هيئة الأسواق تفضح التلاعب في البيانات المالية

وضعت هيئة أسواق المال أياديها على أساليب التلاعب في البيانات المالية من خلال دورها الرقابي على الشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية، سواء عبر عمليات التدقيق والتفحيص التي تقوم بها، أو من خلال حملات التفتيش.

وكشفت الفترة الماضية عن وجود تلاعب في تقييم الأصول، وتفريغ أصول من شركات ونقلها الى أخرى، بغرض تحقيق مصالح شخصية، فضلا عن عدم تسجيل أصول باسم الشركة أو العملاء، وتسجيلها بأسماء أعضاء في مجلس الإدارة، وإجراء تقييمات لتحقيق منافع خاصة، علاوة على التلاعب بأموال المساهمين والعملاء، الأمر الذي يشير الى عدم الالتزام بتعليمات هيئة أسواق المال فيما يخصّ تطبيق معايير الحوكمة والنزاهة.

وتتمثل أساليب التلاعب في البيانات المالية بإدخال صفقات وهمية، أو التلاعب في التقييمات، إضافة الى التلاعب في توقيت الصفقات وفي عملية الإفصاحات المفروضة عليها من قبل الجهات الرقابية.



وبينت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن إدخال الصفقات الوهمية يتم عبر تسجيل أصول غير مملوكة للشركة، وتسجيل إيرادات غير حقيقية، مشيرة الى أن بعض الشركات قد تلجأ الى التلاعب في توقيت الصفقات عند الحصول على عقود جديدة من العملاء، أو عدم عرض الأسباب الحقيقية لحالة الشركة عن طريق التلاعب في الإفصاحات.

وأوضحت أن الفترة الماضية أظهرت ارتكاب بعض الشركات العديد من حالات التلاعب التي كشفت عنها قرارات مجلس التأديب، والتي انتهت بإصدار عقوبات وفرض غرامات، وحظر تعامل بعض المتلاعبين وعدم تمثيلهم في مجلس الإدارة أو التعامل في الأوراق المالية، وسحب تراخيص وإلغاء إدراج، وامتناع عن تسليم بيانات وتقديم أخرى مغلوطة بهدف تضليل هيئة أسواق المال، علاوة على تقديم بلاغات الى نيابة سوق المال.

وذكرت أن هيئة أسواق المال وضعت حدا للتلاعب في البيانات المالية عن طريق التأكيد على تنفيذ تعليمات الحوكمة ودور لجان المراجعة عن طريق ضمان نزاهة الباينات المالية، وتعزيز مساءلة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن نزاهة البيانات المالية، والحرص على استقلالية لجنة المراجعة وكفاءة أعضائها، والاجتماعات الدورية للجنة المراجعهة مع مراقب الحسابات الخارجي.

ولفتت المصادر الى إن عقوبة مخالفة الشركة تختلف تماماً عن عقوبات مخالفات أعضاء مجالس الإدارة، إذ تتم إحالة تلاعب أعضاء مجالس إدارة الشركات إلى القضاء، والتحقيق معهم في النيابة لا في هيئة أسواق المال، وتندرج في هذا السياق قضايا عدة تتمثل في تقديم بيانات غير صحيحة للهيئة، وعدم تزويدها بعدد من المستندات (مستندات موثقة ومصدقة من الجهات الرسمية تثبت ملكيتها لأصول استثمارية)، إضافة إلى عدم تمكين موظفي الهيئة من الاطلاع على بيانات ومعلومات ترى الهيئة أهمية الاطلاع عليها.

وأكدت المصادر ضرورة تشديد العقوبات والجزاءات، حتى تكون رادعة للمتلاعبين، والقيام بحملات توعية؛ سواء للشركات المدرجة أو للمستثمرين، وتنمية الثقافة المحاسبية بين المستثمرين والمهتمين ومستخدمي البيانات المالية بشكل عام، والتركيز على الأساليب التي تمارسها بعض الشركات بمجال التلاعب في البيانات المالية وأهم التطورات في هذا المجال.