من المقرر أن يقدم البنك الدولي لمصر أكثر من 6 مليارات دولار، مما يعزز خطة الإنقاذ العالمية لأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان إلى أكثر من 50 مليار دولار في الأسابيع القليلة الماضية.
وأفادت المؤسسة، التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، الاثنين، بأن التمويل يغطي السنوات الثلاث المقبلة، حيث يستهدف نصفه الدعم الحكومي والباقي لدعم القطاع الخاص الذي يعتبر أساسيا للنمو الاقتصادي المستدام على المديين المتوسط والطويل.
وجاء هذا الإعلان بعد يوم من تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم نحو 8 مليارات دولار من المساعدات والقروض والمنح، وجاءت هذه الأموال في أعقاب برنامج صندوق النقد الدولي الموسع حديثا بقيمة 8 مليارات دولار، والذي تم الكشف عنه بعد ساعات من قيام السلطات بتفعيل أكبر زيادة في أسعار الفائدة في البلاد على الإطلاق، وخفض قيمة العملة للمرة الرابعة منذ أوائل عام 2022.
وقالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، لـ«العربية Business»، إنه من المقرر أن يجتمع مجلس إدارة البنك الدولي في مايو المقبل، لبحث الدفعة الأولى من التمويل بنحو مليار دولار.
وأشار البنك الدولي، في بيان، إلى أنه «يدعم الإجراءات التي تتخذها البلاد من أجل تعافيها الاقتصادي واستعادة مسار مستدام للنمو الشامل». وكان التمويل الأخير متوقعا ويعكس الثقة المتجددة في التزام السلطات المصرية بالمضي قدما في الإصلاحات. وأصبحت هذه الإجراءات ملحة في الوقت الذي تكافح الدولة التي يزيد عدد سكانها على 105 ملايين نسمة مع أسوأ أزمة عملة أجنبية منذ عقود ومعدل تضخم قياسي.
من جانبه، ذكر كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة في «بلومبرغ إيكونوميكس» زياد داود: «بتمويل من البنك الدولي يصل إجمالي التعهدات المالية لمصر إلى 57 مليار دولار، وهذا يكفي لمعالجة نقص الدولار في البلاد لبضع سنوات، ولكن معالجة العجز التجاري المزمن، ومرونة سعر الصرف، والدور المهيمن الذي يلعبه الجيش في الاقتصاد، سيتطلب أكثر من مجرد إنفاق الأموال على هذه المشاكل»، وفقاً لما اطلعت عليه «العربية Business».
وكان المحفز لتخفيض قيمة العملة، الذي طال انتظاره هذا الشهر، هو صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات، تم تخصيص معظمها لتطوير مشروع رأس الحكمة على البحر الأبيض المتوسط، وفتح هذا التمويل الباب أمام خفض الجنيه بنسبة 38% مقابل الدولار وارتفاع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.
وبعد هذه التحركات، رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية الائتمانية لمصر إلى إيجابية. وقال البنك الدولي إن برنامجه سيركز على زيادة الفرص للقطاع الخاص، و«تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة».
وتؤكد تعهدات التمويل، وكذلك الاستثمارات الإماراتية، وجهة نظر مصر باعتبارها دولة قوية في الشرق الأوسط أكبر من أن تفشل، وتسلط حرب إسرائيل مع حماس والصراع الدائر في السودان المجاور الضوء على ثقلها الإقليمي. وتلعب حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي دورا رئيسيا، إلى جانب الولايات المتحدة وقطر، في محاولة وقف الأزمة على الحدود مع غزة ورسم حل الدولتين.
من جانب آخر، قال مسؤول حكومي، لـ«العربية Business»، إن لجنة تسعير المنتجات البترولية، المعنية بتحديد أسعار الوقود في مصر، تستعد لعقد اجتماع خلال أسبوع لتحديد تعريفة بيع الوقود بالسوق المحلي، مضيفا أن قرار اللجنة المنتظر سيجري العمل به حتى نهاية يونيو المقبل، إذ لم تُصدر اللجنة أية قرارات بشأن هيكل أسعار الوقود للربع الأول من 2024.
