يستنكر بعض المرشحين أن تُجرى ثلاثة أو أربعة انتخابات خلال فترة قصيرة، أما أنا فأرى ذلك نتيجة طبيعية لممارسات وقعت في مسيرة المجالس الأخيرة.
فإذا رجعنا بالذاكرة إلى السنوات الثلاث الأخيرة، فسنجد فيها ممارسات كان حل المجلس هو نتيجتها الطبيعية، مثل: مخالفة اللائحة، والاستجوابات غير الدستورية، واستخدام الألفاظ المسيئة، والاعتصام في المجلس للمطالبة بالحل، ثم أخطأت الحكومة برفع كتاب الحل بشكل غير دستوري، فأبطلته المحكمة الدستورية، وأخيراً وقعت حادثة الرد غير الدستوري من أحد النواب على النطق السامي، وإصرار النواب على عدم شطبها، أليست هذه ممارسات خاطئة أدت إلى الحل؟
نعم نلوم الحكومة لإعلانها عدم التعاون لحل بعض المجالس السابقة دون مبرر، مثل الحل بسبب الأوضاع الإقليمية، وكان مجرَّد عذر لإدخال الجهات التي أبدت رغبتها في المشاركة وترك المقاطعة، ولكن سواء كان حل المجالس السابقة بسبب أخطاء الحكومة أو المجالس، فإن ذلك لا يمنعنا من رصد بعض الممارسات التي قد تؤدي إلى حل المجلس المقبل من واقع الحملات الانتخابية.
فقد تعرَّض بعض المرشحين للشيوخ من أسرة الحكم بالإساءة، وبأساليب غير لائقة، وقاموا بالاعتراض والتجريح والوعيد تجاه أسماء من الأسرة قبل أن يتم ترشيحها من الأمير، فضلاً عن تهديد بعض الشيوخ إذا تم توزيرهم، وكل هذا مخالف لصلاحيات الأمير الدستورية. كذلك تعهد بعض المرشحين بسحب سيادة الحكومة على مسائل الجنسية، كما تم الإعلان عن اقتراحات تسحب صلاحيات الحكومة، مثل: اعتبار جلسات المجلس صحيحة دون حضور الحكومة، ومنعها من التصويت في بعض الأمور، والإصرار على الإصلاح السياسي دون معرفة قوانينه وحدوده.
كذلك تعهد مرشحون بفرض قوانين مالية كثيفة وغير مدروسة ستعمِّق العجز وتستنزف احتياطي الأجيال، مما يتعارض مع خطة الإصلاح الاقتصادي، وكل ذلك يتم هذه الأيام مع التهديد باستجواب رئيس الوزراء إذا لم يخضع لهذه المطالب، مع أن هذه المواضيع يمكن أن يتم تداولها بالحوار العلمي الحصيف مع الأمير نفسه، أو في جلسات سرية للمجلس حول منصب ولي العهد دون تجريح وفق قانون توارث الإمارة. أما استجواب الوزراء فيكون بعد تشكيل الأمير للوزارة، وبالوقائع، وليس قبله، حسب الدستور.
الخلاصة أن طرح بعض المرشحين يخلو من الالتزام بالدستور، ويعتمد الإساءة والتهديد ولي الذراع، وأعتقد أن الأمور لن تستقر بهذا الأسلوب.