وفي مقدمة المسودة، التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها، أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد أن البرنامج «مرتكز على ما تم في برنامج الفصل الـ 16، ومتابعة تنفيذ المبادرات، مع التأكيد والتركيز على توفير الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطن».
برنامج عمل الحكومة
وأضاف سموه أن «ما نحن بصدده يلخصه شعار هذا البرنامج؛ تصحيح المسار لتعزيز المواطنة ورفاهية المواطنين، وهو أسلوب ونهج جديد في العمل الحكومي نأمل أن ينتج التغيير الإيجابي المنشود من خلال تفاعل جاد وتعاون وثيق وشراكة لتنفيذ برنامج العمل بنجاح، خصوصاً أن الانسان الكويتي هو هدفها الأسمى».وذكر أن المبادرات التنفيذية في البرنامج جاءت بهدف أساسي يتمثل في تحقيق استدامة الأمان الاجتماعي للمواطن، وتحسين جودة المعيشة، كما تعالج جودة التعليم والصحة وتطوير نظم الرعاية السكنية، وتركز أيضاً على تمكين المرأة ودمج ذوي الإعاقة والاهتمام بالشباب الذين هم الثروة الحقيقية لهذا الوطن، مضيفاً أنها تضمنت التوجهات العالمية في تحولات الطاقة وحماية البيئة، إضافة إلى الدفع في تحويل الخدمات الحكومية بأن تكون رقمية وميسرة الاستخدام.
ولفت إلى أن المبادرات تساهم كذلك في إعادة هيكلة سوق العمل الكويتي وإعادة توجيهه ليكون أكثر كفاءة، إضافة إلى تطوير الأنشطة الاقتصادية التي يكون فيها دور الحكومة المنظم والمراقب لصنع السياسات بعيداً عن تشغيل القطاعات الاقتصادية.
وبالعودة إلى البرنامج، الذي تكوّن من 10 محاور، فقد تضمن 34 متطلباً تشريعياً و86 قراراً و8 مراسيم، مستهدفاً تنفيذ 19 برنامجاً في 100 يوم، و123 خلال سنة، و106 خلال عامين، و96 خلال 3 سنوات و91 برنامجاً خلال آخر 4 سنوات.
.
| البديل الاستراتيجي حاضر | تعديل خلل التركيبة السكانية |
| حضر في محور القوى العاملة البديل الاستراتيجي للأجور والمرتبات على أساس من التأهيل والكفاءة والخبرة إلى جانب الشهادات الدراسية، والذي بيّنت فيه الحكومة أن اعتماده يتطلب صدور مرسوم. | نص البرنامج على تعديل خلل التركيبة السكانية من حيث العدد والكفاءة بقرار من مجلس الوزراء ووزارة الداخلية، كما نص على محاربة تجارة الإقامات. |
وكان لافتاً المحور السياسي الذي حمل الرقم 1، ونص على إنشاء مجلس السياسات العامة والحوكمة بديلاً عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، إلى جانب مراقبة وتقييم الجهات العامة باستحداث مؤشر لقياس الأداء تنفذه جهة محايدة، ووضع تصنيف للجودة للمراكز الخدمية معلن وسنوي لكل من المستوصفات والمدارس والمخافر وفروع البلدية والبريد والملاعب، فضلاً عن إنشاء هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات العامة واعتماد البطاقة المدنية لسجلات الناخبين ومراجعة القوانين المتعلقة بالحريات.
| مراجعة كادر المعلم | إعادة النظر في رواتب القياديين |
| أكد البرنامج ضرورة رفع قيمة المعلم وتأهيله للقيام برسالته الجليلة ومراجعة كادره الوظيفي واستقطاب معلمين من دول ذات تعليم أفضل. | ضمن ما نص عليه برنامج العمل بنسخته المتداولة إعادة النظر في الرواتب الشهرية المبالغ فيها لعدد من المناصب في جهات حكومية ومراجعة تنظيم عدد المناصب التي يتولاها فرد واحد بشخصه وصفته. |
وفي محور العدالة، استهدف البرنامج فصل السلطة القضائية وتناظرها وتبني تأقيت شغل المسؤوليات القضائية بدورة واحدة مع تجديد استثنائي لمرة واحدة في أضيق الأحوال وتدوير المسؤوليات القضائية وتبني نظام مخاصمة القضاء وتكويت القضاء بالكامل.