ورفعت لجنة تسعير المواد البترولية بمصر، في 3 نوفمبر الماضي، أسعار البنزين بكل أنواعه، ونشرت الجريدة الرسمية قرارا يتضمن زيادة أسعار البنزين 80 إلى 10 جنيهات من 8.75 جنيهات، والبنزين 92 إلى 11.5 جنيها من 10.25 جنيهات، والبنزين 95 إلى 12.5 جنيهاً من 11.2 جنيهاً.
وقررت لجنة السياسة النقدية بمصر، في اجتماعها الاستثنائي، 6 مارس الجاري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25%، 27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
كما تم تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، إذ ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 30.94 جنيهاً إلى نحو 50 جنيهاً، قبل أن يبدأ في التراجع تدريجياً حتى هبط تحت مستوى 49 جنيهاً بنهاية تعاملات أمس الأول الثلاثاء.
مُحددات أسعار الوقود
وقال مصدر مطلع على ملف تسعيرة المواد البترولية إن المعطيات التي تعتمد عليها لجنة التسعير في تحديد هيكل أسعار المنتجات البترولية، وهي الأسعار العالمية للنفط، وسعر صرف الجنيه، وتكاليف التداول والشحن، شهدت تغيرات جوهرية بالارتفاع خلال الأشهر الماضية، وبالتالي ترجح تلك المعطيات الاتجاه لزيادة أسعار الوقود لتقليص حجم الضغط على موازنة الدولة والاقتراب من مستوى التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية.
ولفت المصدر إلى أن تقييم محددات أسعار المنتجات البترولية بينت تداول خام برنت عند مستوى بين 83 و86 دولاراً للبرميل، وهو مستوى أعلى قليلاً من المقدر لبرميل النفط بموازنة العام المالي 2023-2024.
وقدرت وزارة المالية متوسط سعر برميل خام برنت بمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2023-2024 عند نحو 80 دولاراً للبرميل، قبل تعديلها في يناير الماضي، إلى 85 دولاراً للبرميل.
وأفاد المصدر بأن كل دولار زيادة في سعر برميل خام برنت يكلف الدولة نحو 4.5 مليارات جنيه، ما يعني زيادة أعباء الدعم البترولي على الموازنة العامة في مصر خلال 2023-2024.
وبحسب المصدر فإن صعود سعر الدولار مقابل الجنيه، سيرفع فاتورة استيراد المواد البترولية بما يتراوح بين 20 و25%، إذ تدبر الحكومة المصرية نحو 25 إلى 30% من احتياجات السوق من السولار، و50% من البوتاجاز من الخارج، وهو ما يؤخذ بعين الاعتبار في قرار لجنة التسعير المقبل.
وأضاف أن وزارة البترول تعمل في سلعة عالمية، وسعر الصرف يرتبط بشكل وثيق بأسعار البترول، مشيرا إلى أن الاضطرابات في البحر الأحمر أثرت بشكل مباشر على تكلفة نقل وشحن المنتجات البترولية المستوردة من الخارج، وتسببت في ارتفاع فاتورة النقل بما يتراوح بين 8 و10%.
وشدد على أهمية تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في جذب الاستثمارات الأجنبية لقطاع النفط والغاز في مصر، وبالأخص مساعدة الشركات الاستثمارية على إنهاء دراسات مشروعاتها بمجالي التكرير والبتروكيماويات.
دعم الوقود
وقال رئيس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي يناير الماضي، إن الدولة تتحمل فاتورة دعم الخبز والسولار والبترول بـ216 مليار جنيه في العام المالي الحالي، منها 90 ملياراً دعماً للسولار فقط، ما يعادل 5 جنيهات للتر الواحد.
ووفق وزير المالية المصري، محمد معيط، تم تخصيص 119.4 مليار جنيه كدعم مستهدف للمواد البترولية خلال العام المالي الحالي 2023-2024.
