وقفة مع مخرجات الانتخابات البرلمانية القادمة

من السهل رصد معظم الأسماء المتوقع نجاحها في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مع تأكيد أن نسبة التغيير ستظل في حدود من 30 إلى 40%، وأن كتلة التوافق ستكون فاعلة كما هي عليها في مجلس 23، وذلك بسبب الرصيد والمواقف الشعبية، والتزام النواب بخريطة الطريق، كما من المتوقع أيضاً أن تشهد هذه الانتخابات تراجعا طفيفا في نسب المشاركة مقارنة بالسنوات الماضية.

هناك بعض الملاحظات العامة التي شهدتها أو ستشدها هذه الانتخابات التي يمكن حصرها بالتالي:

• معظم الكتل والأقطاب السياسية ستكون حاضرة، ولها تمثيل داخل المجلس، لذلك من المتوقع أن يشهد المجلس صراعا سياسيا متعدد الأقطاب، تستخدم فيه كل وسائل كسر العظم، وبداية الشرارة مع الهوية الوطنية والفرز الاجتماعي.

• فرص فوز المرأة تنحصر في كرسي واحد وفي الدائرة الثالثة تحديداً، وذلك يعود لقلة المرشحات وعدم وجود أسماء لها نشاط سياسي سابق أو اهتمامات واضحة بالشأن العام.

• اللافت أيضاً أنه حتى هذه اللحظة لم تسجل أي مؤشرات حول إجراء انتخابات فرعية بين القبائل، وهي سابقة برلمانية لم تحصل منذ إقرار قانون تجريم الفرعيات.

• عودة بعض النواب السابقين إلى الترشح رغم عزوفهم عنها في الانتخابات البرلمانية الماضية، مما يؤكد وجود صراع الأقطاب.

• انتشار الإشاعات بين وسائل التواصل للنيل من المرشحين، بهدف التأثير على تصويت الناخبين عبر استخدام أسلوب الهدم وكشف المستور.

• هناك بعض المرشحين لديهم إمكانات خطابية عالية، لكن بسبب ضيق الوقت واشتراكهم مع القواعد الانتخابية ذاتها لمرشحين آخرين قد يؤثر على فرص نجاحهم.

بالمجمل علينا ألا نتوقع أن مخرجات المجلس القادم تختلف عن المجالس السابقة، لكن هذا لا يعفي الناخبين من المشاركة في الانتخابات المقبلة وتحمّل مسؤولياتهم الوطنية باختيار ممثليهم في ظل حجم الاستحقاقات المحلية والإقليمية والدولية.

قد أكون مخطئا في توقعي بأن نسبة التصويت قد تقل عن معدلات الانتخابات الماضية، وذلك بسبب ما حدث خلال الأيام الماضية، خصوصا فيما يتعلق بموضوع الهوية الوطنية، وفتح ملف الجناسي، والذي سيكون عاملا مؤثرا في رفع نسبة المشاركة الشعبية، ومن ثم تغيير المشهد الانتخابي برمته، ناهيك عن كون عتبة النجاح في كل الدوائر الانتخابية ستكون أعلى مما كانت عليه في الانتخابات السابقة.

انتخابات 4 أبريل جمعت فيها كل المتناقضات، فجاءت الدعوة للانتخابات في شهر رمضان المبارك، مما أربك حسابات معظم المرشحين، وذلك لانشغال المواطنين بالعبادة والزيارات الاجتماعية، مما اضطر معظم المرشحين للاعتماد بشكل كبير على وسائل التواصل لإيصال رسائلهم وبرنامجهم الانتخابي.

على الجانب الآخر، ونقطة من آخر السطر، على رئيس الحكومة إعادة النظر في اختيار وزرائه، بعيداً عن الدائرة المغلقة، والعمل على صياغة برنامج عمل حكومي يحاكي متطلبات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والأمنية والتعليمية والصحية بهدف الوصول إلى مفهوم العدالة والمساواة والرفاهية الاجتماعية، فقد كان برنامج العمل الحكومي الأخير مخيباً للآمال.

ودمتم سالمين.