أشاد رئيس اللجنة الاستشارية العليا للانتخابات (أمة 24) المستشار صالح الحمادي بالمساهمات المجتمعية الحيوية التي تقدمها جمعية الشفافية الكويتية لمتابعة وملاحظة انتخابات أمة 2024، وبالدور الذي تقدمه الجمعية بشكل عام منذ إنشائها في دعم المجتمع الكويتي والأجهزة الحكومية بنقل الخبرات الإقليمية والدولية المتخصصة في مكافحة الفساد وتعزيز الديموقراطية.
جاء ذلك عقب استقباله ونائب رئيس اللجنة الاستشارية المستشار حسين رمضان وأعضائها المستشار عادل الدوسري ووكيل وزارة العدل هاشم القلاف لرئيس وأعضاء المفوضية الأهلية للديموقراطية التابعة لجمعية الشفافية الكويتية.
من جهته، ثمن نائب رئيس جمعية الشفافية الكويتية رئيس المفوضية الأهلية للديموقراطية د. فهد الرقيب، في تصريح عقب اللقاء، دور اللجنة القضائية العليا وإيمانها بدور منظمات المجتمع المدني.
وأضاف الرقيب أن الاجتماع كان مثمرا وتميز بالشفافية والتعاون الكامل، حيث سعت الجمعية خلال اللقاء إلى محاولة التنسيق حول الجهود المشتركة وخاصة عن دور الفريق المحلي والدولي التابع لجمعية الشفافية، وأطر التعاون المشترك، والعمل على تسهيل مهامها خلال اضطلاعها بالعملية الانتخابية وكيفية التنسيق في حال وجود أي معوقات.
واستطرد: «كما تم خلال اللقاء محاولة بيان العديد من التساؤلات المهمة التي تمت إثارتها خلال العملية الانتخابية، ومنها ما إذا كانت عملية الاقتراع ستكون مستمرة أوقات الإفطار وكيفية إدارة الموقف، حيث أكدت اللجنة القضائية العليا أن عملية الاقتراع لن تتوقف، وتم تلافي أي معوقات خلال فترة الاقتراح، وتم التأكيد على توفير وجبات الإفطار في كل اللجان».
وأوضح أن اللجنة القضائية أكدت مباشرتها للإشراف على العملية الانتخابية بشكل مستمر من بداية الاقتراع حتى الإعلان النهائي للنتائج دون توقف، كما أكدت اللجنة أن زيادة عدد اللجان هذه السنة، والبالغة 125، عن الانتخابات الماضية، البالغة 118، يعود إلى لجان احتياط ستتم الاستعانة بها في حال الحاجة، وسوف تستعين اللجنة هذه المرة بالخبراء المحاسبين من الإدارة العامة للخبراء، بهدف تسهيل وتسريع عملية عد وتجميع أصوات المقترعين.
وختم الرقيب: «حرصت جمعية الشفافية الكويتية، خلال اللقاء، على التأكيد على أهمية السماح للفريق المحلي والدولي، التابع لجمعية الشفافية الكويتية، بالاضطلاع بالعملية الانتخابية، وتسهيل دخولهم مراكز الاقتراع واللجان أثناء عمليتي الاقتراع والفرز، وقد رحبت اللجنة القضائية العليا بوجودهم لما له من أثر في تعزيز شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، وكذلك إيمان كل قطاعات الدولة بأهمية وفعالية دور منظمات المجتمع المدني، وتأصيلا للنهج الديموقراطي وإظهار الوجه المشرق للديموقراطية الكويتية».