وتطبق مصر آلية للتسعير التلقائي لبعض منتجات البترول منذ يوليو 2016، بعد أن تبنت برنامجا نفذته على عدة سنوات لتحرير أسعار الوقود، وتحدد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الأسعار كل 3 أشهر.
توقعات بارتفاع أكبر في سعر الجنيه على مدار العام
قال استشاري اقتصادي بشركة المجموعة الاقتصادية للاستشارات، علي متولي، إن هناك العديد من العوامل التي أثرت على معدلات التضخم في مصر، أبرزها سعر الصرف في السوق السوداء قبل تحرير العملة.
وأضاف متولي، في مقابلة مع «العربية Business»، أن التضخم الشهري في فبراير ارتفع 11 في المئة، وهي أعلى زيادة شهرية منذ 10 سنوات، وأن التضخم السنوي ارتفع من 29 في المئة إلى 35 في المئة، كما ارتفع مؤشر الغذاء الشهري 16 في المئة، و50 في المئة على أساس سنوي.
وتابع: «من المرجح أن الأسعار بشكل عام تأثرت خلال فبراير بارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي إلى مستويات 70 جنيهاً للدولار، وهو بسبب مخاوف تأثر إيرادات قناة السويس بفعل اضطرابات البحر الأحمر، ولكن بعد القضاء على السوق السوداء للعملة، وحجم التمويلات الكبرى لمصر، والتي تم إعلانها نتوقع ارتفاع سعر الجنيه المصري بشكل أكبر على مدار العام، وهو ما ينعكس على تهدئة التضخم في الأشهر الأخيرة من العام الحالي ليصل لمستويات 25 في المئة».
وذكر أن مستهدف البنك المركزي المصري عند نطاق 9 في المئة سيحدث في النصف الثاني من العام المقبل.
وأوضح أن أداء الجنيه المصري يؤكد انفراجه في أزمة نقص العملة الأجنبية، حيث تم الإفراج عن بضائع بأكثر من 15 مليار دولار، وهو بدعم من التطورات الأخيرة لحزم الاستثمارات والتمويلات والتدفقات النقدية الجديدة.
وقال كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة في «بلومبرغ إيكونوميكس»، زياد داود: «بتمويل من البنك الدولي يصل إجمالي التعهدات المالية لمصر إلى 57 مليار دولار. هذا يكفي لمعالجة نقص الدولار في البلاد لبضع سنوات. لكن معالجة العجز التجاري المزمن، ومرونة سعر الصرف، والدور المهيمن الذي يلعبه الجيش في الاقتصاد، سيتطلب أكثر من مجرد إنفاق الأموال على هذه المشاكل».
4 مليارات جنيه حصيلة التنازل عن الدولار في 13 يوماً
كشفت بيانات حديثة أن شركتي الصرافة التابعتين للبنك الأهلي المصري وبنك مصر، تمكنت من جذب حصيلة من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لمصلحة الجنيه المصري منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس تتخطى نحو 4 مليارات و46 مليون جنيه.
من جانبه، قال رئيس شركة الأهلي للصرافة، عبدالمجيد محيي الدين، إن حصيلة الشركة من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لمصلحة الجنيه المصري بلغت حتى نهاية عمل يوم أمس نحو مليارين و346 مليون جنيه.
وأوضح أن 65 بالمئة من إجمالي المتحصلات كان من تنازل الدولار، وتأتي عملات أخرى في المرتبة الثانية، مثل الريال السعودي والدرهم الإماراتي واليورو، والبقية من عملات أقل تداولاً.
وأكد أن هناك إقبالاً شديداً من جانب الجمهور في التنازل عن العملات الأجنبية والعربية لمصلحة الجنيه المصري، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله، وبالتالي يعمل على استقرار سوق صرف العملات والقضاء على السوق الموازية.
في السياق ذاته، كشف رئيس شركة مصر للصرافة، عادل فوزي، أن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لمصلحة الجنيه المصري، تجاوزت نحو مليار و700 مليون جنيه بنهاية عمل أمس، وذلك منذ قرارات البنك المركزي الأخيرة في 6 الجاري.