انتخابات «باصجة»

اتسمت الحملات الانتخابية التي دشّنت مؤخراً بشيء من «اللخبطة» والتداخل مع الزيارات الاجتماعية المتصلة بشهر رمضان المبارك، علاوة على افتقار عنصر أساسي في طرح المرشحين كافة دون استثناء وهو الرؤى الإصلاحية الشاملة في برامجهم الانتخابية، ورغم تحفظي الشخصي على استخدام مصطلح (برنامج انتخابي) في ظل عمل فردي بنظام مجزوء فإنني أستخدمه هنا جوازاً فقط لأبين المقصد من هذا المقال.

انقسمت رؤى المرشحين حتى هذه اللحظة ممن لهم ثقلهم الاجتماعي والإعلامي وبدؤوا فعلياً بحملات انتخابية منظمة إلى قسمين، يسلط الأول منها على جانب أو اثنين في حملته الانتخابية من مجمل قضايا عدة وجب التوقف عندها في هذا الزمان والمنعطف التاريخي السياسي للدولة، فمن يركز على قضايا الإسكان تجده لا يعير اهتماما للتعليم والإصلاح الاقتصادي أو السياسي وتبادل الخبرات والتكنولوجيا وتحسين مستوى المعيشة والعكس صحيح، وقلما تجد مرشحاً يتناول أكثر من رؤية إصلاحية وحلول موضوعية للقضايا التي تعتبر أساسية في هذا الزمن والوقت تحديداً، والأصل في ترشح الأفراد للدخول للمجلس هو طرح الأفكار والحلول لتتماشى مع الجانب التشريعي في العمل البرلماني.

أما القسم الثاني من المرشحين فاتخذ من القرارات الأخيرة لوزير الداخلية مادة انتخابية دسمة للهمز واللمز والوعيد، ورغم تحفظنا على بعض تلك الأمور وتحديداً آلياتها، فإنه وجب التنوع في الطرح لكل مرشح وعرض بضاعته السياسية لتشمل محاور عدة لا موضوعاً واحداً فقط لا غير.

يبدو أن الأجواء الرمضانية قد حطت بظلالها على الحملات الانتخابية وجعلتها تفتقد طعمها، وتجعلها كما نقول في لهجتنا العامية «باصجة»، وهو الأمر الذي يخيف البعض، بحيث تفرز هذه الانتخابات نوابا «باصجين» أيضا دون مستوى الطموح والمراد، فالأصل في طرح المرشح خصوصاً في النظام الانتخابي الذي نعيشه أن يكون شيئاً أشبه ببرنامج للإصلاحات في الدولة، وألا يكون محدوداً بمحور أو اثنين فقط هذا إلا من رحم ربي فقط.

على الهامش:

تحل علينا ذكرى رحيل الرمز الوطني السياسي النائب السابق عبدالله النيباري الذي كان مناضلاً عروبياً من طراز نادر لن يتكرر حتماً، وما أحوجنا هذه الأيام لرجالات تشبه المغفور له (النيباري) في سياسته ووطنيته وحتى قلبه الكبير وصدره الذي يتسع للجميع.

هامش أخير:

من تجربة شخصية مؤخراً، عرفت وعلمت أن واقع مختارية المنطقة ودورها الحقيقي أمران مختلفان تماماً، فالمختار جالس في المنزل والموظف يزعج المواطنين بطلبات لا أصل لها من الصحة، ووجود المختار والمختارية بات أمراً يشكل عبئاً حقيقياً على الدولة في عام 2024، ويمكن استبدال أي خدمة من جانبهم بإدارة مختصة في الحكومة.