أعربت الجمعية الصيدلية عن أملها في إقرار مجلس الأمة قانون مهنة الصيدلة الجديد قريباً، ليكون باكورة إنجازات الجمعية في المرحلة المقبلة، مؤكدة أهمية القانون في معالجة المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع الصيدلة، ووضع الحلول المناسبة لها، مع صياغتها صياغة قانونية سليمة.
جاء ذلك خلال احتفال أقامته الجمعية أمس الأول، وتخلله إعلان انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للصيدلة الكويتية من 4 إلى 5 مايو المقبل، بهدف تطوير قطاعات الصيدلة، وتسليط الضوء على كل الفرص الوظيفية المتاحة للصيادلة، إلى جانب تحسين الرعاية الصحية في جميع القطاعات الصيدلانية.
وأكد رئيس الجمعية الصيدلية عبدالله العنزي، في تصريح للصحافيين على هامش المناسبة، مواصلة العمل الجاد والمخلص للارتقاء بمستوى الأداء الصيدلي المتميز المعهود ضمن المنظومة الصحية المتطورة في البلاد، مصحوبة بطموحات غير محدودة، لتحقيق المزيد من الآمال التي يتطلع إليها كل صيدلي، مع «المحافظة على المكتسبات التي حققها إخواننا الذين تعاقبوا على حمل أمانة هذا الصرح الوطني منذ تأسيسه».
من جانبه، أكد الأمين العام للجمعية علي هادي، أن القانون يعكس في مواده تطوير مهنة الصيدلة في القطاعين العام والخاص، ويدعم وجود الطاقات الشبابية الكويتية، وضخ دماء جديدة في القطاعات الصيدلانية المختلفة، الحكومية والأهلية، ووضع مجموعة من الحلول لمعالجة قضية نقص الأدوية والحفاظ على الأمن الدوائي في البلاد.
وأضاف أن القانون بحلته الجديدة يواكب التطور العلمي في قطاع الصيدلة، والزيادة في أعداد الصيادلة بالكويت، ويحفظ حقوقهم في المحفزات المعنوية والمادية، ليحافظ بذلك على المهنة، ويمكِّن الصيادلة من ممارسة المهنة بأحدث المواصفات العالمية.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه قطاع الصيدلة في الوقت الحالي، أشار هادي إلى وجود نوعين من التحديات، العالمية والمحلية، تتمحور الأولى حول توافر بعض أنواع الأدوية والإمداد للأدوية والمعدات الطبية في جميع دول العالم، بما فيها الكويت.
وأكد الحاجة إلى تطوير ومعالجة التحديات المحلية، لتحقيق أقصى درجات الكفاءة الوظيفية، من خلال وضعها محل اهتمام المختصين لتطوير الخدمات الصيدلانية التي تقدم في البلاد، ومنها: تنظيم عمل الصيدليات في القطاع الخاص، وتوفير الأدوية في القطاعين، وضمان الإمداد للأدوية، والأمن الدوائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الأساسية في البلاد.