شدد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د. محمد الصباح على الأجهزة الرقابية الحكومية بضرورة اتخاذها خطوات جادة لتنفيذ التوجيهات السامية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد بشأن حماية الأموال العامة ومكافحة الفساد وتجسيد سيادة القانون ودولة المؤسسات.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء أمس، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) شريدة المعوشرجي، إلى جانب رئيس جهاز المراقبين الماليين، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع، ورئيس ديوان الخدمة المدنية، ونائب رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي ووكيل وزارة المالية.
وأكد الصباح أهمية دور هذه الأجهزة في مكافحة الفساد المالي والإداري وحماية الأموال العامة ضمن إطار القوانين المنظمة لأعمالها، لافتاً إلى ضرورة مراجعة التشريعات المنظمة للجهات الرقابية وآليات عملها، بما يتناسب مع متطلبات مهامها ومواكبة تسهيل إجراءات مشاريع التنمية.
وأشار إلى أهمية تقديم تلك الأجهزة تقارير دورية توضح العقبات التي تحد من قيامها بدورها والتوصيات والمقترحات بشأنها، موجهاً إلى ضرورة إشراك الرأي العام في معرفة الجهود التي تبذلها للقيام بمسؤولياتها للحفاظ على المال العام، باعتباره المواطن شريكاً رئيساً في هذا الوطن، وذلك عبر وسائل الإعلام وإصدار تقارير خاصة للمواطن بهذا الشأن.
ولفت سموه إلى ضرورة عقد الجهات الرقابية لقاءات دورية لبيان أبرز الملاحظات المتكررة وطرق علاجها ولتبادل الآراء والمقترحات والمتطلبات اللازمة بشأنها، مبيناً أن ذلك يتطلب تضافر كل الجهود وتعاون جميع الأجهزة وتفعيل التنسيق الأمثل بينها.
بدورهم، أعرب رؤساء الأجهزة الرقابية، في اللقاء، عن شكرهم وتقديرهم لدعوة رئيس الوزراء، وما أبداه من ملاحظات ومقترحات لتعزيز آليات مواجهة الفساد، والتنسيق بين الأجهزة، مؤكدين وضعهم التوجيهات السامية المتعلقة بحماية الأموال العامة وتطبيق القانون موضع الاهتمام.