«التجاري»: استخدام القروض بما يسد الحاجات الفعلية

يواصل البنك التجاري الكويتي المشاركة في حملة «لنكن على دراية»، التي أطلقها بنك الكويت المركزي، لتعزيز الثقافة المالية والتوعية المصرفية، ولتسليط الضوء على حقوق وواجبات العملاء، وتوعيتهم بكل ما يتعلق بالتعامل مع البنوك وحماية بياناتهم المصرفية من أي عمليات قرصنة أو احتيال.

ومن المعروف أن جهود البنك تأتي في إطار حرصه ومساهماته لنشر الثقافة المصرفية والمالية بين شرائح المجتمع المختلفة، وزيادة الوعي لدى الجمهور بدور القطاع المصرفي، وكيفية استفادة العملاء من الخدمات المصرفية المقدمة من الجهات المرخصة.

في هذا الصدد، قالت رئيسة إدارة الفروع – قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري فاطمة حسين: «حملة لنكن على دراية تساهم بشكل كبير وبصورة مبسطة في توعية عملاء البنوك، ونشر الثقافة المصرفية بما يحقق الشمول المالي وحماية العملاء من عمليات الاحتيال المالي»، مضيفة أن البنك التجاري يستهدف أيضا ضمن هذه الحملة توعية العملاء بشأن الحصول على القروض واستخدام القروض الشخصية بما يسد الحاجات الفعلية للعملاء.

في هذا السياق، يحذر البنك التجاري عملاءه من عمليات «تكييش القروض»، حيث يسعى البعض إلى سداد قروضهم القائمة بهدف الحصول على مزيد من القروض بما يتخطى الحدود القصوى التي يسمح بها وضعهم المادي، عبر اللجوء إلى وسطاء غير مرخصين يقدمون للمقترض مبالغ نقدية لآجال قصيرة لقاء فوائد عالية، ليقوم المقترض بسداد ما عليه من التزامات للبنك، ومن ثم يقترض من البنك مجدداً.

وأكدت فاطمة حسين حرص البنك التجاري الدائم على تنظيم عملية منح القروض وعمليات التمويل الشخصي بما يحقق للعميل الاستفادة من المزايا والتسهيلات التي توفرها تلك العمليات دون تعرض العميل لمخاطر التعثر في السداد لزيادة الالتزامات المالية عليه، حيث يحرص البنك دائماً من خلال كل قنواته بشكل عام وجميع فروعه بشكل خاص على التأكد من استيفاء الشروط المقررة ودراسة الوضع الائتماني للعميل، والوقوف على الغرض من القرض المطلوب ومدى الحاجة له، والحد من الاستخدام المفرط للقروض بما يتجاوز قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته.

وأشارت إلى أن البنك يقدم المشورة المالية للعملاء، سواء عند المنح أو خلال فترة التمويل، بموجب تعليمات بنك الكويت المركزي، والقواعد والأعراف الائتمانية المستقرة التي تضمن أن يكون العميل على دراية كاملة بحقوقه وحصوله على المشورة المالية، حيث إن البنك يعطي العملاء فترة مراجعة (Reflection Period) مدتها على الأقل يوما عمل، ويدرس طبيعة التزامات العميل الشهرية والأعباء المترتبة عليه خصوصاً في حال تغيرت أوضاعه المالية بسبب تغير العمل أو التقاعد.

وشددت على العملاء ضرورة الحصول على التمويلات والقروض من الجهات المرخصة حتى لا يقعوا فريسة لبعض ضعفاء النفوس ممن يستغلون حاجاتهم، كاشفة أن عمليات «تكييش القروض» تعد جريمة يعاقب عليها القانون كونها تندرج ضمن عمليات غسيل الأموال.