«تحريض الفئات بعضها على بعض... الإعلان البغيض المقيت السيئ للداخلية... تخاطب الناس في تأليبها بعضها على بعض... دمر قيم تدمر مواطن تدمر وطن... فصدام لما دخل الكويت... لو لاقى مقسّمين كان ما رجعت البلد...».

المقدمة السابقة هي مقاطع من كلام نائب في مقابلة مصورة أخيراً، وصفناه بـ «الشريف» يونيو 2014 في مقال «استلام المستند وتطبيق القانون» في قضية شيك الرئيس، آلمنا هروبه وأسعدنا العفو عنه وعودته، ولكننا كمعارضة وطنية لا نمجد الأشخاص ونتصدى لمواقفهم حين يُخطئون، عندما ظهر في تلك المقابلة متحاملاً كمواقع التواصل المتطاولة على وزارة الداخلية لسحبها الجناسي المزورة، والذي هو مطلب الشعب الكويتي الأصلي.

Ad

يقول الخبراء يا أخ فيصل، إن إصدار مراسيم سحب الجنسية الكويتية من المزورين يتفق مع أحكام القانون الجنائي، وبالتالي يجب محاسبتك لهجومك على «الداخلية» بشأن تعاملها مع هذا الملف مما أضعف هيبتها، وشكك المواطنين في قدراتها، فجنحت معتقداً بصراخك أنك ستقنع الناس!

قلت: «دمر قيم تدمر مواطن» في معرض طعنك في بيان «الداخلية» بينما كانت تحث المواطن على تطبيق القانون 1960/17 لإنقاذ الهوية الوطنية بالإبلاغ عن الجريمة مما يعد إعلاء للقيم والمبادئ وليس تدميراً لها، فهناك جرائم قد لا ترصدها أجهزة الدولة كتزوير الآلاف من بلاغات الولادة والوفاة، فلماذا لا يبلغ عنها المواطن؟ وقبل عشر سنوات رُصدت قرابة 63 ألف جنسية مزورة، ومن المؤكد أن أعدادهم تضاعفت على أقل تقدير.

واتهمت «الداخلية» بضرب الوحدة الوطنية، فقلت: «تحريض الفئات... وتأليب الناس بعضها على بعض»، بينما «الداخلية» يا فيصل لم تحرض فئة الحضر على البدو ولا السنة على الشيعة، ولم تألب مواطناً ضد آخر، بل طالبت الجميع بكشف مزوري الجنسية من غير الكويتيين المندسين بيننا والمتطاولين على المال العام وهي قمة الوحدة الوطنية، وبالتالي فما قمت به مشابه لهجوم مثيري الشحناء الذين يهددون الدولة ويبثون إشاعة أن سحب الجناسي سيسبب الفتنة!

وبعدين يا أخ فيصل كُف عن محاولتك تصوير قضية سحب الجناسي بأنها ستقسّم المجتمع، بينما هي على العكس من ذلك، فسحب الجناسي يمنع ما يبثه التزوير من انقسام، حين ربطت مسألة الولاء للوطن أيام الغزو وعودة الكويت والشرعية بعدم وجود متعاونين، لأن المجتمع آنذاك كان غير مقسّم، وقلت إن الشعوب عندما تتقسّم سوف ينجح الاحتلال، كنوع من التهديد بأن سحب الجنسية الآن سيقسّم المجتمع، بينما كان المزورون قبل الغزو قلة لا تُذكر، لذلك لم يجد صدام متعاوناً واحداً ولا انقساماً في المجتمع، أما اليوم فقد تصل أعداد المزورين، ومنهم جيش شعبي ودير الزور، إلى مئات الآلاف، وإذا أراد صدام آخر غزو الكويت اليوم فسيجد آلاف الخونة من أبناء عمومته الحاصلين على الجنسية المزورة الذين أحدثوا اليوم انقساماً في المجتمع، مما يؤكد صحة إجراءات «الداخلية».

نحن نشد على يد رجال الدولة في حكومة د. محمد الصباح وبـ «الداخلية» لسحبهم الجناسي المزورة وعدم انتظارهم مساومات رخيصة لبعض النواب، وندعو الحكومة إلى مراجعة البيان الذي أصدرناه في يوليو العام الماضي حين تنبأنا بانفجار هذه الأزمة فطالبنا حينها بإنشاء هيئة عليا للجنسية يكون من مهامها فحص الجناسي.

إننا في مرحلة انتقالية حساسة، وعلى «الداخلية» كبح المتطاولين كالأبواق الرخيصة والسياسيين الساعين إلى كسب الشارع مطلقين تصريحاتهم على عواهنها، كمن جثا على ركبتيه ساجداً في المطار لا يصدق عودته لأرض الوطن ثم يطعن اليوم في «الداخلية»، لنقول له: مهلاً وعلى رسلك يا فيصل المسلم.

*** إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي.