الجمعية الكويتية للإخاء الوطني

في عام 2014 تقدمت مجموعة من رجالات ونساء الكويت المخلصين بطلب إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتأسيس وإشهار الجمعية الكويتية للإخاء الوطني التي كان لي شرف أن أكون أحد المؤسسين لهذه الجمعية الوطنية، وبتاريخ 17 يوليو 2014 أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة التخطيط والتنمية السيدة هند الصبيح قراراً بإشهار الجمعية الكويتية للإخاء الوطني التي تهدف إلى تكريس القيم الفاضلة في المجتمع الكويتي، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، وإبراز صورة الكويت الحضارية وطنياً وعربياً ودولياً، وتنمية ثقافة التآخي والتعاون والتكافل الوطني، وتعزيز الوحدة الوطنية، وتوطيد العلاقات والروابط الاجتماعية بين فئات المجتمع، والتأكيد على قيم الوسطية واحترام الآخر، ونبذ سياسة الالغاء والتهميش. واليوم وبعد ما يقارب عشر سنوات من إشهار هذه الجمعية الوطنية للإخاء الوطني نسمع بعض الأصوات النشاز والتحركات المشبوهة والجاهلة التي تدعو وتحاول أن تشق الوحدة الوطنية، وتزيد الفجوة بين أبناء الوطن الواحد، تحركها وتقودها بعض وسائل التواصل الاجتماعي الخبيثة والمشبوهة، وبعض المجموعات والتجمعات السياسية والاجتماعية المراهقة سياسياً وفكرياً، التي تنقصها الخبرة السياسية والمعرفة بالتاريخ والجغرافيا، وتجهل خطورة القضايا الحساسة التي تطرحها، وخطر النهج الذي تسير فيه، والآثار السلبية والمدمرة للنسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية والإخاء الوطني. صحيح أننا نعاني بعض المشاكل الإدارية والاختلالات الاقتصادية والمالية، والتركيبة السكانية وبعض الممارسات الإدارية والسياسية والاجتماعية والتشريعية والقانونية المغلوطة بسبب سوء الإدارة وسطوة بعض الفاسدين والمتنفذين في السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال العقود الماضية، لكن الأمر يتطلب الحكمة والحنكة في التعامل مع هذه الممارسات غير الصحيحة والقضايا الشائكة من خلال رؤية واضحة وخطوات علمية قائمة على العلم والخبرة والمعرفة ببواطن الأمور، وضمن رؤية وطنية شاملة تقوم على العدل والمساواة والمساءلة، وتضمن استقرار المجتمع، وتفرض هيبة الدولة من خلال الحزم والحسم وعدم التردد في سن القوانين والتشريعات واتخاذ القرارات الإدارية والتنظيمية بدون الإخلال بقدسية الأمن الوطني والمحافظة على استقرار الدولة، وفئات المجتمع الكويتي وتماسكه وتنقيته من الدخلاء والمندسين.

إن التغيير يتطلب الصبر ورؤية صائبة ودراسة مستفيضة ومشاركة الجهات الحكومية المعنية كافة لوضع الأولويات وآليات التنفيذ مع المحافظة على كيان الدولة، ومؤسساتها ولحمتها الوطنية، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية والعدالة والمساواة، ومراعاة الدستور والتشريعات والأسس القانونية والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والجغرافيا والتاريخ في عملية الإصلاح والتغيير.

إن التسرع في اتخاذ بعض القرارات المصيرية يمكن أن يؤدي إلى نتائج كارثية، وإنّ الظروف التي تمر بها الدولة في مرحلة الإصلاح والتغيير والتطوير في أشد الحاجة لحكمة الحكماء وحنكة رجالات الدولة، ودور القائد والسياسي الفطن الكيس أكثر من حاجتها لقرارات سريعة لا يعرف مدى خطورتها وآثارها المستقبلية على الدولة ومكوناتها. ودمتم سالمين.