أمر القاضي البريطاني، تشارلز هادون-كيف، وزير شؤون المحاربين القدامى، جوني ميرسر، بتسليم أسماء من أخبروه عن جرائم قتل مزعومة ارتكبتها القوات الخاصة في أفغانستان، أو مواجهة عقوبة محتملة بالسجن.
وأمهل القاضي المكلف برئاسة لجنة التحقيق في أفغانستان عضو البرلمان عن بليموث، حتى 5 أبريل المقبل، لتقديم إفادة شاهد تتضمن الأسماء.
وفي إطار ما قدمه الوزير من أدلة للتحقيق الشهر الماضي، أبلغ رئيس اللجنة ميرسر بأن قراره «برفض الإجابة عن الأسئلة المشروعة في تحقيق عام» كانت «مخيبة للآمال ومستغربة وغير مقبولة على الإطلاق». وجاءت هذه الكلمات بعدما رفض ميرسر بشكل متكرر تسليم أسماء «العديد من الضباط» الذين أخبروه عن مزاعم القتل، والتستر خلال فترة عمله كنائب في المقاعد الخلفية.