تأكيداً لخبر «الجريدة»، المنشور في عددها الصادر 27 فبراير الماضي، بعنوان «الشؤون: إنهاء إجراءات رد 10 صالات أفراح إلى متبرعيها»، علمت «الجريدة» من مصادرها أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة تنمية المجتمع بقطاع التنمية الاجتماعية، سلمت فعلياً الدفعة الأولى من صالات الأفراح إلى متبرعيها من الأفراد ومجالس إدارات الجمعيات التعاونية الراغبين في إدارتها، وعددها 5 صالات واقعة في مناطق مختلفة من البلاد، موضحة أن هذه الصالات الخمس هي: البغيلي، العويهان، الحربش، الجيعان، إضافة إلى صالة جمعية الصليبيخات والدوحة، التي تم ردها إلى مجلس إدارة التعاونية.

وبينما أكدت المصادر أن رد الصالات جاء تطبيقاً للقرار الوزاري رقم 2024/1 الصادر بهذا الصدد، أشارت إلى أن الدفعة الثانية من الصالات، والتي ستضم 5 أخرى، ستسلم إلى متبرعيها قريباً جداً، مبينة أن الوزارة شكلت فريقاً من 3 إدارات هي: الخدمات العامة، تنمية المجتمع، المخازن، لحصر أسماء الصالات التي ستُعاد، ومخاطبة إدارة أملاك الدولة بها لبدء عملية توقيع عقود إدارتها مع المتبرعين مباشرة، «شريطة الالتزام بالضوابط والاشتراطات كافة التي وضعتها الوزارة بهذا الصدد»، موضحة أن القرار، السالف ذكره، حدد مهلة 6 أشهر لراغبي إدارة الصالات للتقدم بطلبات إلى «الشؤون»، وإلا جاز للوزارة إسناد إدارتها وصيانتها وتشغيلها إلى الجمعيات التعاونية التي تقع في نطاق عملها.

Ad

سحب الصالات المخالفة

وشددت المصادر على أن المتبرع ملزم بتوقيع إقرار للوزارة يتعهد خلاله بعمل صيانة دورية شاملة للصالة، مع ضرورة إحضار العقود الخاصة بذلك، ومنها مكيفات الهواء والكهرباء، وغيرها من العقود الأخرى، إضافة إلى إلزامه بتركيب كاميرات المراقبة، مع توقيع تعهد بحظر تضمين الصالة للغير من الباطن، أو طرحها للاستثمار، أو استغلالها بصورة خاطئة مخالفة للتعاميم واللوائح المنظمة لعملها، أو الصادرة من الجهات الحكومية المعنية، مثل قوة الإطفاء العام وبلدية الكويت، وإلا جاز سحبها من المتبرع.

وأضافت أن «الوزارة ستفرض رقابة صارمة من مفتشي قسم الصالات على أعمالها، للتأكد من التزامها بضوابط واشتراطات عملها، لاسيما الخاصة بأسعار بوفيهات الطعام التي تقدم خلال المناسبات الاجتماعية المختلفة، لمنع استغلال المواطنين، والتأكد من عدم المبالغة فيها».

وأكدت أن الوزارة حظرت على القائمين على إدارة الصالات الخروج من تطبيق «دار المناسبات» الخاص بنظام الحجز الآلي، مشددة على ضرورة الاستمرار فيه لتكون الصالة متاحة أمام المواطنين لاستغلالها في مناسباتهم الاجتماعية المختلفة.