«الكونغرس» الأميركي يقر مشروع ميزانية بـ 1.2 تريليون دولار

وافق الكونغرس الأميركي في وقت مبكر من اليوم السبت بأغلبية كبيرة على مشروع ميزانية بقيمة 1.2 تريليون دولار، مما يحافظ على تمويل الحكومة خلال السنة المالية، التي بدأت قبل ستة أشهر، وأرسله إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه ليصبح قانوناً ويجنب الحكومة إغلاقاً جزئياً.

وجاء الإقرار بأغلبية 74 صوتاً لمصلحته مقابل 24 ضده. وسيستمر تمويل أجهزة اتحادية مهمة، منها وزارات الأمن الوطني والعدل والخارجية والخزانة، حتى 30 سبتمبر بعد إقرار المشروع في مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديموقراطية.

لكن ذلك لم يشمل تمويل معظم المساعدات العسكرية لأوكرانيا وتايوان وإسرائيل، وهو ما شمله مشروع قانون مختلف أقره مجلس الشيوخ وتجاهله مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون.

وقضى زعماء مجلس الشيوخ ساعات أمس الجمعة في التفاوض بشأن تعديلات على مشروع الميزانية تم رفضها في النهاية. وأدى التأخير إلى تجاوز الموعد النهائي الذي كان منتصف ليل الجمعة.

لكن مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض أصدر بياناً قال فيه إنه لن يُطلب من الوكالات إغلاق أبوابها، إذ أبدى ثقته في أن مجلس الشيوخ سيوافق على مشروع القانون سريعاً، وهو ما حدث بالفعل.

وكانت آخر مرة حدث فيها إغلاق جزئي للحكومة الاتحادية خلال رئاسة دونالد ترامب في الفترة من 22 ديسمبر 2018 إلى 25 يناير 2019.

وكان هذا التوقف الذي استمر فترة غير مسبوقة في الوقت الذي أصر فيه الرئيس الجمهوري على توفير أموال لبناء جدار على طول حدود الولايات المتحدة مع المكسيك ولم يفلح في التوصل لاتفاق مع الديموقراطيين.

مهلة منتصف الليل

وفوّت أعضاء مجلس الشيوخ مهلة انتهت منتصف الليل لتمرير حزمة بقيمة 1.2 تريليون دولار لتجنب إغلاق وكالات رئيسية، لكن زعيم الأغلبية الديموقراطية تشاك شومر قال إن عمليات تصويت متوقعة قريباً من شأنها أن تحول دون توقف عمليات حكومية.

ومن الشائع جداً أن يتم التوصل إلى اتفاقات في اللحظة الأخيرة في الكونغرس، خصوصاً في شأن قضايا تتعلق بالموازنة.

وتطول قائمة العواقب المحتملة لشلل الدولة: عدم دفع رواتب العسكريين وعناصر الأمن وموظفي النقل، وتوقف إدارات، وتجميد بعض المساعدات... ولا يؤيد معظم الأميركيين هذا الوضع، وستكون معظم آثاره ملموسة في بداية الأسبوع إذا ما حصل.

وتتعثر الولايات المتحدة منذ أشهر عدة في التبني النهائي للموازنة بسبب مشاحنات حزبية، بين معسكر الرئيس الديموقراطي جو بايدن وبعض الجمهوريين، المؤيدين لعقيدة صارمة جداً في الموازنة.