«فزعة الغارمين» تتجاوز 1.5 مليون دينار في أسبوع

بالتعاون مع وزارتَي العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية، واتحادي الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والجمعيات الخيرية والمبرات، تمكنت الحملة الوطنية لجمع التبرعات لسداد ديون الغارمين، التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية تحت شعار «فزعتكم فرحة لهم 2»، من جمع ما يزيد على 1.5 مليون دينار، بواسطة 13 ألف متبرع، عقب مرور أسبوع من إطلاقها الاثنين الماضي.

وكشف وكيل «الشؤون» بالإنابة عبدالعزيز ساري، لـ «الجريدة»، أن ثمّة 6 جمعيات تعاونية تبرعت للحملة بزكواتها السنوية البالغة 831.6 ألف دينار، في حين تبرعت 3 مبرات خيرية بـ 9 آلاف دينار.

وفي تفاصيل الخبر:

على وقع الحملة الوطنية لجمع التبرعات لصالح سداد ديون الغارمين، التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية أخيراً تحت شعار «فزعتكم فرحة لهم 2» بالتعاون مع وزارتي العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية، واتحادي الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والجمعيات الخيرية والمبرات، كشف وكيل الوزارة بالإنابة عبدالعزيز ساري، أن ثمة 6 جمعيات تعاونية تبرعت بزكواتها السنوية لمصلحة الحملة التي بلغ إجماليها 831.6 ألف دينار، «في حين تبرعت 3 مبرات خيرية بـ 9 آلاف دينار».

وأوضح ساري لـ «الجريدة» أن التعاونيات التي تبرعت هي: سعد العبدالله بـ 460 ألفاً، وصباح السالم 130 ألفاً، والعدان والقصور 95 ألفاً، إضافة إلى علي صباح السالم 60 ألفاً، وصباح الأحمد 60 ألفاً، وأبوفطيرة 26.6 ألفاً، داعياً بقية الجمعيات التعاونية، والجهات الحكومية الخاصة، إلى التبرع للحملة انطلاقاً من الدور الوطني والمجتمعي، بهدف توطين العمل الخيري داخل البلاد، ومد يد العون والتخفيف عن كاهل الغارمين والتضامن معهم وفك كرباتهم خلال شهر رمضان المبارك، موضحاً أنه في حال رغبت التعاونية في الاشتراك بالحملة يجب عليها إصدار شيك بمبلغ التبرع لمصلحة وزارة العدل ــ الإدارة العامة للتنفيذ، للمساعدة في سداد ديون الغارمين.

اشتراطات وضوابط الصرف

وحول اشتراطات وضوابط سداد ديون الغارمين، قال ساري، إن «ثمة لجنة سيتم تشكيلها قريباً وستضم، إلى جانب الشؤون، ممثلي بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومنها وزارتا العدل والأوقاف واتحادا الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والجمعيات الخيرية والمبرات، لبحث وضع ضوابط الصرف والفئات المستحقة وسقف المبالغ المالية المسموح بدفعها، وذلك عقب انتهاء الحملة ورصد إجمالي مبلغها الذي على أثره ستوضع الاشتراطات»، مبيناً أن الغارم هو كل كويتي مدين، رجلاً كان أو امرأة، لم يتمكن من سداد دينه وصدر في حقه حكم قضائي مدني واجب النفاذ، وبناء عليه تم عمل إجراءات تنفيذية، وهي حجز الراتب، وحجز مركبات، ومنع سفر.

وجدد ساري تأكيده أن عملية سداد ديوان الغارمين لن تحتاج، من راغبي الاستفادة، إلى مراجعة أي جهة حكومية سواء وزارة الشؤون أو غيرها من ذات العلاقة، فضلاً عن أنها لن تحتاج أيضاً الى تقديم أي أوراق أو مستندات نهائياً، لاسيما أن أسماء المستحقين ستُدرج تلقائياً من الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل، كاشفاً عن تخصيص رابط إلكتروني لتبرع الأفراد، في حين تم تخصيص خط ساخن لتلقي تبرعات الجهات المختلفة، مؤكداً أن الحملة تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء، ومن منطلق الحرص على توطين العمل الخيري والتخفيف عن المواطنين منحهم أولوية المساعدة.

وفي مجال آخر، وتأكيداً لخبر «الجريدة» في عددها أمس، كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز ساري، عن صرف مكافآت الأعمال الممتازة للموظفين المستحقين خلال أيام، وقبل حلول عيد الفطر المبارك.

وقال ساري لـ «الجريدة» إنه «سيتم تحويل مبلغ 1.5 مليون دينار للحسابات البنكية لـ 2447 موظفا من مستحقي المكافآت»، مؤكدا أن الوزارة حرصت على انهاء الاجراءات كافة الخاصة بصرف المكافآت لتكون بمثابة «المعايدة» للموظفين قبل حلول العيد.

وأضاف أنه «بشأن الموظفين غير المشمولين بالمكافآة أو الذين لم يحصلوا على تقاييم سنوية امتياز، والتي تعدّ شرطا أساسياً للصرف، سيتم فتح باب التظلمات أمامهم حفاظا على حقوقهم».

ولفت إلى أن التقييم يحسب وفق النسبة المئوية الحاصل عليها الموظف كالآتي: 54 في المئة وأقل (ضعيف)، ومن 55 إلى 74 في المئة (جيد)، ومن 75 إلى 89 (جيد جداً)، أما الامتياز فمن 90 في المئة وأكثر.

«المساعدات» في حسابات مستحقيها قبل العيد

علمت «الجريدة» أن الوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في الوزارة د. خالد العجمي، ينسق حالياً مع إدارة الرعاية الأسرية، لتحويل مبالغ المساعدات الاجتماعية إلى حسابات مستحقيها بفئاتهم المختلفة إلى البنوك ليتم صرفها قبل حلول عيد الفطر المبارك، والتي تترواح ما بين 20 و24 مليون دينار شهرياً، ليتسنى لهم شراء احتياجاتهم المختلفة قبل العيد.

فتح باب تقديم طلبات النقل بين قطاعات الوزارة

كشف ساري، أن الوزارة، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية، باشرت استقبال طلبات موظفيها الراغبين بالنقل الداخلي من وظائفهم إلى أخرى في كل القطاعات، الذي يستمر حتى نهاية الشهر الجاري، وفق الضوابط والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

وقال إن «النقل الداخلي يقتصر بين الوحدات التنظيمية على مستوى كل قطاعات الوزارة المختلفة خلال شهري أبريل وسبتمبر سنوياً، ويستثنى من ذلك شاغلو الوظائف الإشرافية بمختلف مستوياتها، والحاصلون على مؤهلات تخصصية للعمل في مجال التخصص»، لافتاً إلى أن أن أبرز اشتراطات النقل موافقة المسؤولين المباشرين للموظف سواء الحالي (قبل النقل) أو الذي يرغب بالانتقال إلى إدارته.