«الشؤون»: 1.5 مليون دينار لـ «الممتازة» ونسعى لصرفها قبل العيد

تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور الاثنين الماضي، بعنوان «الشؤون» ترصد 1.5 مليون دينار لمكافآت الأعمال الممتازة، كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز ساري، أن «المبلغ المعتمد من وزارة المالية لصرف المكافأة للموظفين المستحقين بلغ قرابة 1.5 مليون دينار، وهو ذاته الذي تم اعتماده العام الماضي، رغم زيادة عدد موظفي الوزارة عموماً، ومستحقي المكافأة خصوصاً، مؤكداً سعي الوزارة إلى إيداع المكافآت في حسابات مستحقيها قبل حلول عيد الفطر المبارك، أو عقب العودة من إجازة العيد مباشرة».

وقال ساري، في تصريح صحافي، إنه «تم انجاز التقاييم السنوية كافة لجميع موظفي الوزارة، حسب قرار ديوان الخدمة المدنية الصادر بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين، والذي حدد نسبة 70 في المئة للوزارة على أساس الأداء الوظيفي، و30 في المئة للديوان على أساس إثبات الحضور والانصراف عبر البصمة».

ولفت إلى أن ثمة بعض الحالات البسيطة التي نعمل على الانتهاء من تقييمها سريعاً، موضحاً أنه خاطب جميع قطاعات الوزارة لبدء مرحلة ترشيح الموظفين مستحقي مكافأة الأعمال الممتازة للسنة الماضية، مشدداً على أن المكافآت ستُمنح للمستحقين فقط، الذين تنطبق عليهم جميع ضوابط الصرف، «إذ لن يتم منحها للموظف صاحب التقييم امتياز دون تحقيقه بقية اشتراطات الصرف، ومنها عدد أيام الدوام الفعلي طوال العام التي لا تقل عن 180 يوماً».

قيمة الأعمال الممتازة

وبين ساري أن قيمة الأعمال الممتازة تحسب وفق الدرجة الوظيفية والمسمى بحد أقصى للوكلاء المساعدين 2000 دينار، و1500 دينار لمديري الإدارات، و1250 ديناراً للمراقبين، و1000 دينار لرؤساء الأقسام، مضيفاً أنه «بالنسبة للموظفين وفق الدرجة الوظيفية، فللرابعة 800 و600 للثامنة حتى الخامسة، والدرجات المعاونة 300، أما للعاملين على بند الاستعانة بالخدمات فيجب مخاطبة ديوان الخدمة المدنية للحصول على موافقته قبل الصرف»، لافتاً إلى أنه بشأن انجاز تقييم الموظفين الذين ليس لديهم مسؤولون مباشرون، تم عرضها على لجنة شؤون الموظفين والانتهاء منها واعتمادها.

الربط مع الديوان

وفيما يخص إتمام عملية الربط الآلي مع ديوان الخدمة، قال ساري إن «الوزارة أنجزت الربط منذ العام الماضي، وبانتظار اعتماده من مسؤولي الديوان، والذي يسهل رقابة ومتابعة حضور وانصراف الموظفين، والاجراءات الجزائية المترتبة على عدم الالتزام منها خصومات التأخير والمرضيات والتي ستكون آلية»، لافتاً إلى أنه بشأن الربط الآلي مع الجهات الحكومية المعنية بصرف المساعدات الاجتماعية، هناك 5 جهات بانتظار موافقتها لاتمامه على الوجه الأكمل.