واشنطن تخفف حظر النفط عن فنزويلا بعد اتفاق بين السلطة والمعارضة
نشر
في 28-11-2022
آخر
تحديث 27-11-2022 | 21:05
حققت السلطة والمعارضة الفنزويليتان اختراقًا في المفاوضات الدائرة بينهما في مكسيكو بتوصلهما إلى «اتفاق اجتماعي واسع النطاق»، رحبت به الإدارة الأميركية التي سمحت لشركة شيفرون النفطية باستئناف عملها في البلاد.
ومن شأن الاختراق «الإنساني» الذي تحقق أن يُترجم تخفيفا محتملا للعقوبات الاقتصادية والسياسية الصارمة التي تفرضها واشنطن على كراكاس. وسيكون لخطوة من هذا النوع تأثير كبير على أسواق النفط العالمية، وقد تُخفض تدفق اللاجئين من فنزويلا على دول المنطقة.
وقال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو ايبرارد، الذي بذل جهود وساطة بين الطرفين، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في قاعة اجتماعات أحد فنادق مكسيكو يشكل «أملا لأميركا اللاتينية برمتها».
وقد اتفقت السلطة والمعارضة على اتخاذ كل الخطوات اللازمة للإفراج عن «الأموال المشروعة» العائدة لفنزويلا و«المجمدة في النظام المالي الدولي».
وستُغذي هذه الأموال «صندوق الحماية الاجتماعية للشعب الفنزويلي» لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا للبلاد (النظام الصحي، شبكة الكهرباء، التعليم، الاستجابة لمشكلة الأمطار الغزيرة الأخيرة التي أودت بحياة نحو 80 شخصًا في أكتوبر).
ومن أجل إنشاء هذا الصندوق وإدارته، سيطلب الطرفان دعم الأمم المتحدة، وفقًا للاتفاق الذي تلاه ممثل النرويج، الدولة الوسيطة في الحوار بين الفنزويليين بالمكسيك.
وقال كبير ممثلي السلطة الفنزويلية، رئيس الجمعية الوطنية، خورخي رودريغيز: «من خلال هذا الاتفاق، سننقذ أكثر من 3 مليارات دولار».
وأعلن ممثل المعارضة خيراردو بلايد أن الصندوق ستُديره الأمم المتحدة مع برنامج للمشاريع التي سيجري تنفيذها.
والسبت وقع طرفا الأزمة الفنزويلية اتفاقًا إنسانيًا يتمحور حول التعليم والصحة والأمن الغذائي والاستجابة للفيضانات وبرامج للكهرباء.
كذلك اتفقا على مواصلة المحادثات حول الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها عام 2024.
وأشادت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا، في بيان مشترك، بـ «قرار استئناف الحوار» بين الفنزويليين، داعيةً إياهم إلى «إظهار حسن نية من أجل التوصل إلى اتفاق شامل يؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة في 2024، وإلى إعادة تأهيل المؤسسات الديموقراطية وإنهاء الأزمة الإنسانية في فنزويلا».
وأضافت الكتلة الأوروبية والدول الأنكلوسكسونية الثلاث أنها ستواصل «العمل مع شركائها الدوليين لتلبية الاحتياجات الملحة للفنزويليين داخل بلادهم وخارجها»، مؤكدةً «استعدادها لمراجعة حزمة العقوبات في حال إحراز تقدم كبير من جانب النظام» في كراكاس. وتفاقمت الأزمة السياسية التي تشهدها فنزويلا منذ أن أعلن الرئيس المنتهية ولايته حينها نيكولاس مادورو فوزه بولاية جديدة في الانتخابات التي أجريت عام 2018 وطعنت المعارضة وكذلك جهات دولية عدة في شرعيتها.
وفور إعلان توقيع الاتفاق في مكسيكو، أجازت وزارة الخزانة الأميركية لمجموعة شيفرون النفطية أن تستأنف جزئيًا أنشطة التنقيب في فنزويلا التي تختزن أكبر احتياطيات نفطية في العالم.
ومن شأن الاختراق «الإنساني» الذي تحقق أن يُترجم تخفيفا محتملا للعقوبات الاقتصادية والسياسية الصارمة التي تفرضها واشنطن على كراكاس. وسيكون لخطوة من هذا النوع تأثير كبير على أسواق النفط العالمية، وقد تُخفض تدفق اللاجئين من فنزويلا على دول المنطقة.
وقال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو ايبرارد، الذي بذل جهود وساطة بين الطرفين، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في قاعة اجتماعات أحد فنادق مكسيكو يشكل «أملا لأميركا اللاتينية برمتها».
وقد اتفقت السلطة والمعارضة على اتخاذ كل الخطوات اللازمة للإفراج عن «الأموال المشروعة» العائدة لفنزويلا و«المجمدة في النظام المالي الدولي».
وستُغذي هذه الأموال «صندوق الحماية الاجتماعية للشعب الفنزويلي» لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا للبلاد (النظام الصحي، شبكة الكهرباء، التعليم، الاستجابة لمشكلة الأمطار الغزيرة الأخيرة التي أودت بحياة نحو 80 شخصًا في أكتوبر).
ومن أجل إنشاء هذا الصندوق وإدارته، سيطلب الطرفان دعم الأمم المتحدة، وفقًا للاتفاق الذي تلاه ممثل النرويج، الدولة الوسيطة في الحوار بين الفنزويليين بالمكسيك.
وقال كبير ممثلي السلطة الفنزويلية، رئيس الجمعية الوطنية، خورخي رودريغيز: «من خلال هذا الاتفاق، سننقذ أكثر من 3 مليارات دولار».
وأعلن ممثل المعارضة خيراردو بلايد أن الصندوق ستُديره الأمم المتحدة مع برنامج للمشاريع التي سيجري تنفيذها.
والسبت وقع طرفا الأزمة الفنزويلية اتفاقًا إنسانيًا يتمحور حول التعليم والصحة والأمن الغذائي والاستجابة للفيضانات وبرامج للكهرباء.
كذلك اتفقا على مواصلة المحادثات حول الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها عام 2024.
وأشادت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا، في بيان مشترك، بـ «قرار استئناف الحوار» بين الفنزويليين، داعيةً إياهم إلى «إظهار حسن نية من أجل التوصل إلى اتفاق شامل يؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة في 2024، وإلى إعادة تأهيل المؤسسات الديموقراطية وإنهاء الأزمة الإنسانية في فنزويلا».
وأضافت الكتلة الأوروبية والدول الأنكلوسكسونية الثلاث أنها ستواصل «العمل مع شركائها الدوليين لتلبية الاحتياجات الملحة للفنزويليين داخل بلادهم وخارجها»، مؤكدةً «استعدادها لمراجعة حزمة العقوبات في حال إحراز تقدم كبير من جانب النظام» في كراكاس. وتفاقمت الأزمة السياسية التي تشهدها فنزويلا منذ أن أعلن الرئيس المنتهية ولايته حينها نيكولاس مادورو فوزه بولاية جديدة في الانتخابات التي أجريت عام 2018 وطعنت المعارضة وكذلك جهات دولية عدة في شرعيتها.
وفور إعلان توقيع الاتفاق في مكسيكو، أجازت وزارة الخزانة الأميركية لمجموعة شيفرون النفطية أن تستأنف جزئيًا أنشطة التنقيب في فنزويلا التي تختزن أكبر احتياطيات نفطية في العالم.
