«التشريعية» موافقةً على رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين: بالاقتراح عيب في الصياغة ويحتاج للمزيد من الدراسة المالية
أكدت ضرورة مراعاة مستوى الخدمة المقدمة إلى الجمهور عند تطبيق «التكويت»
نشر
في 27-11-2022
آخر
تحديث 26-11-2022 | 20:06
أدرج رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون على جدول أعمال جلسة بعد غدٍ عدداً من تقارير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية التي انتهت منها، بينها التقرير السادس عشر عن الاقتراح بقانون بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية الذي ينص على رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1500 دينار، موصية مع موافقتها على الاقتراح الذي وصفته بأنه تضمن عيباً في الصياغة بضرورة دراسته من الناحية المالية.
وجاء في التقرير عن الاقتراح بقانون بتعديل المادتين رقمي (19 مكرراً ا)، و(21) من الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية المقدم من الأعضاء فيصل الكندري، وأسامة الشاهين، وماجد المطيري ما يلي: أحال رئيس مجلس الأمة إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون المشار إليه بتاريخ 26/10/2022 لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى مجلس الأمة.
وأفادت اللجنة بتقريرها بأن موضوع الاقتراح بقانون يقضي باستبدال بنص المادتين (19) مكرراً ا) و(21) من الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، نصاً يقرر رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي ليصبح (1500) دينار شهرياً لكافة المستحقين له وفق قانون التأمينات الاجتماعية، وذلك بدلاً عن الوضع القائم الذي يقرر حداً أدنى مقداره (650) ديناراً شهرياً لمن يعول خمسة أولاد أو أكثر، وجواز زيادة الحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية عن طريق قرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس الإدارة.
ويهدف الاقتراح بقانون - حسبما ورد في مذكرته الإيضاحية - إلى مواجهة الظروف الاجتماعية والمعيشية لكافة المتقاعدين في جميع نواحي الحياة نظراً إلى التضخم الاقتصادي العالمي الذي أدى إلى زيادة أسعار جميع أنواع السلع التي يحتاجها المتقاعدون.
وتابعت: بعد البحث والدراسة تبين للجنة أن فكرة الاقتراح بقانون نبيلة ولا تشوبها شبهة مخالفة أحكام الدستور،
كما أوردت اللجنة حول الاقتراح بقانون عدداً من الملاحظات وذلك على النحو التالي: تضمن الاقتراح بقانون عيباً في الصياغة يتمثل بتضمين المادة الأولى حكماً يقضي بتحديد قواعد وشروط الإعالة بموجب قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس الإدارة، في حين أن الاقتراح بقانون جاء صريحاً بإلغاء هذه الحالة، كما أوصت اللجنة بدراسة ومراجعة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية من اللجنة المختصة، في ضوء التعديلات الواردة في الاقتراح بقانون، فضلاً عن أن الموضوع في مجمله يحتاج مزيداً من الدراسة لاسيما فيما يخص الجانب المالي وأخذ رأي الجهات المعنية في هذا الشأن.
وفي تقريرها العاشر عن الاقتراحات بقوانين بتكويت الوظائف العامة قالت اللجنة التشريعية إن الاقتراحات بقوانين جيدة في مجملها والغرض الذي شرعت من أجله غرض نبيل، وأبدت بشأنها عدداً من الملاحظات، وهي كالتالي: التوصية بأن يوضع بعين الاعتبار عند إقرار هذا القانون مستوى الخدمة المقدمة للجمهور، فالغرض من الوظيفة العامة هو تقديم الخدمة العامة بالطريقة المثلى سواء من خلال التدرج أو استثناء بعض الخبرات، تحقيقاً للمصلحة العامة وضماناً لحسن سير المرفق العام.
وجاء في التقرير عن الاقتراح بقانون بتعديل المادتين رقمي (19 مكرراً ا)، و(21) من الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية المقدم من الأعضاء فيصل الكندري، وأسامة الشاهين، وماجد المطيري ما يلي: أحال رئيس مجلس الأمة إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون المشار إليه بتاريخ 26/10/2022 لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى مجلس الأمة.
وأفادت اللجنة بتقريرها بأن موضوع الاقتراح بقانون يقضي باستبدال بنص المادتين (19) مكرراً ا) و(21) من الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، نصاً يقرر رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي ليصبح (1500) دينار شهرياً لكافة المستحقين له وفق قانون التأمينات الاجتماعية، وذلك بدلاً عن الوضع القائم الذي يقرر حداً أدنى مقداره (650) ديناراً شهرياً لمن يعول خمسة أولاد أو أكثر، وجواز زيادة الحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية عن طريق قرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس الإدارة.
ويهدف الاقتراح بقانون - حسبما ورد في مذكرته الإيضاحية - إلى مواجهة الظروف الاجتماعية والمعيشية لكافة المتقاعدين في جميع نواحي الحياة نظراً إلى التضخم الاقتصادي العالمي الذي أدى إلى زيادة أسعار جميع أنواع السلع التي يحتاجها المتقاعدون.
وتابعت: بعد البحث والدراسة تبين للجنة أن فكرة الاقتراح بقانون نبيلة ولا تشوبها شبهة مخالفة أحكام الدستور،
كما أوردت اللجنة حول الاقتراح بقانون عدداً من الملاحظات وذلك على النحو التالي: تضمن الاقتراح بقانون عيباً في الصياغة يتمثل بتضمين المادة الأولى حكماً يقضي بتحديد قواعد وشروط الإعالة بموجب قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس الإدارة، في حين أن الاقتراح بقانون جاء صريحاً بإلغاء هذه الحالة، كما أوصت اللجنة بدراسة ومراجعة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية من اللجنة المختصة، في ضوء التعديلات الواردة في الاقتراح بقانون، فضلاً عن أن الموضوع في مجمله يحتاج مزيداً من الدراسة لاسيما فيما يخص الجانب المالي وأخذ رأي الجهات المعنية في هذا الشأن.
وفي تقريرها العاشر عن الاقتراحات بقوانين بتكويت الوظائف العامة قالت اللجنة التشريعية إن الاقتراحات بقوانين جيدة في مجملها والغرض الذي شرعت من أجله غرض نبيل، وأبدت بشأنها عدداً من الملاحظات، وهي كالتالي: التوصية بأن يوضع بعين الاعتبار عند إقرار هذا القانون مستوى الخدمة المقدمة للجمهور، فالغرض من الوظيفة العامة هو تقديم الخدمة العامة بالطريقة المثلى سواء من خلال التدرج أو استثناء بعض الخبرات، تحقيقاً للمصلحة العامة وضماناً لحسن سير المرفق العام.
