أكد ديوان الخدمة المدنية أن «تعيين المستشارين في الدولة لا يتطلب موافقتنا»، في حين يُعرض المرشحون لشغل الوظائف القيادية على مجلس الخدمة المدنية للاختيار من بينهم.
وقال الديوان، في المذكرة التي أرفقها نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان في رده على سؤال برلماني للنائب عبدالله المضف، إن وظيفة «مستشار» هي درجة مالية ضمن درجات جدول مرتبات كل من: أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية، ووظائف الفتوى والتشريع بإدارة الفتوى والتشريع، ووظائف الإدارة القانونية ببلدية الكويت، ووظائف رجال القضاء (السلطة القضائية) بوزارة العدل، لافتاً إلى أن كلاً من هذه الوظائف يتم التعيين بها وفقاً للأداة القانونية المحددة بالنظام الوظيفي الخاص بكل جهة، ولا يتطلب التعيين بها موافقة مجلس الخدمة. وأضاف: وبخصوص القياديين، فإنه وفقاً للمرسوم رقم (338) لسنة 2018 بإضافة فقرة إلى المادة (30) مكرر من المرسوم الصادر في 4 ابريل سنة 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية، فإنه يُعرض المرشحون لشغل الوظائف القيادية على مجلس الخدمة للاختيار من بينهم.
وعما إذا كانت اللجنة الثنائية أصدرت قرارات تتعلق باختصاصات مجلس الخدمة المدنية، والسند القانوني إذا تم ذلك، أفاد الديوان بأنه سبق أن أصدرت بعض مجالس الخدمة المدنية السابقة - قرارات بتشكيل لجنة ثنائية منبثقة عن مجلس الخدمة وتفويضها في البت في بعض الموضوعات التي تتطلب العرض على مجلس الخدمة المدنية، وأن السند القانوني في ذلك هو ما قضت به الفقرة الأخيرة من أحكام المادة رقم (4) من المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1997 في شأن التنظيم الاداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، والتي قضت بأنه يجوز للمجالس المتخصصة بأغلبية أعضائها ان تعهد ببعض اختصاصاتها الى رئيسها او وزير من اعضائها او الى لجنة فرعية منها يرأسها احد الوزراء.
وقال الديوان، في المذكرة التي أرفقها نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان في رده على سؤال برلماني للنائب عبدالله المضف، إن وظيفة «مستشار» هي درجة مالية ضمن درجات جدول مرتبات كل من: أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية، ووظائف الفتوى والتشريع بإدارة الفتوى والتشريع، ووظائف الإدارة القانونية ببلدية الكويت، ووظائف رجال القضاء (السلطة القضائية) بوزارة العدل، لافتاً إلى أن كلاً من هذه الوظائف يتم التعيين بها وفقاً للأداة القانونية المحددة بالنظام الوظيفي الخاص بكل جهة، ولا يتطلب التعيين بها موافقة مجلس الخدمة. وأضاف: وبخصوص القياديين، فإنه وفقاً للمرسوم رقم (338) لسنة 2018 بإضافة فقرة إلى المادة (30) مكرر من المرسوم الصادر في 4 ابريل سنة 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية، فإنه يُعرض المرشحون لشغل الوظائف القيادية على مجلس الخدمة للاختيار من بينهم.
وعما إذا كانت اللجنة الثنائية أصدرت قرارات تتعلق باختصاصات مجلس الخدمة المدنية، والسند القانوني إذا تم ذلك، أفاد الديوان بأنه سبق أن أصدرت بعض مجالس الخدمة المدنية السابقة - قرارات بتشكيل لجنة ثنائية منبثقة عن مجلس الخدمة وتفويضها في البت في بعض الموضوعات التي تتطلب العرض على مجلس الخدمة المدنية، وأن السند القانوني في ذلك هو ما قضت به الفقرة الأخيرة من أحكام المادة رقم (4) من المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1997 في شأن التنظيم الاداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، والتي قضت بأنه يجوز للمجالس المتخصصة بأغلبية أعضائها ان تعهد ببعض اختصاصاتها الى رئيسها او وزير من اعضائها او الى لجنة فرعية منها يرأسها احد الوزراء.