تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر 24 يناير الماضي بعنوان («الشؤون»: مهلة لـ «التعاونيات» لتلافي مخالفاتها غير الجسيمة)، وجّهت الوزارة مخاطبة رسمية إلى مجلس إدارة جمعية تعاونية تعمل في نطاق محافظة الأحمدي، لاتخاذ اجراءات عاجلة بشأن تلافي المخالفات المحررة ضد مجلس سابق للتعاونية من لجنة التحقيق المشكّلة لمراجعة أعمال وحسابات الجمعية.
وعلمت «الجريدة» من مصادرها، أنه من بين المخالفات التي طالبت الوزارة مجلس إدارة التعاونية، السالف ذكر نطاق عملها، بموافاتها بإجراءاته حيال عقود الاستثمار غير المصدقة أو التي أُبرمت دون الحصول على موافقتها المسبقة، والإجراء القانوني حيال الموظفين المتورطين في هذه المخالفات والمقرر بإنهاء خدماتهم، إضافة إلى عدم اعتماد الكادر الوظيفي للجمعية، مع ضرورة تزويد الوزارة بصورة من محضر اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الإدارة بشأن اعتماد الكادر.
ولفتت المصادر إلى أنه من ضمن المخالفات أيضاً الواجب تلافيها عدم الالتزام بنظام اثبات حضور وانصراف موظفي الجمعية عبر «البصمة»، «حيث طالبت الوزارة مجلس الإدارة موافاتها بالاجراءات التأديبية والقضائية التي تم اتخاذها ضد الموظفين غير الملتزمين بالحضور والانصراف وما ترتب على ذلك من صرف رواتب بصورة غير مستحقة».
وأضافت أنه من المخالفات أيضاً قيام مجلس الإدارة بإنهاء خدمات موظفين أثناء عمل لجان التحقيق والمراجعة، مشيرة إلى ان الوزارة طالبت بتزويدها بكشف بأسماء هؤلاء الموظفين وصورة عن قرارات إنهاء خدماتهم.
سياسة جديدة
وقالت المصادر، إن «منح الوزارة مُهلة محددة لتلافي الملاحظات والمآخذ والمخالفات المحررة ضد التعاونيات قبل اتخاذ أي اجراء قانوني بحقها، هي سياسة جديدة اعتمدتها أخيراً للتعامل مع مجالس الإدارة التعاونية، شريطة ألا تكون هذه المخالفات جسيمة من شأنها الإضرار بمراكز التعاونيات أو تهدد ملاءتها أو التسبب في ضياع أموال المساهمين».
وشددت على أنه في حال عدم التعاون مع الوزارة والإصرار على المخالفة أو عدم إزالتها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حسب نوع المخالفة، مؤكدة حرص الوزارة على تحقيق الهدف الأسمى للعمل التعاوني المتمثل في تقديم سلعة بجودة عالية وسعر تعاوني يخفّف بعض الأعباء المالية عن كاهل عموم المستهلكين.
2500 موظف مستحق لـ «الممتازة» والصرف قريباً
أنجزت «الشؤون» كشوفات موظفيها مستحقي صرف مكافآت الأعمال الممتازة. ووفقاً للمصادر فإن إجمالي المستحقين بلغ نحو 2500 موظف، ممن حصلوا على تقاييم سنوية «امتياز».
ولفتت المصادر إلى أن المبلغ المعتمد من وزارة المالية لصرف المكافأة بلغ قرابة 1.5 مليون دينار، مؤكدة سعي الوزارة إلى إيداع المكافآت في حسابات مستحقيها قريباً جداً.
وذكرت أن قيمة الأعمال الممتازة تحسب وفق الدرجة الوظيفية والمسمى بحد أقصى للوكلاء المساعدين 2000 دينار، و1500 دينار لمديري الإدارات، و1250 ديناراً للمراقبين، و1000 دينار لرؤساء الأقسام، مضيفاً أنه «بالنسبة للموظفين وفق الدرجة الوظيفية، للرابعة 800 و600 للثامنة حتى الخامسة، والدرجات المعاونة 300 دينار».