حركة «كبار الملّاك» بحاجة إلى مزيد من الإيضاحات

تشهد بعض الملكيات التي تفوق عما نسبته 5 بالمئة من إجمالي أسهم الشركة، والتي تعود إلى كبار الملّاك والمساهمين، وعلى رأسهم الهيئات والمؤسسات الحكومية، حركة ملحوظة خلال الآونة الأخيرة، عكس الفترات السابقة التي كانت تسيطر عليها حالة الخمول، لكونها كانت تهتم فقط بالعوائد المنتظمة التي تتمثّل في التوزيعات النقدية وأسهم المنحة التي تقرّها الشركات سنوياً.

وتمثّل الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وأمانة الأوقاف وشؤون القصّر أبرز الجهات الحكومية التي تستثمر في البورصة بحصص مختلفة وبمحافظ مالية متنوعة، بخلاف ملكيات مباشرة أو غير مباشرة في صناديق استثمار مرخص لها تعمل محلياً.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» إنه خلال الآونة الأخيرة، خفضت بعض من المؤسسات الحكومية ملكيتها في شركات مدرجة وزادتها في أخرى، ومن أبرز هذه التحركات خفض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مساهمهتها في عدة شركات مثل ميزان ومشاعر وبيتك وصناعات وطنية، وأجيليتي ويونيكاب، وفي السياق ذاته قامت الهيئة العامة للاستثمار بخفض ملكيتها في آسيا وبنك وربة والشركة الكويتية للاستثمار، كما تم تخفيض ملكيتهم في أسهم بنك بيت التمويل الكويتي، من دون توضيح الأسباب الحقيقية وراء خفض أو زيادة نسب ملكيتهم في هذه الشركات المدرجة.

وأوضحت المصادر أن وجود حركة على الملكيات المعلنة التي تزيد نسبة المساهمة فيها على 5 بالمئة في الشركات المدرجة تكون وفق عدة سيناريوهات، تتمثل في اكتتاب إضافي أو عدم اكتتاب في زيادة رأسمال الشركات التي تسهم فيها، أو من خلال توزيعات أسهم الخزينة على المساهمين أو ناتجة عن عمليات استحواذ واندماج، أو عن قرار استثماري متعلق بالبيع أو الشراء.

وأكدت التزام الهيئات والمؤسسات والشركات بالإفصاح عن حركة ملكياتها عبر مساهماتها بالشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية، وفقاً لما جاء في القانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، لكن في الوقت ذاته لم تتوافر هناك إيضاحات معلنة حول الاستراتيجيات والأسباب التي أدت الى انخفاض أو زيادة هذه الملكيات، الأمر الذي قد يثير أو يخلق تساؤلات في السوق المالي بسبب عدم توافر ايضاحات حول أسباب عملية الانخفاض أو الزيادة في الملكيات المعلنة.

وفعليا يلتزم أصحاب الملكيات التي تفوق عن نسبة الـ 5 بالمئة من إجمالي رأسمال الشركة بالإعلان عن تغيّر الهدف الاستثماري في حال ارتأت الشركة تغييره من استثمار طويل الأجل الى قصير بقصد التخارج، الأمر الذي قد يعطي مؤشرا عن مستقبل الشركة واستراتيجيها المقبلة، لكونهم ممثلين في مجلس الإدارة ولهم حق الاطلاع على المعلومات، وعلى دراية كاملة بتحركات وقرارات مجلس الإدارة.

وذكرت أن الهيئة قامت أخيرا بالمساهمة مع بعض شركات الاستثمار المحلية المتخصصة في قطاع إدارة الأصول بمحافظ إضافية جديدة بشكل عيني، عن طريق نقل جزء من مساهماتها وملكياتها في الشركات المدرجة إليها، مما أظهر حركة على الملكيات المعلنة للهيئة العامة للاستثمار، الأمر الذي يشير الى أن هذه الملكيات قد تكون معرّضة للزيادة أو النقصان في بعض الأوقات، وفق متطلبات السوق.

ولفتت الى أن تقديم المؤسسات والهيئات التي تزيد حصص ملكيتها عن نحو 5 بالمئة من رأسمال الشركة المدرجة إيضاحات وتفسيرات حول أسباب انخفاض ملكيتها يزيد من معدلات الشفافية في سوق الأسهم ويعمل على استقراره.

وأكدت المصادر الدور المحوري الاستثماري الذي تؤديه المؤسسات الحكومية في السوق، لكونها مستثمراً طويل الأجل، وتعطي ثقة للسوق المحلي أمام المستثمرين الأجانب، إضافة إلى دفع الشركات الى رفع كفاءتها وأدائها وتطويره، الأمر الذي جعلها تجنّي من كل مساهماتها أرباحاً وعوائد تفوق في بعض السنوات عوائدها الخارجية.

وأشارت إلى أن الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ملتزمة بالإفصاح عن حركة ملكياتها عبر مساهماتها بالشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية، وفقاً لما جاء في القانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، لكن المصادر طالبت، في الوقت ذاته، بأن تكون هناك إيضاحات معلنة حول الأسباب التي أدت الى انخفاض أو زيادة الملكيات التي تفوق نسبة المساهمة فيها 5 بالمئة، حفاظا على مستوى الثقة بالسوق المالي وزيادة جرعة الشفافية لكل المستثمرين.