«الشؤون» تقضي على ظاهرة ازدواجية العضوية في «التعاونيات»

أكدت مصادر مسؤولة في وزارة الشؤون الاجتماعية أن الوزارة نجحت في القضاء نهائياً على ظاهرة «ازدواجية العضوية» لمساهمي الجمعيات التعاونية، والتي كثيراً ما أرقت الوزارة خلال السنوات الماضية، كاشفة أن عدد المساهمين الحقيقيين المسجلين حالياً في 77 جمعية واتحادين، (استهلاكي وإنتاجي)، بلغ نحو 490 ألفاً عقب تنقيح الأسماء واستبعاد عشرات الآلاف من المزدوجين. وقالت المصادر لـ «الجريدة» إنه بواسطة الربط الآلي مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية (البطاقة المدنية)، استطاعت الوزارة إيجاد قاعدة بيانات حقيقية للمساهمين، عقب اكتشاف أخطاء في تسجيل مساهمي بعض الجمعيات، الذين يقطنون خارج منطقة عملها، أو من مزدوجي العضوية (أي أنهم مساهمون في أكثر من جمعية)، في مخالفة للقانون والقرارات الوزارية التي حددت اشتراطات قبول العضوية بـ «أن يكون العضو كويتي الجنسية، وألا يكون عضواً في جمعية تعاونية أخرى تزاول نفس الغرض، وأن يكون مقيماً بصفة دائمة في منطقة عمل الجمعية».

وفي تفاصيل الخبر:

أكدت مصادر مسؤولة في وزارة الشؤون الاجتماعية نجاح الوزارة، ممثلة في إدارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات والاتحادات التعاونية بقطاع التعاون، في القضاء نهائياً على ظاهرة «ازدواجية العضوية» التي طالما أرّقت الوزارة خلال السنوات الماضية، وذلك عقب إتمام الربط الآلي مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية (البطاقة المدنية)، كاشفة أن إجمالي عدد المساهمين الحقيقيين المسجلين حالياً على 77 جمعية واتحادين، (استهلاكي وإنتاجي)، بلغ نحو 490 ألفاً عقب تنقيح الأسماء واستبعاد المزدوجين الذين قدّروا بعشرات الآلاف.

وقالت المصادر لـ «الجريدة» أن الوزارة استطاعت، «بواسطة النظام الآلي، إيجاد قاعدة بيانات حقيقية للمساهمين، لاسيما أن عملية الربط أماطت اللثام عن وجود أخطاء في تسجيل مساهمي بعض الجمعيات، إمّا يقطنون خارج منطقة عملها، أو من مزدوجي العضوية (أي أنهم مساهمون في أكثر من جمعية)، في مخالفة للقانون والقرارات الوزارية التي حددت اشتراطات قبول العضوية في الآتي، (أن يكون العضو كويتياً، وألا يكون عضواً في جمعية تعاونية أخرى تزاول نفس الغرض، وأن يكون مقيماً بصفة دائمة في منطقة عمل الجمعية)».

انتحال الشخصية

وبيّنت المصادر، أن النظام الآلي كشف أيضاً عن وجود مساهمين متوفين منذ سنوات بعيدة، فضلاً عن اكتشاف بطاقات مدينة غير صحيحة (خطأ في الرقم المدني)، وهناك مساهمون لا تتوافر لديهم عناوين، إلى جانب اكتشاف مساهمين غير كويتيين، إما قد تكون سُحبت جناسيهم منذ زمن، ولم يتم إسقاط أسمائهم من كشوف العضوية، أو تم تسجيلهم من خلال الجمعيات بالمخالفة للقانون.

وأكدت المصادر مضيّ الوزارة قُدماً بالتوسع في استخدام الأنظمة الآلية خلال انتخابات مجالس إدارة التعاونيات التي انتهت الولاية القانونية لأعضائها، لافتة إلى أنه عقب بدء العمل بنظام الربط الإلكتروني مع قطاع أمن المنافذ، لمنع محاولات التلاعب وقطع الطريق أمام مستغلي البطاقات المدنية للمسافرين في التصويت خلال العموميات والانتخابات، من ثم إطلاق «التصويت الإلكتروني»، تعكف الوزارة حالياً على تفعيل التصويت بـ «البصمة» لقطع الطريق كلياً أمام أي محاولات انتحال الشخصية خلال الاقتراع.