اختبارات الوسيط المؤهل... دور ثانٍ

يدخل مشروع الوسيط المؤهل مرحلة تحدٍّ جديدة قبل نهاية أبريل، حيث يرتقب إطلاق اختبار موسع عقب عطلة عيد الفطر، سيكون هذا الاختبار بمنزلة عنق الزجاجة لكل الأطراف، سواء المقاصة أو قطاع الوساطة والبنوك وشركات الاستثمار والبنك المركزي الذي انضم، لأول مرة مع القطاع المصرفي، في الاختبار الأخير الذي لم يُكتب له النجاح وشابه العديد من الملاحظات التي لم تطمئن الجهات الرقابية لاعتماد المشروع أو الانتقال لخطوة تالية.

وتترقب البورصة نجاح المشروع، خصوصا أنه سيكون بوابة مهمة لمرحلة جديدة من التوسع في تقديم وتفعيل أدوات مختلفة، وسينقل السوق نقلة نوعية كبيرة موازية للأسواق المتطورة.

وفي إطار آخر، علم أن البنك المركزي حريص على أن تكون الاختبارات التي انضم لها مع البنوك ناجحة، وألّا يرتبط اسم القطاع ودوره بأي تعثّر، حيث بدت إشارات تؤكد ضرورة العمل على الاستعداد وتلافي أي ملاحظات من كل الأطراف، حتى يتم اجتياز تلك التحدي من دون تكرار طويل للمشروع، حيث لن تكون هناك قابلية للاستمرار في ملف الاختبارات لسنوات مقبلة، كما هي الحال القائمة منذ 2019 تقريبا، حيث يتم الحديث عن المشروع واختباراته منذ سنوات كفيلة بإنشاء بورصة ومقاصة وقطاع وساطة من الصفر.

وهناك حالة طوارئ على مستوى كل أطراف المنظومة والاجتماعات مستمرة والمشاورات الفنية والتعليمات الخاصة بكيفية معالجة الملاحظات يتم توجيهها للشركات، ولن يتم إطلاق الاختبار إلا بعد الحصول على تأكيدات بأن الجميع جاهز، علماً بأن تعثّرا واحدا أو اثنين لن يؤثر على إطلاق المشروع لعدم إهدار حقوق الجهات الجاهزة.

في سياق متصل، شددت مصادر على أن هيئة أسواق المال حريصة على أن يعبر المشروع إلى النور بنجاح، لكن وفق الشروط والضوابط والممارسات العالمية، ومن دون أدنى ملاحظة، وأن يكون الاختبار ناجحا بنسبة 100 بالمئة، وتقدم الهيئة الدعم الفني والتوجيهي الكامل للمشروع.

يُذكر أن الوسيط المؤهل سيكون هو الطرف المخول بمتابعة الحسابات النقدية الخاصة بالمتداولين والتعامل معهم بعد إجراءات فصل الأسهم عن المبالغ، ويتسلم الوسيط المؤهل إدارة أموال عملائه وغير الجاهز يوكل متابعتها لعضو تقاصّ، كما سيحصل على صلاحيات منها إصدار الشيكات وإجراء التحويلات النقدية اللازمة منه إلى الحساب البنكي الخاص بالمتداول، والعكس.

وسيكون الوسيط المؤهل عضو تقاصّ مرخصاً له، فيما ستبقى أموال وحسابات عملاء الوسيط غير المؤهل لدى المقاصة، أو تُدار عبر عضو تقاص آخر يتم تحديده لاحقا بالتنسيق لحين توفيق أوضاع غير المرخص.

يُشار إلى أن التداول سيكون على بعض الأدوات الجديدة التي تم إقرارها من خلال الوسطاء المؤهلين فقط، وكذلك العديد من الخدمات.