وجّهت هيئة أسواق المال شركات استثمار متخصصة في قطاع ادارة الأصول بضرورة معالجة رأس المال الرقابي المؤهل المحتسب بناء على المخاطر.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» إن هناك شركات استثمارية انخفض رأسمالها الرقابي لها عن متطلبات رأس المال المحتسب بناء على المخاطر، والمحدد بنسبة 100 بالمئة، حيث تراجع الى مستويات أدنى من المستوى المحدد.
وأضافت المصادر أنه يجب على الشخص المرخص له التأكد من أن رأس المال الرقابي المؤهل لديه وفقا لمعايير رأس المال المؤهل يتجاوز متطلبات رأس المال المحتسب بناء على المخاطر، بهدف المحافظة على مستويات مناسبة تتناسب مع حجم المخاطر المرتبطة بأنشطة الشخص المرخص له، مع قياس ملاءته وقدرته على تسديد التزاماته ومواجهة أي خسائر قد تحدث في المستقبل وإمكان تجاوزها من خلال تحقيق الاكتفاء اللازم من رأس المال.
وذكرت أن وضع معدل كفاية رأس المال يساعد على استقرار أوضاع الشركات المدرجة وزيادة جرعة الثقة بها على غرار الثقة التي تمتاز بها البنوك المحلية، بعدما وضع بنك الكويت المركزي حدودا لكفاية رأس المال لها، ويتم العمل على الالتزام بما يتناسب مع الأطر التنظيمية الموضوعة لها.
وبينت أن رأس المال المطلوب يحدد بناء على المخاطر بمجموع رأس المال المطلوب لتغطية المخاطر، متمثلة في مخاطر السوق، والتشغيل، والاستثمار، والائتمان، المخاطر الائتمانية للطرف المقابل، ومخاطر التعهد بتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، إضافة الى مخاطر عمليات تمويل الأوراق المالية، فضلا عن متطلبات رأس المال بناء على المخاطر للأصول المدارة، والانكشافات الأخرى، علاوة على كيانات البنية التحتية، ومتطلبات رأس المال المتعلقة بعمليات الاستثمار والتمويل الاسلامية.
وذكرت أن تطبيق معايير كفاية رأس المال يسهم في تصنيف الشركات ومدى قدرتها على امتصاص هزات الأسواق، من حيث معدلات المخاطر التي قد تواجهها الكيانات المرخص لها من الهيئة، لاسيما المدرجة منها، لافتة الى أن الالتزام بتطبيق معايير وتعليمات كفاية رأس المال بمنزلة كاشف حقيقي يوضح مدى قدرة الشركات على الصمود في وجه المخاطر التي قد تتعرّض لها.
ولفتت الى أن المعايير التي وضعتها هيئة الأسواق تسهم في هيكلة القطاع المالي بشكل يتوافق مع الأنظمة والمعايير العالمية، بما يزيد من ثقة جميع المستثمرين بقدرة هذه الشركات على الاستمرارية في حال وجود أي أزمات مستقبلية، لاسيما المعنية بإدارة أموال العملاء، علاوة على الوصول بتطبيق معايير وتعليمات كفاية رأس المال بشكل يضمن كفاءة مالية كبيرة للمرخص لهم واستدامة ومرونة في استيعاب المخاطر وقراءتها مبكرا والتحوط لها، والعمل على تخفيفها أو معالجة أسبابها.