تطوير الهيكل التنظيمي لـ «التربية» بعد 30 عاماً من الجمود
إدارة التنمية أعدت آلية لمشروع بناء هيكل جديد يعالج المشكلات وتداخل الاختصاصات
نشر
في 27-11-2022
آخر
تحديث 26-11-2022 | 20:22
بعد أكثر من 30 عاما من الجمود الإداري، حيث لم يطرأ أي تعديل على الهيكل التنظيمي لوزارة التربية منذ التسعينيات، تتجه الوزارة إلى إدخال تعديلات جذرية لمعالجة مشاكل الهيكل التنظيمي، بما يتماشى مع التطورات التي حصلت في الوزارة خلال العقود الثلاثة الماضية.
وفي هذا السياق، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن إدارة التطوير والتنمية انتهت من وضع آلية لمشروع تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة، حيث يجرى حاليا التنسيق مع قطاعات الوزارة لترشيح موظفين من كل القطاعات للعمل على دراسة مقترحات الهيكل التنظيمي الجديد، تمهيدا لعقد ورش عمل لمناقشة الهيكل والبدء بخطوات إقراره.
وقالت المصادر إن مدير إدارة التطوير والتنمية، فيصل الجطيلي، عمل مع فريقه في الإدارة على مراجعة الهياكل التنظيمية للوزارة منذ نشأتها، حيث جرى تفصيل هذه الهياكل ومعرفة نقاط الضعف والقوة فيها، وكذلك المشاكل والمعوقات والتداخلات بين الاختصاصات للوصول إلى رؤية شاملة لهيكل تنظيمي يتسم باللامركزية والوضوح، لا يعاني التعقيد والتشابك الذي يعانيه الهيكل الحالي.
ومن جهته، ذكر الجطيلي أن المشروع يرتبط كذلك بالإطار المرجعي والتنفيذي لبرنامج وزارة التربية نحو تطوير المنظومة التعليمية والتحدي المتعلق بتنظيم القطاع التعليمي ومؤسساته الرسمية، والمتمثل في بناء الهياكل الأساسية، حيث تتحول الوظيفة الأولى للإدارة التربوية إلى التركيز على أعمال التطوير والرقابة والتقويم والتحفيز والدعم للمدارس.
وأشار إلى أنه سيتم من خلال المشروع مراجعة 10 هياكل تنظيمية مكونة للوزارة، للوقوف على أوجه القصور وتلافي الملاحظات التي أسفرت عنها عمليات الفحص والتدقيق في تقارير ديوان المحاسبة بشأن استمرار عدم اعتماد العديد من الوحدات التنظيمية في الهيكل الحالي، واستحداث أو إلغاء أو دمج بعض الوحدات التنظيمية وفق الحاجة الفعلية للوصول إلى هيكل تنظيمي تكون جميع وحداته معتمدة من ديوان الخدمة المدنية بنسبة 100 بالمئة، لافتا إلى أنه سيتم ربط مؤهلات وخبرات موظفي التربية والوظائف التي يشغلونها بالهيكل التنظيمي الجديد، لتسهيل الرقابة ومنع التكرار وتداخل الاختصاصات.
وتابع أنه بعد هذه الإجراءات، سيتم عرض الهيكل التنظيمي المقترح على الجهات المستفيدة من خلال ملتقى يتم خلاله شرحه تفصيليا، ليُعرض بعد ذلك على لجنة التنظيم ومن ثم عرضه على ديوان الخدمة المدنية للاعتماد النهائي.
وفي هذا السياق، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن إدارة التطوير والتنمية انتهت من وضع آلية لمشروع تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة، حيث يجرى حاليا التنسيق مع قطاعات الوزارة لترشيح موظفين من كل القطاعات للعمل على دراسة مقترحات الهيكل التنظيمي الجديد، تمهيدا لعقد ورش عمل لمناقشة الهيكل والبدء بخطوات إقراره.
