«اتحاد الجمعيات»: التعاونيات حريصة على المشاركة في حملة «الغارمين» لتحقيق أهدافها

بحضور وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، الشيخ فراس المالك، برفقة وكيل وزارة الوزارة بالإنابة، عبدالعزيز ساري، والوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون بالتكليف، أحمد الفريح، نظم اتحاد الجمعيات التعاونية، في مقره بحولي أمس ، الغبقة الرمضانية السنوية، على شرف رؤساء وأعضاء مجالس الإدرة التعاونية.

وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد، مصعب الملا، حرص مجالس إدارة التعاونيات كافة على المشاركة في الحملة الوطنية لجمع التبرعات لمصلحة سداد ديون الغارمين التي أطلقتها وزارة الشؤون، الاثنين الماضي، بالتعاون مع جهات حكومية عدة، إضافة إلى اتحادَي الجمعيات التعاونية والخيرية والمبرات، لافتاً إلى أن هذا الحرص يؤكد الدعم غير المحدود الذي تقدمه التعاونيات لأبناء الكويت وبناتها، والذي لا يقف عند مفهوم العمل التعاوني القريب بتوفير سلعة ذات جودة عالية وسعر تعاوني فحسب، بل يتخطاه ليصل إلى تحقيق البعد الإنساني والاجتماعي، بالمشاركة في رسم الفرحة على وجوه الغارمين وذويهم.

وأكد الملا حرص مجلس إدارة الاتحاد على المُضيّ قُدماً في تحقيق الأهداف التعاونية التي تصب في مصلحة عموم المستهلكين، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة حريص على التواصل الاجتماعي، وخلق أجواء من المحبة والوئام بينه وجميع الجهات الحكومية والأهلية، التي تخدم سياسته وتسهم في تحقيق رسالته، مشددا على التزام الاتحاد بالقوانين والقرارات التنظيمية كافة الصادرة بشأن تنظيم العمل التعاون، كما يحرص على القيام بدوره على الوجه الأكمل، للنهوض بالحركة التعاونية وتأصيل دورها المجتمعي عبر الخدمات التي تقدمها.

وأضاف: «لمسنا قبل شهر رمضان حرص الجمعيات على دعم مساهميهم من خلال المهرجانات والعروض التسويقية، ودعمهم بإضافة مبالغ مالية على بطاقة العائلة بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الوزارة، لاسيما أن مثل هذه الأفكار الناجحة يتجلى فيها البعد التعاوني دعما للمساهمين».

500 ألف دينار

إلى ذلك، استطاعت حملة الغارمين، حتى يوم أمس، جمع 530 ألف دينار بواسطة 6000 متبرع، وذلك عبر الرابط الإلكتروني المخصص لتبرع الأفراد، في حين تم تخصيص خط ساخن لتلقّي تبرعات الجهات المختلفة. يُذكر أن الغارم هو كل كويتي مدين، رجلاً كان أو امرأة، لم يتمكن من سداد دينه وصدر في حقه حكم قضائي مدني واجب النفاذ، وبناء عليه تم عمل إجراءات تنفيذية، وهي حجز الراتب، وحجز مركبات، ومنع سفر.