بريطانيا: لا يوجد لدينا أموال نضخها في رواتب الموظفين

أقرت الحكومة البريطانية اليوم الأحد بعدم قدرتها على رفع رواتب موظفي القطاع العام لتواكب معدلات التضخم التي وصلت إلى مستويات قياسية لم تشهدها البلاد منذ عام 1981.

وقال وزير النقل البريطاني مارك هاربر في تصريح صحفي إنه «بكل بساطة لا يوجد لدينا أموال نستطيع أن نضخها في رواتب الموظفين لتصل إلى مستوى قادر على امتصاص العجز الذي يتسبب فيه معدل التضخم».

وذكر أن حالة الاقتصاد والعجز في ميزانية الدولة الذي تسببت فيه جائحة كورونا وتبعات الحرب في أوكرانيا تجعل من الصعب على الحكومة توفير التمويلات الكافية، مضيفاً أن «بريطانيا تواجه وضعاً اقتصادياً صعباً للغاية».

وأكد هاربر أن الحكومة تسعى جاهدة لإقناع موظفي القطاع العام بالتراجع عن فكرة الإضرابات التي تهدد بها العديد من نقابات العمال للمطالبة برفع الأجور إلى مستوى يعادل معدل التضخم.

وبلغ معدل التضخم في بريطانيا خلال الشهر الماضي نسبة 11.1 في المئة مسجلاً أعلى مستوى له منذ أكثر من أربعة عقود.

وتشن العديد من نقابات العمال إضرابات متكررة كان آخرها إضراب موظفي البريد يومي الخميس والجمعة الماضيين وذلك تزامناً مع إضراب المدرسين وموظفي الجامعات والممرضين في حين شنت نقابات عمال «المترو» وسكك الحديد إضرابات متتالية بدأتها منذ مارس الماضي.

ويشكو الموظفون من تراجع قدرتهم الشرائية بشكل كبير بسبب ارتفاع التضخم الذي يعني غلاء السلع والمواد الأساسية بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة من كهرباء وغاز ووقود السيارات إلى مستويات لم تعرفها البلاد من قبل.

وكان مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أكد في تقرير له قبل أسبوعين أن أسعار المواد الغذائية سجلت زيادة سنوية بنحو في 16.4 في المئة وبوتيرة لم تسجل منذ عام 1977.