قال تقرير «الشال» الاقتصادي، إنه يفترض أن يوجه الإنفاق العام إلى تمويل الخدمات والاستثمارات العامة، مثل البنى التحتية كالطرق، والموانئ والمطارات، والتعليم والصحة، والمباني والخدمات، والنظافة والصيانة... إلخ، وكلما كانت تكلفة إنجازها تتناسب ونوعيتها عنى ذلك حصافة مصارف تلك النفقات العامة.

وفي التفاصيل، ووفقاً لأرقام صندوق النقد الدولي عن 2023، تتفوق كل من السعودية والإمارات في الرقم المطلق للإنفاق العام على الكويت، حيث بلغ نحو 315 مليار دولار أميركي للسعودية، و136 ملياراً للإمارات، بينما بلغ للكويت نحو 86 ملياراً.

Ad

ذلك الحجم من الإنفاق يخدم نحو 32.6 مليون إنسان في السعودية، وفي الإمارات نحو 10.1 ملايين، بينما في الكويت نحو 5 ملايين إنسان، وتبلغ مساحة السعودية 120.6 ضعف مساحة الكويت، فيما تبلغ مساحة الإمارات 4.7 أضعاف مساحة الكويت.

ولو قمنا بقياس نصيب الفرد الواحد من السكان من الإنفاق العام، نجده يبلغ نحو 17.3 ألف دولار في الكويت، مقابل نحو 13.6 ألفاً للإمارات، ونحو 9.6 آلاف للسعودية، والاستثناء الوحيد والأعلى هو لقطر بنحو 19.6 ألفاً، بينما بلغ للبحرين نحو 8.1 آلاف، ولعُمان نحو 5.6 آلاف.

والمعيار العام لقياس كفاءة الإنفاق العام هو انعكاسه على حجم الاقتصاد الكلي أو الناتج المحلي الإجمالي، وفق هذا المعيار، تأتي الكويت رابعة بحجم اقتصادها بنحو 170.1 مليار دولار، تفوقها السعودية التي بلغ حجم اقتصادها نحو 1.069 تريليون دولار، ثم الإمارات بحجم بنحو 500.9 مليار دولار، أو نحو ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد الكويتي، ثم قطر بنحو 236 مليار دولار أو بنحو 1.39 ضعف حجم الاقتصاد الكويتي.

وذلك يعني انخفاضا حادا لدور الإنفاق العام في توليد نشاط اقتصادي حقيقي يؤدي إلى خلق قيم مضافة لقطاعات الاقتصاد المحلي تدعم مستويات نموه، لذلك انخفضت مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للكويت في جملة الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي من 10.6% في سنة 2013 إلى 8.0% في 2023.

وعن قياس كفاءته على مستوى قطاعاته، أوضح أن الكويت تعتبر الأكثر تخلفاً في بناها التحتية، فرغم ضخامة الإنفاق عليها، لا ترتقي في مستواها إلى مستوى المثل في دول فقيرة في الإقليم، ولعل الطرق والحديث منها، وبعضها لم يُستلم بعد، تعكس مستوياتها الرديئة.

ذلك ينطبق أيضاً على أهم المؤشرات، وهو التعليم والتربية أو صناعة الإنسان، وكل مؤشرات قياس مستوياته تثبت عمق تخلفه، ومثله النظافة وإنجاز المعاملات الرسمية وغيرها.

ويتخلف كثيراً في توزيع بنوده، فالنفقات الجارية تستهلك نحو 91% من إجماليه، ولا تتضمن بنوده إنفاقا رأسماليا يحقق أهداف الاقتصاد الكلي مثل خلق فرص عمل مواطنة مستدامة.

وشدد «الشال» على أن ما تقدم ليس فيه ما يدعو للإحباط، ولا حتى دعوة للتشبه بتجارب دول الإقليم، فلها مالها وعليها ما عليها، والواقع أن للكويت خصوصيات جميلة تميزها عن كل ما عداها.

ما تقدم، هو ليس سوى تشخيص مقارن لحقبة إدارية فاشلة مضت، ومن رحم فشلها، فيه دعوة إلى حقبة يبدأ معها وقف فساد وهدر النفقات العامة، وربط حجمها بكفاءة إنجازها. والأهم، أكبر المخاطر التي تهدد استقرار البلد انفلات نفقاتها العامة، وهو انفلات كما أسلفنا يناقض كفاءتها، وإن استمر فقد يرتقي بحجمها إلى مستويات قد لا ينفع معها أي علاج.

