قرر صنّاع السياسات في الاحتياطي الفدرالي خلال الاجتماع الذي عُقد يومي 19 و20 مارس الجاري، تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50%، للاجتماع الخامس على التوالي منذ رفع تكاليف الاقتراض في يوليو 2023.
وأكد صنّاع السياسات في الاجتماع توقعاتهم السابقة بخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، حيث تكيفت الأسواق مع نهج البنك المركزي وقلّصت توقعاتها، وأظهرت أداة «فيد واتش» ترجيح الأسواق بنسبة 60% بدء الفدرالي دورة التيسير النقدي في اجتماع يونيو بدلاً من مايو.
وفي حين تضمن البيان الذي أعقب اجتماع يناير إزالة عبارة «التشديد الإضافي للسياسة» وهو ما أشار إلى عدم الحاجة لمزيد من رفع أسعار الفائدة، فإن جملة: «تظل اللجنة منتبهة للغاية لمخاطر التضخم» ظلت حاضرة في بيان مارس، مما يعني استمرار قلق صناع السياسات بشأن التضخم.
وأوضح بيان البنك المركزي الأربعاء، أن اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة لا تتوقع أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف لأسعار الفائدة حتى تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%.
وحافظ البيان على فحوى رسائل صناع السياسات الأخيرة، التي شددت على اتباع نهج صبور قائم على البيانات مع عدم التعجل في خفض أسعار الفائدة حتى تكون هناك رؤية واضحة بشأن مسار التضخم.
ويعد قرار الفدرالي بتثبيت أسعار الفائدة السادس من نوعه منذ بدء دورة التشديد الحالية قبل عامين، رفعت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة خلالها تكاليف الاقتراض بمقدار 525 نقطة أساس، مما يجعل دورة التشديد الحالية هي الأقوى منذ أربعة عقود.
وتترقب الأسواق المؤتمر الصحافي الذي يعقده جيروم باول رئيس الاحتياطي الفدرالي، لاستشراف المزيد عن موعد خفض أسعار الفائدة، بعد عامين على بدء دورة التشديد النقدي الحالية، حين ارتفعت تكاليف الاقتراض في مارس 2022 للمرة الأولى منذ عام 2018 لمواجهة التضخم.
وفي السياق، أظهرت الرؤية الاقتصادية المستقبلية، التي أصدرها الاحتياطي الفدرالي بعد اجتماعه، توقع أعضاء البنك المركزي نمواً أعلى بكثير للناتج المحلي الإجمالي، بينما أشاروا إلى وتيرة خفض للفائدة أقل من التوقعات السابقة.
وأظهر التقرير الفصلي، توقع أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة نمواً بنسبة 2.1% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الحالي، بعد توقعات شهر ديسمبر البالغة 1.4%، على أن يتراجع ليصل إلى 2% نهاية عامي 2025 و2026 (1.8% و1.9% سابقاً).
وفيما يخص مسار السياسة النقدية، أكد أعضاء البنك المركزي توقعاتهم السابقة لمتوسط سعر الفائدة عند 4.6% في نهاية العام الحالي، بينما رفعوا توقعاتهم بشأن تكاليف الاقتراض لتنهي عامي 2025 و2026 عند 3.9% و3.1% (3.6% و2.9% سابقاً).
في حين توقع صناع السياسات التسع عشرة، سواء لهم حق التصويت أو لا، معدل البطالة عند 4% نهاية العام الحالي انخفاضاً من 4.1% سابقاً، ولم تتغير توقعاتهم في نهاية 2025 عند 4.1%.
كما أظهرت التقديرات تسجيل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 2.4% خلال الربع الرابع من هذا العام على أساس سنوي، دون تغيير عن توقعات شهر ديسمبر، بينما رفعوا توقعاتهم في نهاية عام 2025 عند 2.2% من 2.1% سابقاً.
وتوقعوا تسارع المؤشر الأساسي لنفقات الاستهلاك المتوقع -الذي يستبعد أسعار المواد المتقلبة كالغذاء والطاقة- إلى 2.6% على أساس سنوي بحلول الربع الرابع من العام الجاري، من توقعات شهر ديسمبر البالغة 2.4%، مع توقعات باستمرار انخفاضه إلى 2% خلال نفس الفترة من عام 2026.