أطلقت الهيئة العامة للقوى العاملة، ممثلة في قطاع التخطيط والتطوير الإداري خدمة إلكترونية جديدة بعنوان «ملاءمة السكن العمالي» التي تأتي من منطلق حرصها على التزام أصحاب الأعمال بضرورة توفير سكن عمالي مناسب وملائم، لاسيما للعمالة المسجلة على العقود الحكومية، وعدم تقاضي بدل سكن منهم نظير ذلك، تنفيذاً للقرار الوزاري
رقم 199/ع لسنة 2010، بشأن تحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال.
وقالت الهيئة إن «الهدف من الخدمة تسجيل مبنى جديد أو الوحدات المستخدمة منه إلى ملف الشركة لتسكين عمالة العقود الحكومية، مع إمكانية تعديل بيانات السكن ومدة عقد الإيجار وبيانات المسؤول عن السكن، فضلاً عن إتاحة خدمة إضافة وحدة جديدة إلى مبنى مسجل من قبل وفعال على ملف الشركة»، لافتة إلى أن الخدمة تتيح أيضاً إلغاء وحدات تابعة لمبنى محدد وغير فاعلة أو غير مستخدمة من قبل الشركة وغير مسجل عليها عمالة تابعة للعقود الحكومية، فضلاً عن إمكانية الاستعلام عن بيانات المسجل على ملف الشركة، وبيانات الوحدات المسجلة وأعداد العمالة المتاحة للتسكين على كل وحدة تابعة للمبنى، موضحة أن كل خدمة من السالف ذكرها لها إجراءات مختلفة وخطوات للدخول اليها والاستفادة منها.