3.98 مليارات دينار ملكية الأجانب في البنوك

أفاد «الشال» بأن قطاع البنوك الكويتية يعتبر الأكبر مساهمة في القيمة الرأسمالية للبورصة، ونصيبه منها 60.6%، كما في نهاية 27 مارس 2023، والأعلى مساهمة في أرباحها في نهاية عام 2023 – 62.4%، والأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي غير المباشر، ومن الأعلى سيولة ضمن قطاعات بورصة الكويت، حيث استحوذ على 31.9% من إجمالي سيولتها منذ بداية العام الحالي وحتى إقفال الأربعاء الفائت، وضمنه حظي بنك واحد (بيتك) بـ46.6% من سيولة القطاع خلال الفترة المذكورة، وما بين نهاية عام 2023 ونهاية 27 مارس 2024، ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنحو 8.4%، وارتفعت مساهمة الأجانب النسبية فيه.

وتشير المعلومات المتوفرة حتى 27 مارس 2024 إلى أن استثمارات الأجانب في القطاع ارتفعت قيمتها المطلقة إلى نحو 3.986 مليارات دينار، مقارنة بنحو 3.550 مليارات بنهاية عام 2023، وتعادل نحو 14.90% من القيمة الرأسمالية – السوقية – للقطاع، وقد كانت نحو 14.46% في نهاية عام 2023.

وانحصر تركيز ملكياتهم في خمسة بنوك، أعلى استثماراتهم بالمطلق في بنك الكويت الوطني، وبحدود 1.879 مليار دينار، وبحدود 1.612 مليار في بيت التمويل الكويتي، ونحو 159.1 مليوناً في بنك الخليج، ونحو 153.6 مليونا في بنك بوبيان، ونحو 129.8 مليوناً في بنك برقان، وذلك يعني أن نحو 98.7% من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الخمسة، تاركين نحو 1.3% من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى.

ويتصدر الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك بنك الكويت الوطني أيضاً، وبنسبة 24.58% من قيمته الرأسمالية، بما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة مئوية هي الأعلى، ويأتي ثانياً بنك برقان بنسبة الملكية البالغة 17.99%، بينما يأتي خامساً في قيمة الملكية المطلقة، ويحتل بنك الخليج ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة 14.94%، ويأتي كذلك ثالثاً في قيمة تلك الملكية المطلقة، ومن ثم يأتي بيت التمويل الكويتي رابعاً بنسبة ملكية بنحو 12.79%، بينما يأتي ثانياً في قيمة الملكية المطلقة.

وأعلى ارتفاع نسبي في الملكية خلال الفترة كان من نصيب البنك الأهلي الكويتي وبنحو 24.75%، أو من نحو 2.02% في نهاية عام 2023 إلى نحو 2.52%، وأكبر انخفاض نسبي في ملكية الأجانب خلال الفترة المذكورة كان من نصيب بنك وربة، حيث انخفضت نسبة تملكهم بنحو -2.54%، أي من نحو 5.51% من قيمته إلى نحو 5.37% من قيمته. وفي خلاصة، تبدو ملكية الأجانب في قطاع البنوك الكويتية مستقرة، تتغير قليلاً إلى الأعلى أو الأدنى وفقاً لأداء مؤشر أداء قطاع البنوك، وبمناقلة محدودة بين بنك وآخر.

1.09 مليار دينار عجز الموازنة العامة حتى يناير

ذكر تقرير «الشال» أن وزارة المالية تشير في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة لغاية نهاية يناير 2024 والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر العاشر من السنة المالية الحالية 2023/2024 بلغت نحو 17.804 مليار دينار، أو بما نسبته نحو 91.5 في المئة من جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 19.467 ملياراً.

وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى 31 يناير 2024 نحو 16.351 مليار دينار، أو بما نسبته 95.2 في المئة من الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 17.169 ملياراً، وبما نسبته نحو 91.8 في المئة من جملة الإيرادات المحصلة. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 84.1 دولاراً للأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية 2023/2024.

وأضاف «تم تحصيل ما قيمته نحو 1.452 مليار دينار إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ نحو 145.202 مليونا، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 2.298 مليار، أي أن المحقق إن استمر عند هذا المستوى فسيكون أدنى للسنة المالية الحالية بكاملها بنحو 555.408 مليوناً عن ذلك المقدر».

وكانت اعتمادات المصروفات الجديدة للسنة المالية الحالية قد قدرت بنحو 26.328 مليار دينار، بزيادة بنحو 50 مليوناً عن المصروفات المقدرة السابقة. وصرف فعلياً -طبقاً للنشرة- حتى نهاية يناير 2024 نحو 17.189 مليار دينار، وتم الالتزام بنحو 1.707 مليار دينار، وباتت فـي حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات -الفعلية وما في حكمها- نحو 18.896 ملياراً، وبمعدل شهري للمصروفات وما في حكمها نحو 1.890 مليار دينار.

ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر العاشر من السنة المالية 2023/2024 قد سجلت عجزاً بلغ نحو 1.092 مليار، فإننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، علماً بأن معدل الانفاق الشهري سيرتفع مع نهاية السنة المالية.

تقرير الشال الاقتصادي صندوق النقد الدولي