في أول تصريحاته بعد توقيعه اتفاقاً ائتلافياً مع رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف بنيامين نتنياهو لتولي وزارة الأمن الداخلي، تعهد زعيم حزب «القوة اليهودية» اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، بتغيير قواعد الاشتباك «الغبية» التي تعتمدها قوات الأمن الإسرائيلية في التعامل مع الفلسطينيين، وتعديلها ليصبح بإمكان الجنود الإسرائيليين إطلاق النار على أي شاب فلسطيني «يحمل أو يطلق» زجاجة مولوتوف.
وبعد أيام من دعوته إلى استئناف سياسة اغتيالات الناشطين الفلسطينيين ووقف تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية، لفت بن غفير، في تصريح لإذاعة «كان» العبرية، إلى مشروع قانون سيعرض على الكنيست، ينص على ترحيل عوائل كل من ينفذ عمليات مسلحة ضد الإسرائيليين.
وشدد على أنه سيفعل كل ما بوسعه لإيقاف «السياسات العنصرية» تجاه اليهود في الحرم القدسي الشريف. وأشار إلى سعيه لشرعنة البؤر الاستيطانية وفي غضون أشهر سيكون هنالك الكثير من التغيرات في هذا الملف.
وعلى غرار اتفاقه مع بن غفير، سرّع نتنياهو المفاوضات الائتلافية لتشكيل حكومته والتقى اليوم رؤساء أحزاب «شاس» و«يهوديت هاتوراه» و«نوعام»، للتفاوض على الحقائب الوزارية.
ويحاول نتنياهو من خلال التوصل إلى اتفاقيات مع هذه الأحزاب ممارسة ضغوط على رئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش.
وبعد توصله إلى تفاهمات حول توليه حقيبة المالية لنصف ولاية الحكومة وبالتناوب مع رئيس «شاس»، أرييه درعي، يطالب سموتريتش بالحصول على صلاحيات تتعلق بالمستوطنين ومنع البناء في البلدات الفلسطينية الواقعة في المنطقة ج في الضفة الغربية، الموجودة حالياً بأيدي «الإدارة المدنية» للاحتلال.
كذلك يطالب «الصهيونية الدينية» أن تتولى وزارات سيحصل عليها صلاحيات محاربة حركات مقاطعة إسرائيل من وزارة الخارجية، وصلاحيات تتعلق بجهاز التعليم الديني الحكومي من وزارة التربية والتعليم، وصلاحيات تتعلق بالتهويد من مكتب رئيس الحكومة.
وبعد أيام من دعوته إلى استئناف سياسة اغتيالات الناشطين الفلسطينيين ووقف تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية، لفت بن غفير، في تصريح لإذاعة «كان» العبرية، إلى مشروع قانون سيعرض على الكنيست، ينص على ترحيل عوائل كل من ينفذ عمليات مسلحة ضد الإسرائيليين.
وشدد على أنه سيفعل كل ما بوسعه لإيقاف «السياسات العنصرية» تجاه اليهود في الحرم القدسي الشريف. وأشار إلى سعيه لشرعنة البؤر الاستيطانية وفي غضون أشهر سيكون هنالك الكثير من التغيرات في هذا الملف.
وعلى غرار اتفاقه مع بن غفير، سرّع نتنياهو المفاوضات الائتلافية لتشكيل حكومته والتقى اليوم رؤساء أحزاب «شاس» و«يهوديت هاتوراه» و«نوعام»، للتفاوض على الحقائب الوزارية.
ويحاول نتنياهو من خلال التوصل إلى اتفاقيات مع هذه الأحزاب ممارسة ضغوط على رئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش.
وبعد توصله إلى تفاهمات حول توليه حقيبة المالية لنصف ولاية الحكومة وبالتناوب مع رئيس «شاس»، أرييه درعي، يطالب سموتريتش بالحصول على صلاحيات تتعلق بالمستوطنين ومنع البناء في البلدات الفلسطينية الواقعة في المنطقة ج في الضفة الغربية، الموجودة حالياً بأيدي «الإدارة المدنية» للاحتلال.
كذلك يطالب «الصهيونية الدينية» أن تتولى وزارات سيحصل عليها صلاحيات محاربة حركات مقاطعة إسرائيل من وزارة الخارجية، وصلاحيات تتعلق بجهاز التعليم الديني الحكومي من وزارة التربية والتعليم، وصلاحيات تتعلق بالتهويد من مكتب رئيس الحكومة.