«الوطني- مصر» يربح 1.28 مليار جنيه في 9 أشهر بنمو 22.55%
• البحر: نمو الأرباح يؤكد صحة رهان المجموعة على الإمكانات والفرص الواعدة بالسوق المصري
• الطيب: البنك يواصل أداءه القوي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة بجميع مؤشراته المالية
نشر
في 26-11-2022
آخر
تحديث 26-11-2022 | 19:19
حقق بنك الكويت الوطني- مصر، أرباحاً صافية قدرها 1.288 مليار جنيه مصري خلال الأشهر التسعة الأولى حتى نهاية سبتمبر 2022، مقابل 1.051 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنمو 22.55 في المئة على أساس سنوي.
وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 3.136 مليارات جنيه، مقابل 2.448 مليار خلال الفترة ذاتها من عام 2021، بنسبة نمو بلغت 28.10 في المئة، فيما زادت ودائع العملاء لتصل إلى 71.01 مليار جنيه في 30 سبتمبر 2022، مقابل 62.02 ملياراً بنهاية عام 2021، بنسبة نمو بلغت 14.50 في المئة.
48.27 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر 2022، مقابل 40.72 ملياراً في نهاية عام 2021، بنسبة نمو 18.54 في المئة.
ونمت حقوق الملكية بنسبة 5.09 في المئة، لتصل إلى 10.822 مليارات جنيه، مقابل 10.298 مليارات بنهاية عام 2021.
وتعقيباً على النتائج المالية، قالت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيسة مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر، شيخة البحر: «يبرهن النمو القوي الذي يحققه الوطني– مصر من جديد على صحة رهان المجموعة منذ أكثر من 15 عاماً على الإمكانات الهائلة والفرص الواعدة في السوق المصري».
وأشارت إلى التركيز على نقل خبرات المجموعة، وخصوصاً في مجال التحول الرقمي لتعزيز القوة التنافسية لبنك الكويت الوطني– مصر، وتحقيق مزيد من التكامل مع المجموعة الأم، بما يعزز تنويع مصادر الدخل التي ينتهجها البنك.
وأضافت البحر: «نستهدف في (الوطني– مصر) تطوير المعاملات المصرفية، وتحسين جودتها، استجابة لطلب السوق المتزايد، إلى جانب الاهتمام بتشجيع القطاع الخاص، عبر زيادة محفظة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى توسيع نطاق عمليات البنك، وتنويعها، بحيث تغطي المزيد من المناطق الجغرافية، والوصول إلى المزيد من العملاء».
وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال «الوطني – مصر» متوازنة على مستوى جميع أنشطة الأعمال، مع الحفاظ على معدلات كفاءة ونسبة مخاطر تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك، ونموذج أعماله المرن القادر على تلبية احتياجات العملاء وتنويع مصادر الدخل. وأضاف الطيب أن أرباح «الوطني - مصر» تأتي من العمليات الائتمانية مع قطاع الشركات، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها، سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، وهو ما يمثل انعكاساً لتنوع الاقتصاد المصري، إضافة إلى تنامي مساهمة قطاع التجزئة في الأرباح.
وأشار الطيب إلى أن «الوطني– مصر» يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، ودعم كل المشاريع صديقة البيئة التي تحقق الاستدامة، وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة لتقليص حجم الانبعاث الكربوني.
وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 3.136 مليارات جنيه، مقابل 2.448 مليار خلال الفترة ذاتها من عام 2021، بنسبة نمو بلغت 28.10 في المئة، فيما زادت ودائع العملاء لتصل إلى 71.01 مليار جنيه في 30 سبتمبر 2022، مقابل 62.02 ملياراً بنهاية عام 2021، بنسبة نمو بلغت 14.50 في المئة.
