نبهت مصادر قانونية الشركات إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية الصحيحة في شأن الجمعيات العمومية خلال المرحلة الراهنة التي تشهد تسارع وتيرة انعقاد الجمعيات عن العام الماضي 2023.
وفي هذا الصدد، قالت مصادر لـ «الجريدة»، إن المحكمة الكلية الدائرة التجارية أصدرت حكما جديدا خلال مارس الجاري يسجل سابقة في تأكيد ضرورة اتباع صحيح الإجراءات القانونية الصحيحة التي تضمن صحة انعقاد الجمعية العمومية وتحفظ حقوق المستثمرين والمساهمين، لا سيما أن الجمعية تقر البيانات المالية وتخلي ذمة أعضاء مجلس الإدارة، وتتخذ الكثير من القرارات والإجراءات الجوهرية.
ومن منطلق أهمية اتّباع الإجراءات الصحيحة والقانونية في عقد الجمعيات العمومية، ندبت المحكمة خبيرا بصلاحيات تمكنه من الانتقال للشركة والاطلاع على مستنداتها والنظام الأساسي، وما لحق به من تعديلات وكل مستندات الجمعية العمومية، وكذلك الانتقال الى وزارة التجارة والصناعة، إن لزم الأمر، للاطلاع على المستندات الخاصة بالجمعية العمومية لتبيان الإجراءات التي تمت، وما اذا كانت الجمعية انعقدت وفق صحيح القانون من عدمه، وتحديد المخالفات وكذلك ما إذا كان التصويت والحضور تم وفق القانون أم لا، وبحث الاعتراضات التي تمت وما إذا كانت هناك تحفظات واردة بتقرير مدقق الشركة أو تقرير الحوكمة، وكذا فحص جميع ملابسات الجمعية العمومية بقصد تبيان الحقيقة وتبيان صحة انعقاد الجمعية العمومية ومدى مخالفة القانون أو النظام الأساسي لحفظ وحماية حقوق المساهمين ومن الإضرار بمصالح الشركة أو الإجحاف بحقوق الأقلية.
مصادر متابعة أشارت إلى أن الحكم يرسّخ قاعدة مهمة تحفظ حقوق كل المساهمين، ويؤكد الحرص على تطبيق القانون واتباع جميع الإجراءات السليمة حتى وإن مرت الجمعية العمومية أو انعقدت أو اتخذت إجراءات وترتب عليها أي قرارات.