انخفضت ثقة المستهلك الأميركي هامشياً في مارس، إذ جاءت قراءة المؤشر أقل من التوقعات وبتراجع بلغ 0.1 مقارنة بقراءة شهر فبراير ووصلت إلى 104.7.
وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، يسلط هذا الرقم الضوء على أنه على الرغم من بدء تلاشي مخاوف الركود، فإن المستهلكين يشعرون بالقلق تجاه توقعات التضخم في الاقتصاد الأميركي خلال الفترة المقبلة. وفي ذات الوقت، ارتفعت توقعات تضخم أسعار المستهلكين إلى 5.3 في المئة، مما يعد أعلى من مستويات فبراير البالغة 5.2 في المئة.
وأشار عضو بنك الاحتياطي الفدرالي كريستوفر والر مساء الأربعاء إلى أن مجلس الاحتياطي الفدرالي «ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة». وفيما يتعلق بأحدث البيانات الاقتصادية الخاصة بالتضخم وسوق العمل، قال والر إنه «من الحكمة إبقاء هذا المعدل عند موقفه التقييدي الحالي ربما لفترة أطول مما كان يعتقد سابقا للمساعدة في إبقاء التضخم على مسار مستدام عند 2 في المئة».
كما أفاد والر بأنه كان ينظر في مقاييس التضخم الأساسي لمدة ثلاثة وستة أشهر، وأن القراءات تظهر أن وتيرة التقدم للوصول بالتضخم إلى مستوى 2 في المئة المستهدف بدأت في التباطؤ، مضيفاً أن «خطر الانتظار لفترة أطول قليلاً لخفض أسعار الفائدة أقل بكثير من التصرف في وقت مبكر جداً». وعلق «إن خفض سعر الفائدة في وقت مبكر جدًا والمخاطرة بحدوث ترسيخ مستدام في التضخم هو أمر أريد تجنبه.»
وكانت تصريحات والر أكثر تشددا بكثير من تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول التي أدلى بها مؤخراً، إلا أنها كانت في نفس سياق تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك. وعلى الرغم من اظهار أحدث بيانات خارطة نقاط تصويت الاحتياطي الفدرالي على أسعار الفائدة أن غالبية أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة يفضلون خفض سعر الفائدة ثلاث مرات هذا العام، قال بوستيك إنه يتوقع خفضها مرة واحدة فقط في وقت لاحق من العام. وفي ذات الوقت، تقوم الأسواق بتسعير 3 تخفيضات لأسعار الفائدة بنهاية العام، بما يتسق مع توقعات الاحتياطي الفدرالي.
وارتفع الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي، والذي يعتبر مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفدرالي، بنسبة 0.3 في المئة في فبراير، مقابل ارتفاعه بنسبة 0.4 في المئة في يناير. وتأتي هذه البيانات في الوقت الذي يواصل الاقتصاد الأميركي تأكيد مرونته، في ظل ترسخ التضخم المرتفع أكثر مما كان متوقعاً في السابق، كما يواصل سوق العمل ومن خلال أدائه القوي الضغط على مسؤولي الاحتياطي الفدرالي لمراجعة توقعات أسعار الفائدة لهذا العام.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الكندي في يناير بنسبة 0.6 في المئة، متجاوزاً التوقعات البالغة 0.4 في المئة. ووصفت هيئة الإحصاء الكندية هذا النمو بأنه واسع النطاق وشمل كافة قطاعات الاقتصاد بدعم من انتعاش خدمات التعليم.
وكشف أحدث بيان صادر عن مكتب الإحصاء الفدرالي الألماني عن انخفاض مبيعات التجزئة بوتيرة حادة في فبراير الماضي. إذ انخفض حجم المبيعات بنسبة 1.9 في المئة على أساس شهري. ويعتبر هذا الانخفاض أقل بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.4 في المئة، إضافة إلى انخفاضه بنسبة 0.3 في المئة الشهر السابق. وتراجعت عدد من المنتجات مثل المواد الغذائية التي انخفضت بنسبة 1.7 في المئة، وكذلك المبيعات عبر الإنترنت التي انخفضت بنسبة 2.8 في المئة خلال الشهر. وفي ظل تأثير انخفاض الإنتاج الصناعي على الناتج المحلي الإجمالي، أدى البيان الصحفي الخاص بمبيعات التجزئة إلى إضعاف الآمال في نمو الاقتصاد في الربع الأول من العام.