فيما نما إجمالي أصول البنك إلى 87.21 مليار جنيه حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، مقابل 77.49 ملياراً في نهاية عام 2021، بنسبة نمو بلغت 12.54 في المئة، فيما بلغ صافي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانيةالبحر" نعمل على نقل خبرات المجموعة بمجال التحول الرقمي لتعزيز قوة البنك التنافسية
48.27 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر 2022، مقابل 40.72 ملياراً في نهاية عام 2021، بنسبة نمو 18.54 في المئة.
ونمت حقوق الملكية بنسبة 5.09 في المئة، لتصل إلى 10.822 مليارات جنيه، مقابل 10.298 مليارات بنهاية عام 2021.
وتعقيباً على النتائج المالية، قالت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيسة مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر، شيخة البحر: «يبرهن النمو القوي الذي يحققه الوطني– مصر من جديد على صحة رهان المجموعة منذ أكثر من 15 عاماً على الإمكانات الهائلة والفرص الواعدة في السوق المصري».
وأوضحت البحر أن مصر تشكل أحد الأسواق الرئيسة لنمو أعمال المجموعة، حيث أصبح للبنك (أكبر الاستثمارات الكويتية في مصر) بصمة كبيرة داخل القطاع المصرفي المصري، لكونه من بين أسرع البنوك نمواً، وهو ما تعكسه المؤشرات المالية، التي تؤكد أن البنك على المسار الصحيح نحو مزيد من التوسع وتعزيز الحصة السوقية.الطيب: نسعى إلى تعزيز موقعنا في قطاع التجزئة المصرفية عبر تقديم خدمات ومنتجات أكثر تطوراً
وأشارت إلى التركيز على نقل خبرات المجموعة، وخصوصاً في مجال التحول الرقمي لتعزيز القوة التنافسية لبنك الكويت الوطني– مصر، وتحقيق مزيد من التكامل مع المجموعة الأم، بما يعزز تنويع مصادر الدخل التي ينتهجها البنك.
وأضافت البحر: «نستهدف في (الوطني– مصر) تطوير المعاملات المصرفية، وتحسين جودتها، استجابة لطلب السوق المتزايد، إلى جانب الاهتمام بتشجيع القطاع الخاص، عبر زيادة محفظة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى توسيع نطاق عمليات البنك، وتنويعها، بحيث تغطي المزيد من المناطق الجغرافية، والوصول إلى المزيد من العملاء».
من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ «الوطني- مصر»، ياسر الطيب: «تعكس قوة نتائج الأعمال قدرة نموذج أعمالنا على مواصلة النمو، رغم التحديات الاستثنائية محلياً وعالمياً، بسبب تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية واضطرابات سلاسل الإمداد وأزمات الاستيراد وتغييرات سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري».البحر: «الوطني- مصر» من بين أسرع البنوك نمواً وله بصمة كبيرة بالسوق المصري
وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال «الوطني – مصر» متوازنة على مستوى جميع أنشطة الأعمال، مع الحفاظ على معدلات كفاءة ونسبة مخاطر تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك، ونموذج أعماله المرن القادر على تلبية احتياجات العملاء وتنويع مصادر الدخل. وأضاف الطيب أن أرباح «الوطني - مصر» تأتي من العمليات الائتمانية مع قطاع الشركات، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها، سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، وهو ما يمثل انعكاساً لتنوع الاقتصاد المصري، إضافة إلى تنامي مساهمة قطاع التجزئة في الأرباح.
وأكد أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه أكثر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة للأفراد، والتي تناسب مختلف شرائح العملاء، وترسخ لديهم مفهوم البنك الشامل الذي يفي بكل متطلباتهم واحتياجاتهم المالية.البحر: نستهدف زيادة حصتنا السوقية وتطوير المعاملات المصرفية وتحسين جودتها لتلبية الطلب المتنامي
وأشار الطيب إلى أن «الوطني– مصر» يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، ودعم كل المشاريع صديقة البيئة التي تحقق الاستدامة، وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة لتقليص حجم الانبعاث الكربوني.
