«التجارة» تمهل الشركات لتوفيق أوضاعها وفقاً للتصنيف الدولي

أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض قرارا بتعديل تراخيص الشركات والمؤسسات التجارية، وفقا لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية.

وجاء القرار الوزاري رقم 167 لسنة 2022 بأن تعدل التراخيص الصادرة وفقا لقانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحال التجارية وتوفيق أوضاعها من الأنشطة المحلية الى الأنشطة الدولية.

وذكر القرار أنه وفقا لنظام المطابقة أو المواءمة للأنشطة mapping، وما يقابلها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون، خلال الفترة من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 31/ 3/ 2023، ومن خلال الدخول على موقع الوزارة المختص بالشركات والتراخيص.



وتم إصدار القرار بعد الاطلاع على قانون التجارة والقوانين المعدلة وقانون تنظيم تراخيص المحال التجارية ولائحته التنفيذية، إلى جانب قانون إصدار الشركات وتعديلاته وقانون السجل التجاري ولائحته.

إلغاء رخص

من جانب آخر، أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بإلغاء القرار الوزاري رقم 124 لسنة 2010 بشأن منح الموافقة على منح ترخيص استثماري لمصنع للألواح، بناء على قرار هيئة تشجيع الاستثمار المباشر رقم 238 لسنة 2022.

كما تم إلغاء الترخيص التجاري الصادر لشركة مستشفى، بناء على قرار هيئة تشجيع الاستثمار، وسيتم إخطار الشركات بالقرار.