«الشال»: طوق النجاة شراكة «الخاص»

رأى تقرير شركة الشال أن ما يحصل عليه الموظف العام من امتياز ساعات عمل قليلة مع حقه في بيع إجازاته، ومكافأة أعماله ممتازة حتى في غياب تميز الأعمال، إلى جانب بدلات متعددة معظمها في حكم البدع، مثل الصفوف الأمامية والشاشة واللجان والمخاطر كل ذلك ستكون نتيجته ضحايا لا يشاركون في قرار سوف يتسبب حتماً في بطالتهم، وربما ضياعهم، وهم صغار المواطنين، معتبراً أن طوق النجاة على المديين المتوسط والطويل يكمن في خلق شراكة نشيطة مع قطاع خاص قوي ونظيف وقادر على التنافس لاستيعاب العمالة المواطنة، وقادر لاحقاً على دعم استدامة المالية من خلال خلق وعاء لضرائب الأرباح والدخل.

وأكد «الشال» أن تلك الشراكة مع «الخاص» أمر لا علاقة له بالعواطف أو بالأيديولوجيات، داعياً في المدى القصير إلى ضرورة السيطرة على أدنى سقف ممكن للنفقات العامة، عبر وأد فسادها وملاحقة هدرها ووقف الارتقاء بتنافسية الوظيفة العامة، وذلك كله مجرد مدخل للانتقال من بدء الإصلاح المالي، إلى بدء الإصلاح الاقتصادي.

الحل المتاح على المدى القصير ضرورة السيطرة على أدنى سقف ممكن للنفقات العامة

وأضاف أن هناك 100 ألف مواطن ومواطنة قادمون إلى سوق العمل خلال أربع سنوات، ومعظمهم من مخرجات نظام تعليمي عام متخلف 4.8 سنوات عن مستوى التعليم العادي، أي أن فرص معظمهم للمنافسة على فرصة عمل خارج القطاع العام تكاد تكون معدومة.

ولفت إلى أنه وفقاً لبيانات السكان والعمالة الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء حتى تاريخ 30 سبتمبر 2023، يبلغ معدل راتب المواطن في القطاع العام نحو 1952 ديناراً للذكور، ونحو 1364 للإناث، ويبلغ معدل راتب كليهما نحو 1600 دينار، مشيراً إلى أن كل ما تقدم من مزايا في القطاع الحكومي لربما أصبح قبوله لو كان قابلاً للاستدامة، أو لو كانت هناك مواءمة بين المكافأة والإنتاجية، أو لو أن الوزير أو النائب الذي يدعو إلى زيادة مغريات الوظيفة العامة هو من يدفع ضريبة تمويلها، ولكن الواقع مناقض لكل ما تقدم.

وفي تفاصيل الخبر:

أفاد التقرير الأسبوعي لمركز «الشال» الاقتصادي بأنه حتى 31 ديسمبر 2023، بلغ عدد العمالة المواطنة في القطاع العام نحو 397.6 ألف موظف، وبلغت نسبتهم 84.6% من جملة العمالة المواطنة وفقاً للهيئة العامة للمعلومات المدنية، وبلغت تلك النسبة 84.1% وفقاً للإدارة المركزية للإحصاء كما في 30 سبتمبر 2023.

وكان عدد العمالة المواطنة في القطاع العام نحو 103 آلاف عامل في عام 1992، وراوحت نسبة البطالة المقنعة يومها ما بين 20% و40% وفقاً لتقديرات البنك الدولي، وتضاعفت عمالة القطاع العام المواطنة نحو 4 أضعاف خلال 30 عاماً، وفاقت البطالة المقنعة اليوم نصف عدد تلك العمالة، وبلغت نسبة البطالة السافرة 6%.