واستند محور الاستدامة العامة على 7 ركائز: «مراجعة تسعير الخدمات العامة، وتحسين تحصيل إيرادات الدولة، وتحسين ميزانية المصروفات وترشيد الإنفاق وتطوير إدارة المالية العامة، وإقرار ضريبة تشمل أرباح الشركات الكويتية والأجنبية، ورفد خزينة الدولة بنصيبها من أرباح المؤسسات الحكومية غير النفطية، وتأسيس شركات مساهمة عامة للمواطنين».
وحدد البرنامج 15 تحدياً أمام تنفيذه ضمنها «ارتفاع مستويات التضخم عالمياً ومحلياً وزيادة الفجوة التعليمية والفاقد التعليمي وارتفاع الطلب على الخدمات الصحية، والتحديات أمام تأهيل القياديين وبيئة أعمال غير جاذبة، ومؤشر مدركات الفساد الذي في مستويات غير إيجابية».
غير أنه حدد 15 نتيجة مرجوة من تنفيذه ضمنها «إيجاد بدائل سكنية لـ 75% من الطلبات الحالية بحلول 2026، ومراجعة معدلات الرواتب وتحسين الدعومات، وسد الفجوة التعليمية إلى أقل من 3 سنوات في 2026 وتطوير الرعاية الصحية وتحرير الأراضي وتنمية الإيرادات غير النفطية إلى أكثر من 3.5 مليارات دينار، وتوفير 15 ألف فرصة عمل بالقطاع الخاص، ورفع التصنيف الائتماني إلى مستويات AA+».
| الشرطة النسائية في المخافر | إنشاء مركز وطني للكوارث |
| شدد البرنامج على ضرورة تفعيل مخافر الشرطة لخدمة المجتمع وإدخال العنصر النسائي فيها. | تضمن البرنامج النص على إنشاء مركز وطني للكوارث والأزمات وتحويل خطط مواجهة الكوارث إلى عمل مؤسسي. |
المتطلبات التشريعية
• قانون إنشاء مجلس السياسات العامة والحوكمة.
• قانون إنشاء هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات العامة.
• قانون اعتماد البطاقة المدنية لسجلات الناخبين.
• قانون لتعديل الدوائر الانتخابية ونظام الانتخاب.
• تعديل قانون الانتخاب.
• مراجعة القوانين المتعلقة بالحريات العامة.
• قانون لدمج جهاز المراقبين الماليين مع قطاع مراقبي شؤون التوظف.
• قانون تجنب حالات تعارض المصالح.
• تعديل قانون حق الاطلاع.
• تعديل قانون الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
• قانون حماية الأموال العامة من الخارج واسترداد الأموال المنهوبة.
• قانون بشأن حوكمة هيكل الهيئة العامة لمكافحة الفساد وأعمال الإدارة.
• قانون لتنظيم رئاسات السلطة القضائية.
• قانون لنظام مخاصمة القضاة والتفتيش القضائي.
• قانون بشأن تطوير تنظيم إدارة الفتوى والتشريع.
• قانون إنشاء مركز طبي لعلاج الإدمان على المواد المخدرة.
• قانون إنشاء مركز وطني للكوارث والأزمات.
• قانون لتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمتقاعدين.
• قانون لتوفير الأراضي الإسكانية، وإشراك القطاع الخاص في مشاريع الإسكان.
• قانون التمويل العقاري المستدام لبنك الائتمان.
• قانون إعادة هيكلة منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
• قانون تعزيز المشروعات الإنتاجية القائمة على التصدير.
• قانون تطوير المجلس الأعلى للبترول.
• قانون تطوير مؤسسة البترول الكويتية.
• قانون بشأن مشاريع خادمة للصناعة النفطية.
• قانون بشأن إنشاء شركات حكومية لتحويل النفط الخام إلى مشتقات نفطية.
• قانون إقرار ضريبة تشمل أرباح الشركات الكويتية والأجنبية ومتعددة الجنسيات العاملة في الكويت.
• قانون تأسيس شركات مساهمة عامة لمدن إسكانية ومشروعات سياحية وبريد الكويت، والهواتف الأرضية، والمدن العمالية، والمستودعات الجمركية، والصناعات الغذائية والدوائية وغيرها.
• قانون بشأن خصخصة الأندية الرياضية وإدراجها في بورصة الكويت.
• قانون بشأن تنظيم التعيين في الوظائف القيادية وفق معايير الكفاءة والجدارة.
• قانون لتنظيم شؤون إقامة الأجانب.
• قانون إنشاء هيئة شؤون الجنسية.
• قانون لمعالجة ملف المقيمين بصورة غير قانونية.
• قانون المنطقة الاقتصادية الشمالية.