ذكر رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، علي عوف، أن هيئة الدواء المصرية منحت شركات الدواء مهلة أسبوعين لتقديم طلبات رفع أسعار الأدوية، بعد قرار البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف مطلع الشهر الجاري.

وأوضح عوف، لـ «العربية Business»، أن المهلة المحددة من هيئة الدواء بدأت 12 الجاري وتنتهي 26 منه، على أن يعقبها بدء الهيئة فحص ودراسة الطلبات المقدمة لتحديد المستحضرات التي ستتم الموافقة على زيادتها، وتحديد نسب الزيادة.

Ad

وتابع: «هيئة الدواء تحتاج شهرا لدراسة الطلبات المقدمة من الشركات، ولجان تسعير المستحضرات بالهيئة تحتاج شهرين لإقرار الزيادة، مما يعني أن الأمر سيستغرق نحو 4 أشهر من تاريخ زيادة سعر الدولار رسمياً... هذه المهلة كبيرة جداً ولن تستطيع الشركات تحمّلها».

وضع صعب

وأضاف: «شركات الأدوية المصرية وضعها صعب جداً، وبعضها سيكون معرضاً للإفلاس إذا لم تتدخل الدولة لوقف نزيف خسائرها، خاصة أن 60% من المستحضرات التي تنتجها الشركات حالياً باتت تباع بأسعار أقل من التكلفة الفعلية».

ويعد الدواء إحدى السلع المسعرة جبرياً في مصر، كالمواد البترولية والخبز، والتي اتخذت الدولة قراراً بزيادة أسعار الأولى، الجمعة الماضية، بواقع جنيه واحد للبنزين و1.75 جنيه للسولار، بينما أبقت على سعر الخبز المدعم عند 5 قروش دون تغيير.دعم فرق سعر الدولار

وبين عوف أن شركات الدواء بحاجة إلى إقرار هيئة الدواء المصرية زيادات عاجلة على أسعار الأدوية دون أي تأخير، مشيرا إلى أن تأخير قرار تحريك الأسعار يتطلب تدخّل الدولة المصرية ودعم فرق سعر الدولار في البنوك، بحيث تتعامل الشركات عند استيراد المواد الخام على سعر الصرف قبل الإجراءات الأخيرة (31 جنيهاً)، لحين إقرار زيادة الأسعار.

واتخذ البنك المركزي المصري، مطلع الشهر الجاري حزمة إجراءات استثنائية، من بينها تحرير سعر الصرف، الأمر الذي دفع سعر العملة المحلية إلى ملامسة 50 جنيهاً قبل أن تتراجع تدريجياً إلى حدود 47 جنيهاً.

على جانب آخر، قال عوف إن الأسبوعين الماضيين شهدا انفراجة في تدبير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد الخامات الدوائية للمصانع المصرية، إذ تم الإفراج عن نحو%70 من الشحنات الموجودة في الموانئ.

كان عوف قدّر في وقت سابق، حجم طلبات الاستيراد المعلقة للأدوية وخامات إنتاجها، خاصة المحتجزة في الموانئ، بنحو 200 مليون دولار.

إدراج مصر على جدول مجلس تنفيذي صندوق النقد 29 الجاري

ذكرت مصادر مطلعة، لـ «العربية Business»، أنه تم إدراج مصر على جدول المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم 29 الجاري.

ورفع صندوق النقد الدولي في مارس الجاري برنامجه الحالي لإقراض مصر إلى 8 مليارات دولار، في الوقت الذي سمح البنك المركزي للجنيه بالهبوط، وقال إنه سيسمح بحريّة تداول العملة.

ويسمح الاتفاق الجديد بتوسيع لتسهيل الصندوق الممدد البالغ 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا، الذي أبرمه صندوق النقد الدولي مع مصر في ديسمبر 2022، والذي كان أحد بنوده الرئيسية التحول إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف.

وتعثر البرنامج عندما عادت مصر إلى التدخل بإدارة سعر الصرف، إلى جانب التأخر في برنامج طموح لبيع أصول مملوكة للدولة وتعزيز دور القطاع الخاص. وستحصل مصر أيضا على قرض إضافي بنحو 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع للصندوق.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن القاهرة تستهدف ألا يتجاوز سقف الاستثمارات العامة تريليون جنيه مصري (20.2 مليار دولار) في السنة المالية 2024-2025.