«البلدي» يقر جدول «بناء السكن الخاص» ورسوماً للإعلانات

وافق المجلس البلدي على جدول الاشتراطات والمواصفات للسكن الخاص والنموذجي في لائحة البناء الجديدة، وأقر في جلسته أمس، برئاسة عبدالله المحري، التعديلات الجديدة على نظام البناء في السكن الخاص، وأبرزها ألا يزيد ارتفاع السكن على 20 مترا، حيث لا يقل ارتفاع الطابق الواحد عن 3 أمتار، وألا يتعدى المبنى 3 طوابق يشمل الدور الأرضي.

وألغى «البلدي»، ضمن الجدول الجديد، السماح بعمل سردابين، ليفضل السماح ببناء سرداب واحد فقط، بينما سمح ببناء مصعد ثان لمساحة السكن الخاص والنموذجي 750 مترا وأكبر، ومصعد خاص لذوي الاحتياجات الخاصة للسكن الخاص والنموذجي الأقل من مساحة 750 مترا، بشرط أن يكون مسجلاً لدى الهيئة العامة لذوي الإعاقة، أو مصعد خاص للطعام يربط المطبخ الرئيسي بأجزاء المنزل، كما أضاف حرية التصميم لصاحب القسيمة، وزيادة نسبة حد العقار من الجهة المطلة على شارع الخدمة بنسبة 90 بالمئة بدلاً من 50 بالمئة باللائحة الحالية، علاوة على عدم احتساب العرائش والمظلات من ضمن نسبة البناء الإجمالية.

كما وافق «البلدي» في جلسته على تعديلات لائحة الإعلانات الجديدة ضمن القرر الوزاري رقم 2023/599 بشأن لائحة الإعلانات، بإضافة بند الإعلانات الموسمية برسوم 5 دنانير شهرياً لكل متر مربع، ورفع رسوم الإعلانات الإلكترونية المتحركة إلى 75 ديناراً سنوياً لكل متر مربع، فضلاً عن تحديد رسم 5 دنانير شهرياً لإعلانات العربات المتنقلة المرخصة من وزارة التجارة، ووافق على طلب وزارة الدفاع تقليص مساحة موقع قيادة القوة الجوية بالمنطقة الوسطى في صبحان.

واعتبرت عضوة المجلس البلدي، م. منيرة الأمير، أن ترخيص السرداب الثاني أو قرار اعتماد الارتفاع الجديد للبناء في مناطق السكن الخاص والنموذجي وفق ما كان متداولا، أمر كبير، مضيفة أن النظرة الأولى لهما توحي فتح المجال أمام الاستغلال الاستثماري عبر هذه القرارات، متسائلة عن الداعي لترخيص سرداب ثان، بالرغم من أن الجميع يعلم حجم التكلفة الباهظة المرتبطة بهذا الأمر.

وقالت إن احتمالية فتح الباب لتحويل المناطق السكنية التي اعتادها المجتمع الكويتي وتربّى عليها للاستغلال الاستثماري، ولو على سبيل الاحتمال، أمر خطير جداً يجب الانتباه له.

من جهته، قال العضو فهد العبدالجادر إن أكثر من 10 لجان عقدت اجتماعات للانتهاء من لائحة السكن الخاص، موضحاً أن اللائحة الجديدة أنهت عهد الاستثناءات الواسطة، ولن يبحث المواطن عن واسطة عضو مجلس بلدي أو قيادي بـ «البلدية» ليحصل على حقه.

وبيّن العبدالجادر أن التعديلات شملت نحو 11 بنداً، ووضعنا تعريفات محددة للمصطلحات منعا لتضارب التفسيرات، كما تم توسيع المساحات المستبعدة من مساحة البناء لتشمل السرداب والمصاعد والممرات المغطاة وبيت الدرج وغرفة المكائن، إضافة إلى توفير الحرية الكاملة لتوزيع مساحات مكونات القسيمة من الغرف والصالات والخدمات الملحقة بذلك، حسب احتياج التصميم، وتحديد مساحة المناور فقط دون وضع اشتراطات للمناور، كما تنص عليه اللائحة الحالية.