إنشاء معهد للإدارة العامة بدولة الكويت
لا يختلف اثنان على أهمية الإدارة، وعندما سئل أحد الحكماء من سيسود النظام الرأسمالي أم الشيوعي قال الحكيم: سيسود فيهما النظام الأكفأ إدارة.
ومن الخطاب السامي لسمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح، حفظه الله ورعاه، في جلسة القسم يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023: «الحكومة والمجلس توافقا على الإضرار بمصالح البلاد، وما حصل في تعيينات المناصب دليل على عدم الإنصاف...»، و«... وما يزيد في الألم سكوت السلطتين على هذا العبث وكأنها صفقة تبادل مصالح بينهما»!!
واليوم أحب أن أؤكد أن السلطة التنفيذية لا تزال تعاني عدم وضوح الرؤية الاستراتيجية وسوء الإدارة الحكومية وضعف القيادات الإدارية وسوء عملية اختيارها، وضعف الرقابة الإدارية والمالية، والتسرع في اتخاذ القرارات، وفي الوقت نفسه التردد في اتخاذ البعض الآخر منها.
كما أن الإدارة الوسطى في الجهاز التنفيذي للدولة تعاني العديد من المشاكل الإدارية والتنظيمية والتكنولوجية والقانونية والتشريعية في مجالات التعيين والتدريب والمتابعة والتقييم والتطوير والتنمية الإدارية.
وقد حاولت مع العديد من الزملاء الأفاضل عندما كنت وكيلاً مساعداً للتطوير الإداري بديوان الخدمة المدنية بعد التحرير مباشرة لإنشاء معهد للإدارة العامة، ولكن للعديد من المعوقات السياسية والإدارية والتنظيمية والقانونية والتشابك في الاختصاصات بين ديوان الخدمة المدنية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي لم يتحقق الهدف، ورضينا في ذلك الوقت بإنشاء «مركز التميز» بكلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت كمرحلة أولية بدلاً من القضاء على الفكرة ككل.
أما الآن وفي مرحلة الإصلاح والتطوير فإن إنشاء معهد للإدارة العامة أصبح مطلباً وطنياً أساسياً واستراتيجياً للنهوض بالإدارة الكويتية.
وأرى أن يكون معهد الإدارة العامة تابعاً لرئاسة مجلس الوزراء أو وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لدعمه سياسياً وإدارياً وقانونياً وتنظيمياً.
أتمنى أن يكون من ضمن إنجازات مرحلة الإصلاح والتطوير إنشاء معهد للإدارة العامة يقوم على أحدث الأسس العلمية والإدارية والأساليب التكنولوجية والرقمية للنهوض بالأداء الإداري وجودة الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة وفعالية الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية وتحقيق التنمية المستدامة.
ودمتم سالمين.
