معوقات تواجه إطلاق المرحلة الثانية من «دفتر الوسيط الإلكتروني»

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن إجراءات إطلاق وتفعيل المرحلة الثانية من دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني تواجه العديد من المعوقات، أبرزها عدم الانتهاء من ربطه آلياً مع الجهات.

وكانت وزارة التجارة والصناعة أطلقت المرحلة الأولى من دفتر الوسيط الإلكتروني في أكتوبر من العام الماضي، والذي اقتصر تطبيقه على القسائم السكنية والأراضي، على أن يتم تعميمه على بقية القطاعات العقارية في بداية العام الحالي، إلا أنه لم يتم تنفيذه بسبب عدم الانتهاء من ربطه آليا.

وأوضحت المصادر أن ربط الدفتر تم بالفعل في معظم الجهات، إلا أن إدارة التسجيل العقاري- وزارة العدل لم تنته من إجراءاتها إلى الآن، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من معظم الإجراءات الأخرى المتعلقة بتنفيذ المرحلة الثانية.

من جهة أخرى، أشار عدد من وسطاء العقار إلى أن الدفتر الإلكتروني في مرحلته الأولى لن يكون كافيا، خصوصا أنه تعاملاته اقتصرت على العقارات السكنية، والتي تكون بين شخصين فقط، أي أم يشمل حتى تعاملات الورثة.

وكانت «التجارة» أكدت خلال إطلاقها الدفتر في مرحلته الأولى أنه سيعكس الأسعار الحقيقية من غير تضخّم البيع الوهمي، وأهميته تأتي في تحقيق الربط الآلي المباشر بين 5 جهات حكومية، من وزارة العدل، وهيئة المعلومات المدنية، وبلدية الكويت، وإدارة الإطفاء، إضافة إلى «التجارة».

وللدفتر الإلكتروني العديد من المميزات، منها يساعد على تكوين قاعدة بيانات إلكترونية تعين الجهات ذات العلاقة على التخطيط المستقبلي، كما يقدم حماية لحقوق المتعاملين من الوسطاء الوهميين أو غير المرخصين، ويعزز حماية المستهلك من الغش، ومن الزيادات الوهمية عبر تسجيل الرسومات بالنظام بشكل آلي، ويبقى النظام الجهات الحكومية ذات العلاقة على اطّلاع فوري على كل ما هو حاصل في القطاع.