الشراكة لا علاقة لها بالعواطف أو الأيديولوجيات بل طوق نجاة وإنقاذ وتبادل مصالح

ووفق تقديرات برنامج الحكومة الحالية، وأرقامه لا تختلف عن أرقام الحكومات السابقة، قال «الشال» إن هناك 100 ألف مواطن ومواطنة قادمون إلى سوق العمل خلال أربع سنوات، ومعظمهم من مخرجات نظام تعليمي عام متخلف 4.8 سنوات عن مستوى التعليم العادي، أي أن فرص معظمهم للمنافسة على فرصة عمل خارج القطاع العام تكاد تكون معدومة.

ووفقاً لبيانات السكان والعمالة الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء حتى تاريخ 30 سبتمبر 2023، يبلغ معدل راتب المواطن في القطاع العام نحو 1.952 دينار كويتي للذكور، ونحو 1.364 دينار كويتي للإناث، ويبلغ معدل الراتب للاثنين نحو 1.600 دينار كويتي.

ويحصل الموظف العام على امتياز ساعات عمل أقل بكثير، ويحصل على حق شراء إجازاته، ويحصل على مكافأة أعمال ممتازة حتى في غياب تميز الأعمال مثل نتائج وزارة التربية والأشغال والبلدية، إضافة إلى بدلات متعددة معظمها في حكم البدع، مثل مكافأة الصفوف الأمامية والشاشة واللجان والمخاطر... إلخ. وكل ما تقدم مقبول لو كان قابلاً للاستدامة، ومقبول لو كانت هناك مواءمة بين المكافأة والإنتاجية، وهو أيضاً مقبول لو أن الوزير أو النائب الذي يدعو إلى زيادة مغريات الوظيفة العامة هو من يدفع ضريبة تمويلها، ولكن الواقع مناقض لكل ما تقدم، ونتيجته ضحايا لا يشاركون في قرار سوف يتسبب حتماً في بطالتهم، وربما ضياعهم، وهم صغار المواطنين.

الموظف العام يحصل على بدلات متعددة معظمها في حكم البدع

وبين الشال أن الخيار المتاح على المدى القصير هو السيطرة على أدنى سقف ممكن للنفقات العامة، وأهم بنود تنفيذ هذا الخيار هي وأد فسادها وملاحقة هدرها ووقف الارتقاء بتنافسية الوظيفة العامة، وذلك كله مجرد مدخل للانتقال من بدء الإصلاح المالي، إلى بدء الإصلاح الاقتصادي. وعلى المدى المتوسط إلى الطويل، ليس هناك خيار سوى خلق شراكة نشطة مع قطاع خاص قوي ونظيف وقادر على التنافس من أجل استيعاب العمالة المواطنة، وقادر لاحقاً على دعم استدامة المالية من خلال خلق وعاء لضرائب الأرباح والدخل.

وختم «الشال»: كان ذلك هو الخيار الذي انتشل الصين الشيوعية من واقع مزرٍ في عام 1979 بدءاً من الشراكة في قطاعها الزراعي، ثم، وبعد نجاح التجربة، لحقه بقية قطاعاتها بدءاً من عام 1985، ما يعني أن خلق شراكة نشطة مع القطاع الخاص أمر لا علاقة له بالعواطف أو بالأيديولوجيات، وإنما طوق نجاة وإنقاذ وتبادل مصالح.

قطاع المؤسسات والشركات لا يزال أكبر المتعاملين في البورصة ونصيبه إلى ارتفاع

ذكر «الشال» أن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها «حجم التداول للسوق الرسمي للفترة من 01/ 01/ إلى 29/ 02/ 2024»، المنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت، وفقاً لجنسية وفئة المتداولين.

وأفاد التقرير بأن قطاع المؤسسات والشركات لا يزال أكبر المتعاملين فيها ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 56.5 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (34.0 بالمئة للفترة ذاتها 2023) و55.6 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (36.8 بالمئة للفترة ذاتها 2023). وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.496 مليار دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 1.471 مليار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراءً وبنحو 24.9 مليوناً.

وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع الأفراد ونصيبه إلى ارتفاع، إذ استحوذوا على 40.6 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (32.8 بالمئة للفترة ذاتها 2023) و39.4 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (34.7 بالمئة للفترة ذاتها 2023). وقد باع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 1.074 مليار، بينما اشتروا أسهماً بقيمة 1.043 مليار، ليصبح صافي تداولاتهم، وهم الوحيدون بيعاً، بنحو 30.449 مليوناً.

وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 3.4 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (26.3 بالمئة للفترة ذاتها 2023) و3.3 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (23.9 بالمئة للفترة ذاتها 2023). وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 91.119 مليونا، في حين باع أسهماً بقيمة 87.819 مليونا، ليصبح صافي تداولاته شراءً بنحو 3.300 ملايين.

وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار، ونصيبه إلى انخفاض أيضاً، فقد استحوذ على 0.6 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (5.0 بالمئة للفترة ذاتها 2023) و0.5 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (6.5 بالمئة للفترة ذاتها 2023). وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 16.572 مليوناً، في حين باع أسهماً بقيمة 14.420 مليوناً، ليصبح صافي تداولاته شراءً بنحو 2.152 مليون.

ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 2.318 مليار، مستحوذين بذلك على 87.6 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (82.2 بالمئة للفترة ذاتها 2023)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 2.223 مليار، مستحوذين بذلك على 84.0 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (83.1 بالمئة للفترة ذاتها 2023)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 94.305 مليون دينار.

ومن خصائصها أيضاً على مستوى التداول المحلي استمرار الغلبة للتداولات المؤسسية على حساب التداولات الفردية، وهو تطور إيجابي إن استمر، وقد لا يستمر إن أصبحت تداولات البورصة أكثر نشاطاً، فالأفراد أسرع في قراراتهم وأكثر رغبة في أخذ المخاطر.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة نحو 14.0 بالمئة (15.3 بالمئة للفترة ذاتها 2023) واشتروا ما قيمته 371.785 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة نحو 261.056 مليوناً، أي ما نسبته 9.9 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (13.9 بالمئة للفترة ذاتها 2023)، ليبلغ صافي تداولات الوحيدين شراءً بنحو 110.729 ملايين.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة نحو 2.6 بالمئة (3.8 بالمئة للفترة ذاتها 2023)، أي ما قيمته 67.851 مليوناً، في حين بلغت نسبة أسهمهم المشتراة نحو 1.9 بالمئة (1.7 بالمئة للفترة ذاتها 2023)، أي ما قيمته 51.427 مليوناً، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً بنحو 16.424 مليوناً.

وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 85.8 بالمئة للكويتيين، 12.0 بالمئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و2.2 بالمئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 82.7 بالمئة للكويتيين، 14.6 بالمئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.7 بالمئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي في فبراير 2023. أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرين الآخرين من خارج دول مجلس التعاون يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس.

وانخفض عدد حسابات التداول النشطة بنحو - 4.2 بالمئة ما بين نهاية ديسمبر 2023 ونهاية فبراير 2024، مقارنة بانخفاض أقل بنسبة - 3.9 بالمئة بين نهاية ديسمبر 2022 ونهاية فبراير 2023.

وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية فبراير 2024 نحو 18.194 حساباً، أي ما نسبته 4.3 بالمئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 19.017 حساباً في نهاية يناير 2024، أي ما نسبته 4.5 بالمئة من إجمالي الحسابات من الشهر ذاته، أي بانخفاض بنسبة - 4.3 بالمئة في نهاية فبراير 2024.

2.43 مليار دينار أرباح 58.5% من إجمالي الشركات المدرجة

قال «الشال»، إن 86 شركة أو نحو 58.5% من إجمالي عدد الشركات المدرجة في بورصة الكويت البالغ عددها 147 شركة أعلنت نتائج أعمالها لعام 2023، محققة صافي أرباح بنحو 2.430 مليار دينار، بارتفاع بلغ نحو 26.8% عن مستوى أرباح نفس الشركات لعام 2022 والبالغ نحو 1.917 مليار.

في التفاصيل، بلغ عدد الشركات الرابحة 80 شركة والخاسرة 6 شركات، مقابل 76 شركة رابحة و10 شركات خاسرة للعينة ذاتها عن عام 2022.

