه العذبة، إضافة إلى تنفيذ خطوط لتغذية المطلاع وخطوط أخرى لزيادة سعة الشبكة المائية في جميع مناطق الكويت.

ترشيد الاستهلاك



وقالت الهاجري إن الكويت من الدول التي تعاني نقص موارد المياه الطبيعية، وتعتمد اعتمادا كليا على تحلية مياه البحر ليتم تزويد المستهلكين بالمياه العذبة الصالحة للشرب وهذه العمليات ذات تكلفة مرتفعة على الدولة، والوزارة تحرص من خلال حملاتها التوعوية ورسائلها للمستهلكين على تقنين الاستهلاك والمحافظة على مصادر المياه بما يعود بالنفع على المستهلك بتقليل فاتورته، ويعود على الدولة بتقليل تكاليف إنتاج المياه.

ننفذ مشاريع في «المطلاع السكنية والوفرة والنعايم»... وخطط مستقبلية لزيادة السعة التخزينية للمياه

وأضافت أن فاتورة إنتاج الكهرباء والماء على الدولة كبيرة جدا بخلاف ما يتم تحصيله من المستهلكين والمدعوم من الدولة وفقا للقوانين المنظمة لذلك، وعلى المستهلك أن يحافظ على تلك النعمة.

وأوضحت أن الوزارة لديها منظومة ربط مائي ومركز تحكم وطني في الشويخ، وجميع المنشآت المائية في مختلف البلاد مربوطة بمركز التحكم، الذي يتم من خلاله مراقبة المياه والتحكم في الشبكة ومتابعتها، ومتابعة جودة المياه، ولله الحمد الكويت من الدول الأولى عالميا في جودة مياه الشرب.

وفيما يخص توفير المياه العذبة في المناطق الجديدة، قالت الهاجري إن الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة مثل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، والهيئة العامة للطرق والنقل البري، ووزارة الاشغال العامة تقوم بالتنسيق بخصوص المناطق الجديدة، وإعداد خطة عمل وطرح المناقصات وتصميمها لتلبية احتياجات هذه المناطق لسد الاحتياجات بحسب كمية الاستهلاك في كل منطقة، مع الأخذ في الاعتبار مدة الانجاز اللازمة بالتوافق مع الجهات المختلفة، بحيث متى ما تم الانتهاء من هذه المناطق تكون البنية التحتية في هذه المناطق جاهزة للمستهلكين.

وأضافت: حاليا من أهم المناطق التي يتم العمل فيها مدينة المطلاع السكنية، ومدينة الوفرة ومنطقة النعايم، وجميع هذه المناطق يتم تنفيذ المشاريع الخاصة بالمياه بها سواء إنشاء خزانات مياه أو مجمعات توزيع أو أبراج علوية للمياه والخطوط الواصلة لنقل المياه، مبينة أن «مجمعات توزيع المياه» هي المجمعات التي تستقبل المياه المقطرة من محطات التقطير ويتم خلطها وتخزينها ونقلها إلى أبراج المياه، ومن ثم إلى خطوط الشبكة المائية وصولا إلى المستهلكين.