الاستثمار في التعليم
هناك اتفاق بين الاقتصاديين على أهمية التعليم بالنسبة إلى الاقتصاد القومي، بعد أن أثبتت التجارب التي رکزت على الاستثمار المادي وحده فشل هذا الأسلوب في تحقيق التنمية والنمو الاقتصادي، خصوصا في حال نقص الموارد الطبيعية وعدم کفاية رؤوس الأموال، أو لخطورة وجود بدائل تهدد عناصر الموارد الحالية، وهنا العلم يقول لا بد من تعدد مصادر الدخل القومي، لتحقيق نسبة أمان اقتصادي سواء للأفراد أو الدولة، ومن ثم بدأت الاتجاهات الجديدة في علم الاقتصاد تتناول دور التعليم في تکوين الدخل، ودور الاستثمار في التعليم لتکوين رأس المال البشري، والعلاقة بين الإنفاق على التعليم وإنتاجيته، حيث توسع بعض الاقتصاديين في ضرورة التخطيط للتعليم وربطه بتأهيل القوى العاملة اللازمة للاقتصاد القومي.
فهل كل إنفاق على التعليم يحقق جودة التعليم؟
للأسف الإجابة: لا، وذلك عندما يكون الإنفاق غير مدروس أو يوظف خطأ فيعتبرهدرا ويهدم ولا يفيد، فتجد ولي الأمر ينفق الكثير على مذكرات خارجية تحتوي على أخطاء علمية أو مقررات محذوفة أو حشو يضر ولا يفيد، ولو تساءلنا: متى آخر تحديث تم للكتاب المدرسي؟ ومتى تم تطوير تدريبات الكتاب المدرسي لتتوافق مع نظم التقييم؟ وهل تم تعديل الأسئلة لتكون كما ترد في أسئلة التقييم لكل وحدة؟ وهل تم تعديل أخطاء الكتب المدرسية أو حذف غير المطلوب منها؟
كل ما سبق عبء على الطالب والمعلم معا، الأمر الذي يتطلب من التواجيه الفنية التعديل بملاحق وأشياء شبيهة تضر ولا تفيد، وتشتت المعلم وتضعف الأداء، فيلجأ وولي الأمر والطالب إلى المذكرات لعجز أو نقص في طرح بعض الموضوعات، أو أن تقديمها يتم بطريقة لا تحقق الهدف، فلماذا لا يتم إصدار طبعات جديدة تغني عن كل هذه الأشياء السلبية في المناهج؟
لا شك أن الوزير الحالي د.عادل العدواني يحمل على عاتقه نفض غبار الجمود بثورة على السلبيات، فأحدث حالة من التفاؤل لأهل الميدان بمنحهم حقوقهم المتأخرة، ومتابعته لصوت أهل الميدان وتحقيق مطالبهم، وهذا يتطلب منهم استغلال وجوده لتحقيق أكبر قدر ممكن من متطلبات العملية التعليمية والقضاء على أكبر قدر ممكن من السلبيات.
فوجود وزير إيجابي متفاعل مطور مجدد يعد نجاحا للوزارة ليكون على رأس القيادة التربوية ليطورها لتحقق أهدافها، وزير فعال يحقق التطوير للعملية التعليمة بثورة علمية تتناسب مع متطلبات العصر وإعداد خريج قادر على الالتحاق بسوق العمل.