وحققت 56 شركة تقدماً في أدائها، وضمن تلك الشركات زادت 49 شركة مستوى أرباحها، و7 شركات إما انتقلت من الخسائر إلى الربحية أو خفضت مستوى خسائرها، أي أن 65.1% من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدماً في الأداء، وكان عدد الشركات التي حققت تقدماً في أدائها من نفس العينة 56 شركة أيضاً في عام 2022.

وبلغ عدد الشركات التي تراجع أداؤها العام الفائت 30 شركة، ضمنها 5 شركات زادت من خسائرها أو انتقلت من الربحية إلى الخسائر، و25 شركة انخفضت ربحيتها، مقابل 30 شركة حققت تراجعاً في أدائها ضمن العينة ذاتها لعام 2022.

وفي قائمة أعلى الشركات تحقيقاً للأرباح، حققت عشر شركات أعلى قيمة أرباح بنحو 1.853 مليار دينار أو نحو 76.3% من إجمالي الأرباح المطلقة لكل الشركات التي أعلنت عن نتائجها تصدرها «بيت التمويل الكويتي» بنحو 584.5 مليون دينار، وجاء» بنك الكويت الوطني» في المرتبة الثانية بنحو 560.6 مليون دينار كويتي، وحققت «شركة الاتصالات المتنقلة (زين)» المرتبة الثالثة بنحو 215.5 مليوناً.

«بيتك» يتصدر قائمة الأعلى تحقيقاً للأرباح بـ 584.5 مليون دينار

وعلى النقيض، سجلت 6 شركات خسائر مطلقة بنحو 40.8 مليون دينار، ضمنها حققت شركة «المزايا القابضة» أعلى مستوى للخسائر بنحو 26.5 مليوناً، تلتها شركة «مجموعة الامتياز الاستثمارية» بنحو 9.8 ملايين دينار.

وحققت 6 قطاعات من أصل 13 قطاعاً نشطاً ارتفاعاً في مستوى ربحيتها، وانتقل قطاع وحيد من الخسائر إلى الربحية، فيما حققت 4 قطاعات انخفاضاً في مستوى ربحيتها، وقطاعان لم تعلن شركاتهما عن نتائجها المالية.

وأفضل القطاعات أداءً كان قطاع البنوك الذي زاد من أرباحه من مستوى 1.177 مليار دينار في عام 2022، إلى نحو 1.535 مليار، أي بارتفاع بنحو 358.1 مليوناً أي بنسبة 30.4%.

وتلاه قطاع الصناعة بارتفاع بقيمة 63.1 مليون دينار، ليصل مستوى أرباحه إلى نحو 95.5 مليوناً مقابل نحو 32.4 مليوناً، بينما تراجعت أرباح قطاع التأمين من نحو 66.7 مليوناً إلى أرباح بلغت نحو 63.2 مليوناً، أي بتراجع بنحو 3.4 ملايين.

ومن جهة أخرى، أعلنت 64 شركة رغبتها توزيع أرباح، من ضمنها 41 شركة أعلنت عن توزيع أرباح نقدية فقط و3 شركات أعلنت عن توزيع أسهم منحة فقط، و20 شركة أعلنت عن رغبتها في توزيع مختلط ما بين أرباح نقدية وأسهم منحة، بينما أعلنت 22 شركة عن رغبتها بعدم توزيع أرباح.

4.83 مليارات دينار إجمالي موجودات «وربة» في 2023

تطرق «الشال» في تقريره إلى نتائج أعمال «وربة» عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والتي تشير إلى أن صافي أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 19.67 مليون دينار، مرتفعاً بنحو 379 ألف دينار أو ما نسبته 2.0 في المئة ‏مقارنة مع 19.29 مليوناً لعام 2022. ويعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى انخفاض جملة المخصصات بقيمة أعلى من انخفاض الربح التشغيلي للبنك، على الرغم من ارتفاع المصروفات التشغيلية. إذ انخفض الربح التشغيلي بنحو 20.9 مليوناً، وبنسبة 47.5 في المئة، بينما كان الانخفاض لجملة المخصصات بنحو 21.3 مليون دينار وبنسبة 89.5 في المئة.

