أمرت محكمة في مدريد بحجب خدمة «تيليغرام» للرسائل القصيرة في إسبانيا، بصورة مؤقتة اليوم الأحد، على خلفية دعوى قضائية رفعتها عدة شركات تزعم أن «تيليغرام» يستخدم لانتهاك حماية حقوق الطبع والنشر.
وتقدمت العديد من الشركات الإعلامية برفع الدعوى القضائية ضد منصة «تيليغرام».
وانتقد مدافعون عن حقوق المستهلك في إسبانيا، حيث يوجد عدة ملايين من مستخدمي «تليغرام»، الاجراء ووصفوه بأنه غير متناسب.
وأعلنت المحكمة أن القاضي سانتياجو بيدراز، طلب مراراً الحصول على مساعدة إدارية من سلطات جزر فيرجن البريطانية في منطقة البحر الكاريبي، حيث يُسجَل «تيليغرام»، ولكن دون جدوى.
ولم تتعاون السلطات هناك في توضيح هوية أصحاب حسابات «تيليغرام»، التي تم منها توزيع محتوى محمي بحقوق الطبع والنشر، بصورة غير قانونية.
وأفادت المحكمة بأنه من وجهة نظر القاضي، فإن الحظر المؤقت لخدمة «تيليغرام» بأكملها يُعد بالتالي «ضرورياً ومناسباً ومتناسباً».