وقالت المصادر إن مدير إدارة التطوير والتنمية، فيصل الجطيلي، عمل مع فريقه في الإدارة على مراجعة الهياكل التنظيمية للوزارة منذ نشأتها، حيث جرى تفصيل هذه الهياكل ومعرفة نقاط الضعف والقوة فيها، وكذلك المشاكل والمعوقات والتداخلات بين الاختصاصات للوصول إلى رؤية شاملة لهيكل تنظيمي يتسم باللامركزية والوضوح، لا يعاني التعقيد والتشابك الذي يعانيه الهيكل الحالي.
وأضافت أن مشروع الهيكل الجديد يرتبط بالغايات الاستراتيجية لنظام التعليم العام التي تتناولها استراتيجية التعليم بالكويت 2005- 2025 من خلال المساهمة في تحقيق التفاعل مع العصر الحالي بما يتطلبه من حرية الفكر والتجارب مع ديناميكية التغيير دن تعارض مع الخصوصية الثقافية للمجتمع، إضافة إلى إحداث الإصلاح المؤسسي في قطاع التعليم العام مع متطلبات تحقيق الغايات الاستراتيجية.استحداث وإلغاء ودمج وحدات تنظيمية وفق الحاجة لتكون معتمدة 100% من «الخدمة المدنية»
ومن جهته، ذكر الجطيلي أن المشروع يرتبط كذلك بالإطار المرجعي والتنفيذي لبرنامج وزارة التربية نحو تطوير المنظومة التعليمية والتحدي المتعلق بتنظيم القطاع التعليمي ومؤسساته الرسمية، والمتمثل في بناء الهياكل الأساسية، حيث تتحول الوظيفة الأولى للإدارة التربوية إلى التركيز على أعمال التطوير والرقابة والتقويم والتحفيز والدعم للمدارس.
وأشار إلى أنه سيتم من خلال المشروع مراجعة 10 هياكل تنظيمية مكونة للوزارة، للوقوف على أوجه القصور وتلافي الملاحظات التي أسفرت عنها عمليات الفحص والتدقيق في تقارير ديوان المحاسبة بشأن استمرار عدم اعتماد العديد من الوحدات التنظيمية في الهيكل الحالي، واستحداث أو إلغاء أو دمج بعض الوحدات التنظيمية وفق الحاجة الفعلية للوصول إلى هيكل تنظيمي تكون جميع وحداته معتمدة من ديوان الخدمة المدنية بنسبة 100 بالمئة، لافتا إلى أنه سيتم ربط مؤهلات وخبرات موظفي التربية والوظائف التي يشغلونها بالهيكل التنظيمي الجديد، لتسهيل الرقابة ومنع التكرار وتداخل الاختصاصات.
وبيّن الجطيلي أن آلية تطوير الهيكل التنظيمي وضعت بحيث يتم خلال 6 أشهر مراجعة شاملة للهيكل الحالي والهياكل السابقة للوقوف على أوجه القصور والتطورات التي حصلت على الحياة العامة والتكنولوجيا، واستطلاع آراء الجهات المختصة بالقطاعات المختلفة بالوزارة بشأن الصعوبات والمشكلات الحالية والنظر في المقترحات، ليتم بعدها الانتقال للمرحلة الثانية التي تتطلب 6 أشهر أخرى للاستعانة بالخبرات الأكاديمية من جامعة الكويت في مجال التنظيم والإدارة.استطلاع آراء الجهات المختصة والخبرات الأكاديمية من الجامعة لتلافي الملاحظات المتكررة للجهات الرقابية
وتابع أنه بعد هذه الإجراءات، سيتم عرض الهيكل التنظيمي المقترح على الجهات المستفيدة من خلال ملتقى يتم خلاله شرحه تفصيليا، ليُعرض بعد ذلك على لجنة التنظيم ومن ثم عرضه على ديوان الخدمة المدنية للاعتماد النهائي.