وفي التفاصيل، انخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 15.1 مليون دينار أو بنسبة 19.0 في المئة، وصولاً إلى 64.1 مليوناً مقارنة مع نحو 79.2 مليوناً لعام 2022. وتحقق ذلك نتيجة انخفاض بند صافي إيرادات الاستثمار بنحو 12.9 مليوناً وبنسبة 54.3 في المئة، وصولاً إلى نحو 10.8 ملايين مقارنة بنحو 23.7 مليوناً. وانخفض أيضاً، بند صافي إيرادات التمويل بنحو 4.2 ملايين وبنسبة 8.7 في المئة، وصولاً إلى نحو 44.0 مليوناً مقارنة مع نحو 48.2 مليوناً.

وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنحو 5.8 ملايين، أي بنسبة 16.7 في المئة وصولاً إلى نحو 40.9 مليوناً مقارنة مع نحو 35.1 مليوناً، وشمل الارتفاع أغلبية بنود المصروفات التشغيلية مقارنة بنهاية عام 2022. وبلغت نسبة المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 63.8 في المئة مقارنة مع 44.3 في المئة في 2022. وانخفضت جملة المخصصات بنحو 21.3 مليوناً، أي بنسبة 89.5 في المئة كما أسلفنا، حين بلغت نحو 2.5 مليون دينار مقارنة بنحو 23.8 مليوناً في 2022. وذلك يفسر ارتفاع هامش صافي الربح إلى نحو 30.7 في المئة مقارنة بنحو 24.4 في المئة.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ 631.2 مليون دينار ونسبته 15.0 في المئة، ليصل إلى نحو 4.832 مليارات مقابل نحو 4.201 ‏مليارات في نهاية 2022. وسجل بند «مدينو تمويل» ارتفاعاً بنحو 323.3 مليوناً، أي نحو 10.3 في المئة، وصولاً إلى نحو 3.453 مليارات (71.5 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 3.130 مليارات (74.5 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية 2022، وبلغت نسبة «مدينو تمويل» إلى إجمالي الودائع نحو 84.8 في المئة، مقارنة بنحو 90.3 في المئة.

وارتفع أيضاً، بند إيداعات لدى البنوك وبنك الكويت المركزي بنحو 146.9 مليون دينار وبنسبة 52.7 في المئة، ليصل إلى 425.8 مليوناً (8.8 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 278.9 مليوناً (6.6 في المئة من إجمالي الموجودات) لعام 2022.

وأضاف التقرير «تشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب إجمالي حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 614 مليون دينار أي ما نسبته 16.0 في المئة، لتصل إلى نحو 4.441 مليارات مقارنة بنحو 3.827 مليارات بنهاية عام 2022. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 91.9 في المئة مقارنة بنحو 91.1 في المئة في عام 2022».

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن مؤشرات ربحية البنك سجلت أداءً مختلطاً مقارنة بنهاية عام 2022. إذ انخفض مؤشر العائد ‏على معدل موجودات البنك (‏ROA‏) ليصل إلى نحو 0.4 في المئة قياساً بنحو 0.5 في المئة. وانخفض قليلاً أيضاً، مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) ليصل إلى نحو 6.4 في المئة مقابل 6.5 في المئة. في حين ارتفع مؤشر العائد على رأسمال البنك (‏ROC‏) ليصل إلى نحو 9.7 في المئة بعد أن كان 9.6 في المئة.

وارتفعت ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك (‏EPS‏) إلى نحو 8.05 فلوس مقابل 7.16 فلوس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 23.1 ضعفاً مقارنة بنحو 32.8 ضعفاً (أي تحسن)، نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنحو 12.4 في المئة مقابل انخفاض سعر السهم وبحدود 20.9 في المئة. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.2 مرة مقارنة بنحو 1.6 مرة في نهاية 2022. وأعلن البنك نيته توزيع أسهم منحة بنسبة 6.0 في المئة، وعدم توزيع أي أرباح نقدية.