أكدت دولة الكويت اليوم الأربعاء حرصها على مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية إعمالاً بالمقومات الأساسية للمجتمع المنطلقة من دستور دولة الكويت الصادر عام 1962 وما صدر من تشريعات لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالهما.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مدير إدارة الشؤون القانونية والتحقيقات في وزارة الصحة الدكتور علي الخضير في إطار مناقشة البند السادس من أعمال الدورة الـ67 للجنة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة المخدرات.
وقال الدكتور الخضير إن دولة الكويت أنشأت مركز علاج الإدمان المختص في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين الذين تعرضوا للادمان.
وأضاف أن المركز قدم كذلك خدمات المتابعة الطبية عبر زيارة العيادات سواء تعلق الأمر بحالات مرضية جديدة أو بحالات مرضية سابقة بلغ عددها 51480 حالة، مشيراً إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة في العام الماضي بالمركز.
وذكر أنه على الرغم من تباين الأرقام والشعور بإرتفاعها نسبياً إلا أنها تعتبر ضمن النسب المتدنية مقارنة بالمؤشرات العالمية منوها بدور وزارة الصحة ووزارة الداخلية في متابعة النشرات التي تصدرها الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات بصورة منتظمة والتي تُشير إلى آخر التطورات العالمية بالمواد الجديدة سواء كانت مخدرات اصطناعية أو سلائف كيميائية أو منشطات ذات تأثيرات عقلية أو سلوكية أو نفسية.
وقال إنه تتم إضافة المواد إلى الجداول المخصصة سواء بمكافحة المواد المخدرة أو مواد المؤثرات العقلية أو بتعديل الوصف الكيميائي للمواد وفقاً للتحديثات الدولية.
وأكد أن دولة الكويت ركزت على الجانب التوعوي والإرشاد الديني لاجتثاث آفة تفشي تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية وذلك من خلال إعداد الحملات والنشرات عبر كافة الأجهزة المعنية ومن خلال الخدمات العلاجية التي يقدمها مركز علاج الإدمان.